تجارة بيع السمك بالجملة بميناء طنجة: بيروقراطية

وهكَذا وجَهـت المنـدوبية الإقليمية لوزارة الصيد بطنجة مراسلة إلى بائعي السمك بالجملة بميناء طنجة، تدعوهم فيها إلى ضرورة موافاة المصالح المعنية لمندوبية الصيد ، بالمعلومات المتعلقة بعملية بيع السمك بالجملة، وفق القانون المتعلق بتجارة السمك. وطالبت المندوبية تجار السمك بالجملة بتقديم المعلومات الخاصة ببيع السمك قبل 31 من يناير الجاري، وفق النموذج المحدد لهذا الغرض من أجل تسوية وضعيتهم، كما أوضحت أن عدم تزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة داخل الآجال المحددة سيؤدي بالوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها في هذا المجال.

وأشار بيان المندوبية إلى أن بائع السمك بالجملة يجب أن يتوفرعلى سجل خاص بأنشطة بيع السمك بالجملة، حسب دفتر تحملات خاص به ، الأمر الذي يفرض على مهنيي القطاع الحضور خلال الأسبوع الأول من كل شهر بمصلحة صناعات الصيد البحري وتقديم الوثائق التي تثبت أن كل المعلومات حول العمليات التي تم إنجازها قبل متم كل شهر، وقع فعلا تدوينها .

هذه هي التعليمات الجديدة لمندوبية الصيد بطنجة حسب ما أوردته بعض المواقع الإعلامية، تثير بالنسبة للمتلقي ملاحظات في الجوهر والشكل.

أولاً، إن الإدارة المغربية في مختلف قطاعاتها لا تتحرك عادة، إلى بعد أن تحدث مأساة من المآسي التي تحرك الرأي العام. وأن العلاج يكون غالبا متسرعا ومرتجلا قد لا يحترم بعض المصالح والحقوق.

ثانيا، أن تطالب مندوبية الصيد بكشوف عن عمليات بيع السمك بالجملة أو بالتقسيط، هذا أمر يدخل في صميم اختصاصاتها وهي طريقة إدارية سليمة لمراقبة أنشطة هذا القطاع الذي يخضع للعديد من المتدخلين، ليسوا كلهم أبرياء بالضرورة.

ولكن، أن يطلب من المهنيين الحضور شخصيا إلى مكاتب الوزارة لتقديم البيانات من أجل “التحقق من تدوين المعلومات التي تم إنجازها مع متم كل شهر” فإن هذا الأمر يدخل في صميم مهام مفتشي الوزارة أو مندوبيتها الإقليمية، ذلك أن مهنيي قطاع الصيد ليسوا “موظفين” بالوزارة أو المندوبية، حتى “يضربوا الصف” بأبوابها من أجل تقديم “دفاترهم” إلى المصححين. إنهم ينتمون إلى المهن الحرة التي لها تنظيماتها وقوانينها التي تضمن كرامة أصحابها. وكان الأجدر بالمندوبية أن تنتقل إلى محال تجار السمك بالجملة لتقوم بالمراقبة القانونية لمختلف العمليات التي أجروها خلال الفترات التي يحددها القانون..