.. وممتلكات طنجة ؟

شاليهات وفيلات وشقق بمواقع مهمة في أرقى أحياء المدينة سبق وأن فوتت بسومات تتراوح بين 20 و 50 درهما، لنــافدين بعضهم من “خدام الدولة” الأوفياء من برلمانيين ومسؤولين جماعيين وموظفين سابقين بالداخلية العتيدة، وعسكريين، هم وأقاربهم وزوجاتهم وأبناؤهم ، ..وهلم جرا . الله يلعنها جرة !

لائحة “كبـــار” المستفيدين من ريع الممتلكات لم يفرج عنها بالكامل ، ربما لأن في الأمر “إن” بينما أفرج عن لائحة محلات السوق المركزية وبعض الشقق التي لا تتجاوز سومة كرائها 800 درهم رغم أن قيمة بعضها تتعدى 300 مليون، وعدد من الد ور التي لا تتعدى سومة كرائها بضعة دراهم، رواج وقته. واللائحة لا زال يكتنفها الغموض ولا زالت تطرح العديد من التساؤلات.

يجب أن يتيقن الجميع، موزعو الريع والمستفيدون منه، بأن زمن “الغنائم” قد ولى، وأن الشعب “عاق وفاق” ولم تعد تنطلي عليه حيل بعض “المدبرين” على رؤوسهم وعلى غيرهم ممن يجمعه “شملهم السعيد” وأن العهد عهد المسؤولية والعقاب، وعلى الدولة أن تقف مع المطالبين بالإفراج عن لوائح المستفيدين من الريع، كيفما كان أصله أو نوعه أو طبيعته .

والحديث عن ممتلكات الرباط يدفعنا إلى إثارة موضوع ممتلكات طنجة. ليس لأننا نطالب بفضح لوائح المستفيدين المستبدين، لأننا نعرف أن طنجة “جردت” من أملاكها عند إلغاء النظام الدولي، ونقل جل ممتلكات المدينة إلى ممتلكات الدولة، وكان أن أثار هذا الموضوع جدلا واسعا وأحيانا حادا على المستوى المحلي وعلى أعمدة الصحف المحلية آنذاك بلغات قوس قزح، كما أثير خلال لقاء “فضالة” سنة 1958 وأثناء اشتغال اللجان الملكية ابتداء من سنة 1963 من أجل “إنعاش طنجة” ولغاية الخطاب الملكي بقصر مرشان في شتنبر 1964، حيث أعلن جلالة الراحل الحسن الثاني عن “التدابير الملكية لإنعاش طنجة” كان من بينها إنشاء المنطقة التجارية الحرة والمنطقة للصناعية الحرة وتخفيض بعض الضرائب وتشجيع المبادلات التجارية انطلاقا من طنجة، عبر منح المستوردين والمصدرين مقادير من العملة الصعبة سنويا.واستيراد واردات المغرب من سكر كوبا عبر ميناء طنجة وتصدير كل انتاج الشمال من الحوامض عبر نفس هذا الميناء، بما يفوق 120 ألف طن، آنذاك، وغير ذلك.

للتذكر فإن حكومة أحمد عصمان كانت قد أعلنت تخليها عن “قاع أحد الوديان” لفائدة ممتلكات بلدية طنجة. وكتبت في الموضوع تعليقا ساخرا لم يرق العديد من نافذي ذلك الزمان…