نادي روطاري سبارتيل بطنجة ينظم ندوة قيّمة حول موضوع الإتجار بالبشر

و في هذا السياق بَسطَت الأستاذة سعاد حميدي ، أستــاذة العُلــوم الجنـائية بجـــامعة عبد المالك السعدي بطنجة ، مختلف القوانين الخاصة المرتبطة بالإتجار بالبشر ، حيث أكّدَت أن القـانـون جـاء صــارمـــًا في حق مرتكبي جرائم الإتّجــار بــالبَشر بكافَـة أنـواعهـا، خـاصــة عندما تمس هذه الجريمة فئة القاصرين، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى 30 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 2 مليون درهم (200 مليون سنتيم).
القانون الذي كان محط نقاش مستفيض ، جاء متضمنا لمجموعة من المبادئ والتدابير المؤسساتية، في مقدمتها “مبدأ منع كل أشكال الإتجار بالبشر بمختلف صورها وتجلياتها ومبدأ عدم التمييز تجاه الأشخاص ضحايا الإتجار بالبشر”، إضافة إلى “مبدأ تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الجرمي”، علاوة على “مبدأ حماية الفئات الضعيفة والهشة من الضحايا، ولاسيما الأطفال والنساء”.

و شدَّدَت الأستـاذة “سُعاد حميدي”، على مَبدأ حماية ضَحـايـا الإتّجـــار بـالبَشَر ومُتـابَعَـة المتجـريـن بـالبَشر ومنع إفلاتهم من العقاب واقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والإجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية”.

القاضي الأستاذ محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة، تحدث جليا عن قانون الإتجار بالبشر ، حيث أقر بنجاعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع مع الكثير من التحفظ حول آليات التنفيذ ، من ضمنها ، مسألة حماية الشهود و الضحايا خصوصا النساء و الأطفال ، مع التأكيد بأن الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه، ويتخذ صورا متعددة ، أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري أو استغلالهم جنسيا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة.

وأبرز أن المغرب ، وعيا منه بضرورة التصدي لجريمة الإتجار بالبشر، صادق على العديد من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وهو الإطار العام الدولي الذي يحدد تدابير منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومساعدتهم وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.

وأشار إلى أنه رغم أن القانون المغربي الحالي لا يتضمن تعريفا خاصا للاتجار بالبشر، غير أنه يجرم كافة صوره المتعارف عليها عالميا والواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، مضيفا أنه تم في إطار مراجعة القانون الجنائي المغربي إدراج فرع خاص بتجريم الإتجار بالأشخاص يتضمن في مطلعه تعريفا لهذه الجريمة يلائم المنظور الدولي.

الزردة أشار إلى أنه بعد تقرير الخارجية الأمريكية الذي وصف المغرب من بين البلدان التي لاتتوفر على قانون تجريم الإتجار بالبشر، تم بعده بشهيرن إصدار قانون تجريم الإتجار بالبشر ، مبديا- المتحدث – ملاحظات حول القانون كونه جاء مخففا في بعض عقوباته بالرغم من أنها تصل الى حد المؤبد مما يلزم تنزيل حد الإعدام في العديد من القضايا والجرائم المرتبطة بالإتجار بالبشر .

و أكد الأستاذ محمد الزردة ، أن ردا فعالا للإتجار بالبشر لا ينحصر في العقوبات الجنائية فحسب، بل يتطلب إجراءات وقائية للحد من وقوع ضحايا محتملين، مشيرا إلى أن الوقاية تتم على الخصوص من خلال الحد من جميع أشكال الهشاشة الإجتماعية والإقتصادية وفهم عموم المواطنين والفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني لواقع ورهانات هذه الظاهرة.

و بعد مداخلات قيّمة و مستفيضة في موضوع الإتجار بالبشر ، فتح باب النقاش للحضور الذي ضم عددا هائلا من الطلبة الباحثين في القانون الجنائي و كذا عضوات نادي روطاري سبرطيل ، و ثلة من الأساتذة و الإعلاميين والمهتمين بالشأن الحقوقي و القانوني بالمنطقة ..