الدرك يُحَقّق مع شبان من قرية بليونش الحدودية مع سبتة

وأفاد مصدر محلي من قرية بليونش في اتصال مع “الموقع”، أن تحقيقات عَنـاصر الــدرك الملكي انصبت على مضمون شكـــاية، تقدم بها نائب الجماعة السلالية بنفس القرية، ضد مجموعة من الشباب الذين قادوا الاحتجاجات خلال الأيام الماضية، مطالبين السلطات المحلية بتبسيط مساطر استفادة ذوي الحقوق من أراضي الجموع.

وأضاف المتحدث نفسه، أن النائب السلالي المذكور، اتهم عدداً من الشباب باعتراض سبيله والتضييق عليه، غير أنهم نفوا جملة وتفصيلاً التهم المذكورة أثناء التحقيق، واعتبروها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، يهدف المشتكي من خلالها ثني أبناء القرية عن المطالبة بحقوقهم.

واستناداً إلى نفس المصدر، فإن عناصر الدرك الملكي طالبوا من المشتكي تقديم إثباتات حول ادعاءاته، غير أنه لم يجد أية أدلة حول تعرضه للتضييق والاعتداء كما جاء في شكايته.

من ناحية أخرى، ما يزال ملف سكان قرية بني مزالة بجماعة بليونش يراوح مكانه في عمالة المضيق الفنيدق، وذلك بالرغم من الوعود التي قدمها باشا الفنيدق وقائد قيادة الجماعة للساكنة، خلال قيامهم بتنظيم وقفات احتجاجية على الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين سبتة وطنجة.

وكانت السلطات المحلية لعمالة المضيق الفنيدق، قد اتهمت بشكل غير مباشر حزباً سياسياً بتأجيج احتجاجات السكان، حسب تصريحات نقلها الساكنة عن الباشا والقائد، وهي الاتهامات التي ينفيها المحتجون جملة وتفصيلاً، ويؤكدون أن معركتهم النضالية ذات بعد اجتماعي صرف، وأنهم لا يقبلون الركوب عليها من أي طرف سياسي معين..‬