وزارة للمساواة بين الجنسين !!!…

أما ولده «باسكال » فقد فضل الانتحار على العيش في بيت الأسرة. وتشكلت لجان شعبية لمساندة «جاكلين سوفاج » والمطالبة بتحريرها كما أن قضيتها حظيت بدعم الرأي العام الفرنسي والعديد من المنظمات الأهلية، المطالبة بالتصدي لظاهرة تنامي العنف ضد النساء بفرنسا حيث تتعرض سنويا فوق 216.000 امرأة، ما بين 18 و 75 سنة، لحالات عديدة من التعنيف الجسدي والجنسي من طرف الزوج أو الرفيق بينما تتعرض حوالي 200 امرأة للقتل داخل بيت الأسرة ، كما يتعرض فوق 35 طفل إلى القتل من طرف الأب أو أحد الأقارب.

قضية «جاكلين سوفاج » سوف أعود إليها لاحقا لأبين مواقف مختلف الفرقاء السياسيين والقضائيين وهيئات المجتمع المدني، من قرار العفو الرئاسي حيث جاء في نص هذا العفو أن مكان السيدة «جاكلين سوفاج » هو بيت أسرتها وبناتها، وليس السجن. وربطا للموضوع بما يحدث عندنا بالمغرب، يلاحظ أن الصحافة الوطنية «تزخر » يوميا بأخبار الاعتداء على النساء بالشارع ومكان العمل والبيت. ومن بين «الأقصوصات » الصحافية التي احتفظت بها هذا الأسبوع ، تقرير وطني يبين أن 11385 امرأة استفادت من خدمات مراكز الإنصات والتوجيه التابعة للجمعيات النسائية المختصة بينما تضمنت دراسات «المرصد المغربي للعنف ضد النساء » ما مجموعه 47658 حالة اعتداء خلال السنة الماضية.

وسجل المرصد ارتفاعا كبيرا في عدد حالات وفيات النساء نتيجة أفعال عنف وصلت إلى 13 حالة مقابل 5 حالات سنة 2014 وحالات أخرى لنساء كـانـت الغـاية منها وضع حد لحيـاتهن، منها 9 حــالات حــرق و 244 حالات شنق و 372 حالة جرح.

ويلاحظ المرصد أن حالات وفاة النّساء ضَحـايـــا العنف تأتي غالبا على أيدي معنفيهن وبصورة عنيفة وبشعة عن طريق الحرق والشنق أو الانتحار نتيجة الاكتئاب وانسداد الأفق، في حالات الاغتصاب الذي ينتج عنه حمل، مثلا.

وتشكل حالات الركل والصفع والجر من الشعر والبصق والدفع والضرب المبرح نسبة 17 بالمائة من أفعال العنف الجسدي واللفظي الذي تتعرض له النساء بالإضافة إلى الاختطاف والربط بالقيود. وتأتي الكدمات والجروح والكسور والعاهات المستديمة والأمراض الجنسية والإجهاض من بلين آثار العنف التي تتعرض له النساء بينما الآثار النفسية تتمثل في حالات التوتر والأرق والإحساس بالحكرة والحزن والاكتئاب والشعور بالذنب ، ما يدفع عددا من هؤلاء النسوة إلى التفكير في الانتحار.

غير أن النساء المتزوجات المعنفات استطعن خلال السنوات الأخيرة، التغلب على الطابوهات المجتمعية التي لم تكن تعتبر «الاغتصاب الزوجي « » جريمة » بل أصبحت لديهن القدرة على البوح بما يتعرضن له من عنف جنسي على يد أزواجهن.

ومن الأقصوصات المثيرة في الصحافة الوطنية هذا الأسبوع، خبر عن سائق سيارة أجرة بسطات، ينهي حياة زوجته بعد «صعقها » بمطرقة، وبائع متلاشيات بتيفلت «يصفي » زوجته رميا بالرصاص بسبب «شكوك » في خيانتها، ومجزرة جنسية بضواحي الرباط، ذهبت ضحيتها خمس عشرة فتاة متخلى عنهن من طرف دار للرعاية الاجتماعية، وسائق سيارة أجرة بالدار البيضاء يختطف الفتيات ويغتصبهن غالبا وسط «لافيراي » بالسالمية، وعصابة تختطف تلميذتين وتغتصبهما بوحشية وسط غابة بسيدي يحيى الغرب، وأب يغتصب ابنته المطلقة بنواحي خنيفرة… وأئمة وفقهاء يغتصبون أطفالا قصر في جهات مختلفة من البلاد، وغير هذه الحالات كثير كثير !!!….

وأمام فظاعة حالات الاعتداء على النساء بالمغرب، وضعف المواجهة الإدارية والتشريعية والأمنية والقضائية لهذه الظاهرة المشينة والبشعة والخطيرة ، اهتدت بعض الهيئات النسائية إلى المطالبة بإحداث «وزارة للمساواة بين الجنسين » حتى تتخذ الحقوق النسائية مكانتها في اهتمامات وأولويات الحكومة المقبلة ) ! ) … فهل بإحداث وزارة للنساء تستقيم أحوال المرأة المغربية ، تلك البعيدة عن أضواء الصالونات، والندوات، والاستعراضات، والزرابي الحمراء، والحوارات التليفزيونية، وتتحقق لهن الحماية من كل أشكال العنف والتمييز القائم على النوع، ومن «الحكرة » الذكورية التي لم «تردعها » أوامر السماء ولا قوانين بسيمة الحقاوي ولا شعاراتها «البايخة » التي تتفتق عنها عبقريتها عند كل احتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضدَّ المرأة. ..