بشرى لساكنة طنجة بهدايا السنة الجديدة

والبداية من القرار الجبائي الجديد، الهدية التي اختار حزب المصباح أن يستهل بها سنته الثانية من تدبيره لشؤون المدينة.

فبعد أن ضاقت السبل بالإخوان، وبعد أن أنهكهم تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة ضحايا نزع الملكية، التي يرجع معظهما لسنوات خلت، والتي لازالت تتراكم حتى مع العهد الجديد، وبعد أن عرفت المداخيل انخفاضا محسوسا في العديد من المجالات، لم يجدوا من سبيل سوى اللجوء إلى جيوب المهنيين والتجار وعموم المواطنين..

وهكذا أقر مجلس المدينة، الذي يتوفر الاخوة به على الأغلبية المطلقة، زيادات صاروخية في جميع الجبايات والرسوم، تجاوزت في معظمها 400 في المائة، ومبررهم في ذلك أن القرار الجبائي لم يتم مراجعته مند 2003، وبالتالي لا يعقل أن تبقى جبايات مدينة طنجة منخفضة عن العديد من مدن المملكة…

لكن ما لم يتم الالتفات إليه رغم التبيهات والتحذيرات الصادرة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وغرفة الصناعة التقليدية، ومن طرف جمعيات التجار والمهنيين، من التداعيات الخطيرة المحتلمة على النشاط الاقتصادي بالمدينة، والذي ستزداد وضعيته تأزما مع إقرار هاته الزيادات…

الإخوة يعتقدون أن مجرد الرفع من القرار الجبائي سيرفع تلقائيا من موارد الجماعة، ناسين أو متناسين أنه بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي، فإن الغالبية العظمى من الملزمين لن يبادروا إلى أداء ما بذمتهم، وهذا سيزيد بالتأكيد من ارتفاع الباقي استخلاصه، علما أن الجميع يتساءل حول الأسباب التي دفعت الإخوان إلى اللجوء لرفع الجبايات، في حين تم التغاضي عن توسيع دائرة الملزمين من خلال إحصاء الآلاف من المنازل والشقق التي لا تؤدي ضريبة السكن، وهو ما سيمكن الجماعة من موارد تفوق بكثير تلك المتوقعة من القرار الجبائي الجديد!..
ثاني الملفات يتعلق بتصميم التهيئة وما أدراك ما تصميم التهيئة..

فهاته الوثيقة ستعرض بعد أيام قليلة من تنصيب حكومة بنكيران على وزارة التعمير من أجل المصادقة، وبالتالي ينتظر أن يتم تنزيل مضامين التصميم مع منتصف السنة الجارية على أبعد تقدير…

هناك إجماع اليوم من طرف المواطنين وحتى المنعشين العقاريين على أن إقرار تصميم التهيئة سيكون وبالا على مدينة طنجة، وسيساهم في تعميق أزمة قطاع العقار بالمدينة، بما لذلك من تداعيات على نشاط العديد من المهن المرتبطة بهذا القطاع (الحدادة، النجارة، الترصيص..)…

لازال المواطنون يخرجون إلى اليوم للمطالبة برفع الضرر الذي لحقهم جراء إقرار تصميم التهيئة، الذي اقترح إنشاء مرافق عمومية وحدائق، وشق للطرقات فوق عقاراتهم، وبالتالي فإنه سيمنع عليهم الانتفاع بها لمدة عشر سنوات، في انتظار أن يقوم المجلس بتنفيذ هاته الأوراش، مع ما يتطلبه الأمر من اتخاذ قرارات لنزع الملكية..
غير أن ما يثير الغضب حقا من أسلوب تعاطي مجلس المدينة مع هذا الموضوع الشائك والخطير، هو أن التصميم اقترح مساحات شاسعة لإنجاز المرافق العمومية وشق الطرقات، وفي معظمها عقارات للخواص، وحسب التقديرات الأولية لتنزيل هاته الوثيقة على أرض الواقع فإن مجلس المدينة مطالب برصد ما يناهز 1500 مليار سنتيم!!!..
بالله عليكم كيف لجماعة عجزت عن توفير 50 مليار سنتيم كأحكام نهائية، أن تعبئ هذا المبلغ الفلكي؟..
هذا ليس له إلا معنى واحد:

الإخوة ماضون في تنفيذ هاته الوثيقة وعلى المئات من المتضررين اللجوء إلى القضاء، وعليهم انتظار عشرات السنين للحصول على أحكام نهائية ليتمكنوا أخيرا من استخلاص تعويضاتهم إن وجدوا ميزانية المجلس تسمح بذلك..
و بعبارة أخرى: سير تضيم!…!.