الجماعة الحضرية لطنجة ترفع اعتمادات تنفيذ الأحكام القضائية بثلاث أضعاف لتصل إلى 60 مليون درهم

وقد جاءت هذه الدورة الإستثنائية بطلب من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة،محمد اليعقوبي، والذي راسل رئيس المجلس الحضري لطنجة، محمد البشير العبدللاوي من أجل مراجعة الميزانية في نقطتين وهما: تقديرات المداخيل المرتفعة وضعف مخصصات تنفيذ الأحكام القضائية.

و بعد أيام من المشاورات بين الجماعة والولاية، وبفضل تواصل فعال وإيجابي بين الوالي ورئيس المجلس، وبعد حصص عمل مشترك بين المصالح الجماعية والولائية، وفي جو رفيع من النقاش السياسي القوي والصريح داخل المجلس تم إقرار ميزانية الجماعة في قراءة ثانية احتفظت بنفس تقديرات المداخيل، ورفعت من اعتمادات تنفيذ الأحكام القضائية بثلاث أضعاف لتصل إلى 60 مليون درهم.

ورفع المجلس، في تعديله الجديد، من ميزانية تعديل الأحكام إلى 6 مليارات سنتيم بعد أن كانت في حدود ملياريْ سنتيم، بينما قام بحذف اعتمادات كانت مخصصة لأغراض مختلفة؛ وهي التي لقي بعضها رفضا من لدن فرق المعارضة، خصوصا تلك الخاصة بدعم المنظمات الدولية، التي طالب مستشارون جماعيون بعدم مسّها لما لها من أهمية على الصعيد الدبلوماسي.

إلى ذلك، صادق المجلس على التعديلات الإستثنائية المذكورة بالأغلبية، مع امتناع 4 مستشارين من فرق المعارضة عن التصويت.

و تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية رفضت ميزانية طنجة ل2017 منذ أسبوع ، بسبب الإعتمادات التي رصدها العمدة البشير العبدلاوي وأعضاء المجلس بخصوص الإعتمادات الخاصة بتسوية ضحايا نزع الملكية، وهي الإعتمادات التي لم تصل للمستوى المطلوب بناءا على ما جاء في الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان شهر أكتوبر المنصرم.

من جهتها كانت قد أكدت مصادر خاصة أن بعض الإعتمادات الأخرى والتي رصدت لمشاريع هامة اعتبرت اعتمادات غير قانونية،كما أن رصد مبالغ مالية ومنح لجمعيات بالمدينة من طرف المجلس الجماعي أثار العديد من علامات استفهام كبيرة لدى الوزارة الوصية.

يذكر أن الأحكام المنفّذة على الجماعة الحضرية لطنجة تشكّل هاجسا كبيرا للأغلبية المُسيّرة، بعد أن جرى تنفيذ أحكام بقيمة 30 مليار سنتيم تقريبا خلال السنة الحالية؛ وهو ما جعل فرق الأغلبية بالمجلس تتساءل في أكثر من مناسبة عن سرّ هذه الأحكام، خصوصا أن الأمر يخصّ عاصمة البوغاز أساسا دوناً عن باقي مدن المملكة…