شكاية مفتوحة من ورثة أمبارك السوسي إلى السيد وزير العدل
جريدة طنجة ( الحلقة 22 : قضية نصب و احتيال )
الأربعاء 04 يناير 2017 – 11:01:03
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
المرجو من السيد وزير العدل اعتبار مايلي :
حيث أننا نملك قطعة أرضية الواقعة بطنجة، منطقة واد اليهود، موضوع مطلب التحفيظ عدد 06/18534 والتي تبلغ مساحتها هكتارين آلت إلينا عن طريق الإرث من جملة الأملاك التي تركها الهالك أمبارك الهواري السوسي، وحيث أن المطلب المذكور تم تقديمه للمحافظة العقارية، بتاريخ 1998 لتنتهي جميع الإجراءات ومساطر التحفيظ سنة 1999 إلاَّ أن المُحـافَظة العَقــارية تَقاعست عن تــأسيس الرَّسـم العقــاري، مع العلم أن آجل التعَرُضــات قد انتَهـت حتـَّى سنة 2007، حيثُ تقدَّمـَت شركة فونسير دوجيرونس بروكس في شخص ممثلها القـانـوني السيدة ثريا بنونة بالتعرض ضدّ المطلب خارج الآجال القانوني، وتنطلق سلسلة الملفات والمساطر القضائية بيننا وبين الشركة إذ تفرعت عن هذا التعرض مجموعة من الملفات المدنية والشكايات المباشرة لازالت تروج لحد الساعة بمحاكم مدينة طنجة، لكن بعد بحث في وثائق الشركة اتضح لنا بأنها كانت موضوع مجموعة من التحايلات والتزوير في وثائقها، انطلاقا منذ تأسيسها سنة 1942 (…) ودون التطرق لما هو قديم من هذه التلاعبات، نقتصر فقط على ما يهم ملف نازلتنا، حيث أن المسير الأخير للشركة كان هو الإسباني الروبيو خوصي طومس شافري، الذي عمل على ادخال السادة محمد بنيس وزوجته ثريا بنونة وأبنهما محمد بنيس كمسيرين للشركة في المحضر المؤرخ في 9 فبراير 1981 لمدة ست سنوات تنتهي مهمتهم الإدارية في 1987، إلا أن مسير الشركة توفي سنة 1985 ولم يحل محله ورثته، لينتهي مصير الشركة بهذا التاريخ دون أن يتم حل ولا إيقاف نشاطها إلا أن المفاجأة تمثلت في رجوع السادة عمر، مصطفى، أناس، محمد، إدريس، مرية ورجاء بنيس سنة 2002، وأسَّسوا قـانـــون أساسي جديد بمقتضاه تم تحويل طبيعة الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتغيير مقر الشركة ورأس مالها والجريمة الأشد أنهم حولوا جميع حصص الشركة من الهالك روبيو شافري إليهم دون تحرير محضر انتقال أسهم الشركة ولاحضور الهالك لجمع العام للشركة ولا تحرير محضر إستقالته، بهذا الملف المبتور تقدموا لمصلحة التسجيل التجارية وسجلوا هذا التحويل باسمهم، وبما أن الشركة موضوعها بيع وشراء وإمتلاك العقارات فإنهم وضعوا أيديهم على عقارات مهمة جدا وبمساحة شاسعة تقدر قيمتها بالملايير في قلب مدينة طنجة، ممتدة من منطقة واد اليهود أسفل الجبل الكبير إلى منطقة إبريا بمحاذاة مسجد محمد الخامس، وكانت هذه الأملاك في الأصل مملوكة لأفراد من العائلة الملكية البريطانية وهم عائلة البارون الثالث لمنطقة “كروشر” جيرالد بيتش بروكس، وجنهاي بروكس، ووليام بروكس، استقرت في مدينة طنجة في بداية القرن العشرين وحيث أننا ناقشنا أمام المحكمة في جميع الملفات هذه النقطة وبأن الشركة بوفاة آخر مسير قانوني لها سنة 1985 تعتبر منحلة تلقائيا وباطل أي نشاط لها وأن التعرض الواقع على مطلبنا وكذا جميع عقود البيع التي انصبت على هذه العقارات تعتبر باطلة بقوة القانون، كما طالبنا مرارا بفتح تحقيق حول طريقة انتقال الشركة من المسير روبيو شافري إلى عائلة بنيس، لكن لاحياة لمن تنادي، وتم رفض جميع طلباتنا، كما لاحظنا أن بعض الملفات حكمت ابتدائيا لصالحهم، ونوضح للسيد وزير العدل أن عائلة بنيس تتخذ المساطر المفتوحة ضدنا مطية ووسيلة للحصول على أحكام تزكي الإنتقال الغير الشرعي للشركة واتخاذها بوابة تفتح من أجل مطالبتها الجماعات المحلية والإدارة العامة للأمن الوطني بتعويضات عن نزع ملكية بعض البقع الأرضية المتواجدة بواد اليهود والتي تدعي الشركة ملكيتها من بينها مقر إدارة الأمن الوطني الدائرة الثالثة، والقاعة المغطاة، وسوق شعبي بحي الدرادب، وإدارة المبادرة الوطنية لللتنمية البشرية، وحديقة عمومية وبعض الرسوم العقارية وحيث أن الشركة حاليا أصبحت في ملك عائلة بنيس وهم مصطفى، محمد، أناس، عمر، إدريس، مريم، رجاء واختاروا لفائدتهم دفاعا كان متمرنا بمكتب المحامي الهالك روبيو شارفري وأن مقرا الشركة حسب الوثائق كان هو 11 خالد ابن الوليد طنجة وهو نفس العنوان مسير الشركة المحامي روبيو شافري، حيث اتخد مكتبه مقر للشركة، بعد وفاته حل محله أحد المتمرنين الذي زود عائلة بنيس بجميع وثائق الشركة من بينها الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس سنج 1969 والذي تستند عليه الشركة بتعرضها على مطلبنا، ولولا مساعدة هذا المحامي لما أمكن لعائلة بنيس الحصول على مجموعة من المحاضر والوثائق الخاصة بالشركة. لهذه الأسباب نلتمس من السيد وزير العدل فتح تحقيق في جميع الوقائع المذكورة في هذه الشكاية وإحالتها على الجهات المختصة..
المرجو من السيد وزير العدل اعتبار مايلي :
حيث أننا نملك قطعة أرضية الواقعة بطنجة، منطقة واد اليهود، موضوع مطلب التحفيظ عدد 06/18534 والتي تبلغ مساحتها هكتارين آلت إلينا عن طريق الإرث من جملة الأملاك التي تركها الهالك أمبارك الهواري السوسي، وحيث أن المطلب المذكور تم تقديمه للمحافظة العقارية، بتاريخ 1998 لتنتهي جميع الإجراءات ومساطر التحفيظ سنة 1999 إلاَّ أن المُحـافَظة العَقــارية تَقاعست عن تــأسيس الرَّسـم العقــاري، مع العلم أن آجل التعَرُضــات قد انتَهـت حتـَّى سنة 2007، حيثُ تقدَّمـَت شركة فونسير دوجيرونس بروكس في شخص ممثلها القـانـوني السيدة ثريا بنونة بالتعرض ضدّ المطلب خارج الآجال القانوني، وتنطلق سلسلة الملفات والمساطر القضائية بيننا وبين الشركة إذ تفرعت عن هذا التعرض مجموعة من الملفات المدنية والشكايات المباشرة لازالت تروج لحد الساعة بمحاكم مدينة طنجة، لكن بعد بحث في وثائق الشركة اتضح لنا بأنها كانت موضوع مجموعة من التحايلات والتزوير في وثائقها، انطلاقا منذ تأسيسها سنة 1942 (…) ودون التطرق لما هو قديم من هذه التلاعبات، نقتصر فقط على ما يهم ملف نازلتنا، حيث أن المسير الأخير للشركة كان هو الإسباني الروبيو خوصي طومس شافري، الذي عمل على ادخال السادة محمد بنيس وزوجته ثريا بنونة وأبنهما محمد بنيس كمسيرين للشركة في المحضر المؤرخ في 9 فبراير 1981 لمدة ست سنوات تنتهي مهمتهم الإدارية في 1987، إلا أن مسير الشركة توفي سنة 1985 ولم يحل محله ورثته، لينتهي مصير الشركة بهذا التاريخ دون أن يتم حل ولا إيقاف نشاطها إلا أن المفاجأة تمثلت في رجوع السادة عمر، مصطفى، أناس، محمد، إدريس، مرية ورجاء بنيس سنة 2002، وأسَّسوا قـانـــون أساسي جديد بمقتضاه تم تحويل طبيعة الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتغيير مقر الشركة ورأس مالها والجريمة الأشد أنهم حولوا جميع حصص الشركة من الهالك روبيو شافري إليهم دون تحرير محضر انتقال أسهم الشركة ولاحضور الهالك لجمع العام للشركة ولا تحرير محضر إستقالته، بهذا الملف المبتور تقدموا لمصلحة التسجيل التجارية وسجلوا هذا التحويل باسمهم، وبما أن الشركة موضوعها بيع وشراء وإمتلاك العقارات فإنهم وضعوا أيديهم على عقارات مهمة جدا وبمساحة شاسعة تقدر قيمتها بالملايير في قلب مدينة طنجة، ممتدة من منطقة واد اليهود أسفل الجبل الكبير إلى منطقة إبريا بمحاذاة مسجد محمد الخامس، وكانت هذه الأملاك في الأصل مملوكة لأفراد من العائلة الملكية البريطانية وهم عائلة البارون الثالث لمنطقة “كروشر” جيرالد بيتش بروكس، وجنهاي بروكس، ووليام بروكس، استقرت في مدينة طنجة في بداية القرن العشرين وحيث أننا ناقشنا أمام المحكمة في جميع الملفات هذه النقطة وبأن الشركة بوفاة آخر مسير قانوني لها سنة 1985 تعتبر منحلة تلقائيا وباطل أي نشاط لها وأن التعرض الواقع على مطلبنا وكذا جميع عقود البيع التي انصبت على هذه العقارات تعتبر باطلة بقوة القانون، كما طالبنا مرارا بفتح تحقيق حول طريقة انتقال الشركة من المسير روبيو شافري إلى عائلة بنيس، لكن لاحياة لمن تنادي، وتم رفض جميع طلباتنا، كما لاحظنا أن بعض الملفات حكمت ابتدائيا لصالحهم، ونوضح للسيد وزير العدل أن عائلة بنيس تتخذ المساطر المفتوحة ضدنا مطية ووسيلة للحصول على أحكام تزكي الإنتقال الغير الشرعي للشركة واتخاذها بوابة تفتح من أجل مطالبتها الجماعات المحلية والإدارة العامة للأمن الوطني بتعويضات عن نزع ملكية بعض البقع الأرضية المتواجدة بواد اليهود والتي تدعي الشركة ملكيتها من بينها مقر إدارة الأمن الوطني الدائرة الثالثة، والقاعة المغطاة، وسوق شعبي بحي الدرادب، وإدارة المبادرة الوطنية لللتنمية البشرية، وحديقة عمومية وبعض الرسوم العقارية وحيث أن الشركة حاليا أصبحت في ملك عائلة بنيس وهم مصطفى، محمد، أناس، عمر، إدريس، مريم، رجاء واختاروا لفائدتهم دفاعا كان متمرنا بمكتب المحامي الهالك روبيو شارفري وأن مقرا الشركة حسب الوثائق كان هو 11 خالد ابن الوليد طنجة وهو نفس العنوان مسير الشركة المحامي روبيو شافري، حيث اتخد مكتبه مقر للشركة، بعد وفاته حل محله أحد المتمرنين الذي زود عائلة بنيس بجميع وثائق الشركة من بينها الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس سنج 1969 والذي تستند عليه الشركة بتعرضها على مطلبنا، ولولا مساعدة هذا المحامي لما أمكن لعائلة بنيس الحصول على مجموعة من المحاضر والوثائق الخاصة بالشركة. لهذه الأسباب نلتمس من السيد وزير العدل فتح تحقيق في جميع الوقائع المذكورة في هذه الشكاية وإحالتها على الجهات المختصة..
* الحلقات – السابقة كلّها
* الحلقة – الواحد و العشرون
