أكبر قضية نصب واحتال وتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة (24)

من جهة أخرى نعود لمناقشة حكم التقادم الصادر عن إبتدائية طنجة بخصوص الشكاية التي تقدم بها ورثة امبارك الهواري السوسي ضد عائلة بنيس وهو حكم أثير بشأنه كثير من المناقشات بين رجال القانون خاصة المحامين الذين تم استشارتهم من قبل ورثة الهواري السوسي، إذ تساءلوا عن كيفية إعمال المحكمة لمبدأ التقادم بخصوص أفعال لازالت تروج وقائعها بالمحكمة لحد الساعة بينما لم تعمل نفس المبدأ مع حكم قضائي صادر سنة 1969 وبقي مهملا في أرشيف المحكمة لأكثر من 35 سنة، وتم الرجوع إليه والاستناد عليه في المطالب بمبالغ مالية مهمة والتعرض به على قرار وزير الداخلية ومطلب التحفيظ كان قاب قوسين أو أدنى من صدور الرسم العقاري فيه، والأدهى من ذلك أن المحكمة تحكم لفائدة الطرف الذي يتحجج بهذا الحكم، وهي تساؤلات قانونية وجدية تجعل حيادية المحكمة على المحك.

ومن ناحية أخرى نشير إلى واقعة إجراء اتصالات بين ورثة امبارك الهواري السوسي مع رئيس الكنيسة البريطانية بخصوص الوصية التي كان قد حرَّرها جونهـاي بــروكس قيدَ حيـاتـهِ والتي خص الكنيسة بجزء مهم من أملاكه العقارية بمدينة طنجة، حيث أفادهم بأنه يصدد القيام بجميع الإجراءات القانونية والإدارية لجعل الوصية قـابلة للتنفيذ في المحاكم المغربية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في المغرب والإتفاقيات القانونية والقضائية بين المغرب وبريطانية، كما أنه صرح لهم بكون الكنيسة لا توجد لها أية مطالب بخصوص القطعة الأرضية المملوكة للورثة والتي هي موضوع النزاع، وأنه مستعد لتوقيع تنازل لفائدتهم يكون حجة في مواجهة شركة “فونسيير دوجيرونس بروكس..