زيادات مهولة في مختلف الرسوم والجبايات والضرائب المحلية… والذعائر ..!!

الأغلبية العددية لعبت الدور الحسم في تمرير هذا المشروع الذي اعترض عليه كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بتبريرات يصعب دحضها لاعتبارات مبنية على الواقع المجتمعي وعلى الظرفية الاقتصادية التي لا تسمح بمزيد من الزيادات في الجبايات، بحجة المقولة الشهيرة : إن الضريبة تقتل الضريبة !!! …..

المجلس البلدي لمدينة طنجة (أو مجلس الجماعة الحضرية) اختار الدعوة لاجتماع استثنائي طارئ لتمرير سلة الزيادات الجبائية التي تفتقت عبقرية “بعض” أعضائه عنها كحل “سحري” لتدهور الوضع المالي للبلدية التي يبدو أنها لم تعد توفر الضمانة الكافية للحصول على قروض صندوق التجهيز الجماعي، وهو ما يمكن فهمه من تصريحات أمحجور لمنبر إعلامي محلي ، في سياق حديثه عن “مبررات” الزيادات في الجبايات المحلية.

أمحجور، وهو، للتذكير، نائب العمدة وظله والناطق الرسمي باسم “الجماعة”، زاد فقال إن القرار المتعلق بالجبايات المحلية لم تتم مراجعته منذ سنة 2003 والحال أن تلك المراجعة كان من المفروض أن تتم داخل 13 سنة. كما أن المراجعة جاءت تنفيذا لإملاءات لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية التي اعتبرت أن مراجعة القرار الجبائي “باتت ضرورية” من أجل تحسين حال الميزانية الجماعية المتدهورة. وأضاف “تحفة” أخرى إلى تحفه التي يصر على أن “يرصع” بها مختلف تصريحاته وخرجاته الصحافية ، حين أعلن أن مجلس العبدلاوي يريد وضع جبايات طنجة في مستوى ما هو معمول به في غير طنجة من المدن المغربية “تحقيقا للعدالة الجبائية والضريبية” بين المواطنين، مؤكدا أن مجلس الجماعة سبق وأن عقد لقاءات مع مؤسسات وهيئات مهنية لتدارس ملف المراجعة الجبائية وأنه قرر أن يتحمل مسؤوليته السياسية في هذا الموضوع.( ! ) …… تماما كما “تحملها” رئيسهم الكبير، حين عمد إلى جيوب المواطنين وإلى تدمير القدرات الشرائية للمغاربة ، بسن الزيادات والاقتطاعات، ليتمكن من تدبير سياساته الإصلاحية التي تحتاج، أصلا، إلى إصلاح في التصور والتوجه والابتكار والتجديد !

وهكذا التأم شمل المجلس الجماعي ، بأغلبيته البيجيدية المساندة بالأحبة الدستوريين، الخميس الماضي، ليصادقوا، كما كان متوقعا، على مشروع القرار الجبائي الجديد، “بالأغلبية المطلقة” المنطلقة من الأغلبية العددية للحزب المكتسح ــ وتلك إحدى “مزايا” لعبة النظام الديمقراطي الذي هو أسوأ نظام مقبول، بين الأنظمة السياسية الأخرى ــ ! هذا القرار الذي تمت بموجبه مراجعة مجمل القيم والنسب المتعلقة بالجبايات الحضرية المتصلة بالتعمير والسكنى والبنايات السكنية والتجارية والصناعية والأراضي المبنية والأراضي العارية ورسوم تسليم السكنى ورسوم الترقيم ورسوم الضريبة على عمليات البناء سواء ما خص المساكن الفردية والعقارات المعدة للسكن أو لأغراض تجارية أو مهنية أخرى.

ومن مظاهر التجديد في هذا القرار المراجع، ــ بصيغة الزيادات المتفاوتة النسب، ــ فرض رسوم جبائية جديدو بخصوص احتلال الملك العام من محلات تجارية أو صناعية أو ترفيهية اعتبارا للمساحات المستعملة ونوعية النشاط التجاري ، والزيادة في قيمة الرسوم على المشروبات الكحولية وغيرها واللوحات الإشهارية المثبتة والمتحركة ، ولم ينج من الزيادات خدمات “الديباناج” على مستور الحصول على الرخصة للخواص أو الاستعمال وسيارات الاسعاف وواجبات “الإقامة في المحجز البلدي” بالنسبة للمركبات والحيوانات والسلع وفرض دعائر جديدة على سيارات الأجرة والحافلات وغيرها مما سوف تقوم جماعة العبدلاوي وأمحجور بالإعلان عن تفاصيله بمختلف وسائط التواصل الاجتماعي كما يجب.

ولو أن القرار الجبائي المراجع تم تمريره بالأغلبية المطلقة إلا أن مناقشته شهدت بعض “الانتقادات” “المحتشمة ” في صفوف “المعارضة” إذ تمت الإشارة إلى أن الزيادات في الجبايات الحضرية لا تلائم الظرفية التي تعيشها طنجة في الوقت الراهن حيث يخيم الركود على عدد من القطاعات المهمة، ومنها التجارة والعقار.

“المعارضون” اعتبروا أيضا أن المجلس التجأ إلى الحلول السهلة، يعني جيوب المغاربة، رغما عنهم، لتطعيم صندوق “الجماعة” المهدد ب “المجاعة” بعد تنفيذ الأحكام المليونية ، ضد البلدية، إنصافا لبعض من تضرروا من القرارات المجحفة في حقهم، خاصة فيما يتعلق بنزع الملكية ألذي كثيرا ما كان يطبعه الإرتجال والإجحاف ويصاحبه الظلم والحكرة !!! .

المعارضون ذكروا، بالمناسبة، بملف “الباقي للاستخلاص” الذي تناهز قيمته المليار درهم والذي كان من الحكمة الرجوع إليه و”تصفيته” بجميع الطرق المشروعة ، بدل اللجوء إلى الزيادات في رسوم استعمال بعض المنشآت الرياضية البلدية من طرف فرق رياضية محلية، التي ستصبح ملزمة بدفع رسوم تتراوح ما بين 300 و2000 درهم، والحال أن من بين واجبات “الجماعة” تشجيع الممارسة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمدينة.

ويبقى السؤال الطويل العريض: ما ذا قدمت “جماعة طنجة” لمدينة طنجة وسكانها من خدمات بنيوية وتنموية واقتصادية واجتماعية ومن مشاريع هادفة إلى تحريك الاقتصاد وإنتاج الثروة ؟؟؟ !!!……
وإلى جانب موقف الحزبين المعارضين بالمجلس “التجمع الوطني للأحرار” الذي صوت، صراحة، ضد المشروع، والأصالة والمعاصرة” الذي عارض، وتماسك، ثم “أمسك”، خرجت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةـ تطوان، الحسيمة، ببيان انتقدت فيه المقاربة التي اعتمدتها الجماعة في صياغة مشروع القرار الجبائي المصادق عليه خلال دورة الخميس الماضي الطارئة، لمجلس الجماعة،

ونبهت الغرفة، إلى الظرفية الاقتصادية المحلية التي تعرف تراجعا ملحوظا في الرواج الاقتصادي والتجاري، الأمر الذي ينعكس على مجموعة من القطاعات كقطاع البناء والقطاع التجاري وغيرهما. كما حذر البيان من أن حالة توتر كبيرة تسود في صفوف المهنيين بمدينة طنجة، على إثر ما تسرب من اعتزام الجماعة الحضرية إجراء مراجعة جبائية شاملة تفضي إلى زيادات كبيرة في الضرائب بنسب عالية. الأمر الذي كان موضوع شكايات عديدة من طرف جمعيات مهنية تندد بالزيادات الصاروخية في الرسوم الجبائية والرسوم المحلية المقررة في القرار الجبائي المصادق عليه لجماعة طنجة. أيضا أن العرف المتبع في مراجعة القرار الجبائي، يقتضي التشاور مع مختلف المهنيين وتبادل الأفكار والآراء للخروج بمقترحات متوافق حولها. كما أن الشراكة التي تجمع بين كل من الجماعة الحضرية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، تلزم هذه الأخيرة بتقديم المشورة بعد التوصل بالمقترحات.
نفهم من هذا أن الاجتماعات العديدة مع مؤسسات وهيئات مهنية ، التي أعلن أمحجور في تصريح لموقع إعلامي إليكتروني محلي، أنها تمت في إطار التحضير للزيادات التي روعت سكان طنجة، كانت، ربما، مشاريع أحلام لنائب العمدة من أحلامه الكثيرة.