بناية صدر بشأنها قرار الهدم تتحول إلى شقق للكراء.!

حاليا، وحسب مصادرنا والوثائق التي بحوزتنا، فإن مالكة هذه الشقق مطالبة، بدون جدوى، بأداء ضرائب للأرباح، يصل مبلغها إلى أكثر من 65 مليون سنتيم.

ولاشك أن الخرق أوالتطاول على قانون البناء أمرلايخص هذه البناية دون غيرها، بل ربما لو قام المسؤولون الكبار بواجبهم كما يجب، خـاصة على مستوى مراقبتهم، وتتبعهم المستمر لعمليات البناء، وتفقّد الرخص الممنوحة، وأنواعها، لطالبيها، لوجدوا “غابة” من الخروقات، تكسوهذا “الملعب”، المتميز بالعشوائية والمساومة والابتزاز.!؟ إلا أن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، هولماذا تضيق السلطات في شخص بعض موظفيها الخناق على بعض “الدراويش” الذين ليس معهم ما يقدمونه من “إغراءات” ليتم الإسراع في هدم ما بنوه، خارج إطار القانون.؟ فهل هناك ـ إذن ـ قانونان للبناء، واحد صارم في وجه “الدراويش” المخالفين، وآخريغض الطرف عن “المنعمين” المخالفين، فقط لأنهم يعرفون كيف يعبرون الطريق، نحو الإسمنت والآجور والحديد.؟.