مساحيقُ لطمس آثار العُنف هدية 2M لمُعنَّفــات المغرب

إنَّها تقنيات فـاجَـأت بها “صَبـاحيـــات” دوزييم، عـالـم النساء المعنّفــات، في اليــوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، مساهمة منها في تكريس ثقـافة العنف ضدَّ النّســـاء، بابتكار وسائل “حديثة” تقيهم “بهدلة” الظهور بـ “لوك” غير لائق، و”بحصصة” المتشفيات، ومعظمهن لا تختلف “أقدارهن” عن المعنفات !!!

ومــن سُــوء حَظ معدات ومقدمات الحلقة المشؤومة من “صباحيات” 2M أن صادفت حلقة “مكياج العنف” احتفال العالم باليوم العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، ما جر على القناة وعلى المغرب موجة عارمة من التنديد والتشهير لا زالت تَبعاتُها مستمرة إلى الآن، حيثُ أثــــارَ مضمون هذه الحلقة جَدلاً واسعـًا في مواقع التواصل الاجتماعي الوطنية والأجنبية، وفي تـَقـارير العديد من الصحف والقنــوات التلفزية العالمية، بدءا من روسيا والنرويج، إلى البرتغـــال مرورا بمختلف دول الاتحاد الأوروبي، خاصة فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا . اما المنابر المناوئة للمغرب، فحدث ولا حرج !!!….

الإعــلام الوطني قام بواجبه كاملا في التنديد بهذه الحلقة ” الفضيحة” التي اعتبر الكثير من المتتبعين أنّهــا تؤسس لثقـافة العنـف ضدَّ المرأة، وتساعد على تبرير هذا العنف والدَعــوة إلى قبوله وعدم البوح به وذلك عبر ابتكار حلول مكياجية، لطمس آثار العنف، بدل توعية المرأة بحقوقها كمواطنة كاملة المواطنة، وكإنسانة يجب احترام إنسيتها وكرامتها ومروءتها ومشاعرها، بل ودعوتها إلى استخلاص حقها من معنفيها في كل الأحوال.

مَنـابـر كثيرة حول العــالم، تحدّثَت عن نساء المغرب وتلفزة المغرب، وحلقة “صباحيات 2M ” بكثير من الاستهزاء والسخرية ، في حين أدانت منظمة “هيومين رايتش ووتش” هذا البرنامج الذي اعتبرته نوعا من التضليل في حق نساء المغرب المعنفات ، خاصة وأن العنف ضدَّ النساء شهد انتشارا واسعا في هذا البلد، بشهادة مندوبية التخطيط المغربية، وما صدر في هذا المجال من تقارير من جهات مختصة، وطنية ودولية. ولاحظت أن “صباحيات M 2 ” بابتكارها الغريب لهذه “الجلطة” المكياجية العجيبة، إنما تشجع المغربيات على إخفاء آثار التعنيف اللائي يكن ضحايا له، خاصة داخل بيت الزوجية، بدل الدفع بهن إلى فَضْحِ تلك المُمارسَــات المُشينَـة، والمطـالبة بكافة الحقوق التي يكفلها القانون لصالحن وحماية لهن. ومعلوم أن المغرب يتوفر على ترسانة من القوانين، سنتها الحكومة بهدف مواجهة العنف ضد النساء كما أن الدستور أقر مبدأ المساواة بين الجنسين ودعا إلى احترام حقوق المرأة وعدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع.

إلَّا أنّـه بالرَّغـم ِمن أن المغرب صادق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أن المغرب أخضع بعض مقتضيات هذا البرتوكول إلى عدم تعارضها مع الشريعة الاسلامية ، حسب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان بالمغرب.

إضافة إلى ذلك، فإنَّ الخدمات التي تقدمها المنظّمــات الأهلية بــالمغرب للنساء، ضَحـايــا العنف، والتي تتكفل بخَدَمــات الاستمـــاع والإيـــواء غير كافية سواء في الحواضر أو في البوادي، ولا تتمتع بالدَّعـم المـالي والمعنوي الضروري لنجاح هذه المهمة الصعبة والنبيلة في نفس الوقت،

وحده المجلس الوطني لحُقــوق الانسان غاب عن المشهد، فهل هذه الواقعة التي لفتت انتباه العالم ، خاصة المنظمات الحقوقية، لا تندرج في اهتمام هذا المجلس ، كما كانت الحال بالنسبة لانتحار عدد من المواطنات والمواطنين حرقا أو غرقا أو شنقا أو “طحنا” أو بالنسبة لمتظاهرات من ذوات الشهادات العالية جدا مورس عليهن شكل فظيع من أشكال الإهانة والعنف خلال وقفات احتجاجية للمطالبة بما اعتبرنه حقوقا أساسية لهن كمغربيات في بلد يحكمه الحق والقانون.

قَنـــاة 2M اعتذرت بسبب ما اعتبرته “خطأ في التقدير” بالنظر إلى حساسية الموضوع. إلا أن هذا لا يكفي. الأهم أن تقع مساءلة المسؤولين كبارا وصغارا على هذا “الخطأ” الذي لم يقدروا خطورته والذي عرض المغرب لانتقادات حادة، بخصوص حقوق الانسان التي جعل المغرب حمايتها من أوكد أولوياته في هذا العهد الجديد….
إنّنـا ننتظـر !.