عبد اللطيف برحو يفتح النار على جريدة “بوعشرين”

بروحـو لوضع النقط على الحـروف عمم بيان حقيقة، حصلت جريدة “طنجاوي” على نسخة منه، جاء فيه :

“تَفاجَـأت بمقـالات مشبــوهة تمَّـت نشرها بجريدة أخبـار اليـوم تـوحي للـرأي العـام وكأنّنــا نخفي شيئا بخصوص التدبير المالي، وهذا لا يليق بجريدة محترمة. فقد كان الصحفي الذي أنجز التقـريــر قد اتّصلَ بي هاتفيـًا فقلت له بأنّنـي في مُهمّة حـزبية بـــالأردن ولا أملك معطيات حول تفاصيل هذه الدِّراسة لأني بالفعل لم تكن لدي أية معطيات، وبعدها رفضت أن أعطيه تصريح لأني بالفعـل لم أكن أملك المعطيات التي يريدها (خاصة مبلغ الصفقة) لكني زوّدته بمُعطَيــات أخـــرى كنت على علمٍ بها، غير أني تَفـاجـــأت بقوله بأني لا علم لي بهذه الصفقة؟؟ وبعد أن ادّعت الجـــريدة في المقال الأول بأنني لا علم بهذه الصفقات (والصواب أنني رفضت إعطاء تصريح صحفي) نجدها المقال الثاني المنشور اليوم الخميس تختلق إيحــاءاً مَقيتــًا بقولها بأني كنت على علم بها ووقعت عليها.

وهنا أؤكد من جهة بأن مجلس النواب حرص دائما على احترام القوانين في جميع تصرفاته الإدارية والمالية.

كما نجد أن الجريدة حاولت الزج بهذا الموضوع ضمن تصفية حسابات لا نعلمها، وهنا أؤكد أيضا بأننا نوقع إداريا على جميع الصفقات والقرارات المالية سواء تم اعتمادها في مجلس المحاسبة أو تم اعتمادها من قبل الرئاسة.

كما أؤكد بأن جميع القرارات والتصرفات المالية التي نوقع عليها سليمة من الناحية القانونية، ومالية المجلس تخضع سنويا لرقابة المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص.أما أن تقوم جريدة محترمة مثل أخبار اليوم بتلفيق هذه الاتهامات بهذه الإيحاءات المطروحة في المقالين، فهذا لا يليق، لأنه يثير الشكوك في الخلفيات الحقيقية لمثل هذه الإيحاءات، خاصة وأني اتصلت مرارا بالأستاذ توفيق بوعشرين لكنه لم يرد علي رغم توفره على رقمي الهاتفي.”..