شاف الربيع ما شافشي الحافة !..

فعندما تعبر غرفة التجارة والصناعة والخدمات عن تطالب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عن تخوفها ورفضها لقرار الزيادة في الجبايات المحلية، لما له من انعكاسات سلبية على الحركية التجارية والمهنية بالمدينة، خصوصا في ظل الأزمة الخانقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني.

وعندما تطالب بتأجيل البث في مشروع الزيادات لفسح المجال أمام مشاورات معمقة مع المهنيين على قاعدة البحث عن مداخل موضوعية لإرساء عدالة جبائية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وإحصاء المناطق الوافدة على تراب الجماعة الحضرية، وإدماج القطاع الغير مهيكل ضمن قوائم الملزمين بأداء الضرائب.

فإنها بذلك تعكس القلق والخوف الذي يتملك معظم التجار والمهنيين، الذين يئنون تحت وطأة الأزمة الخانقة التي تعصف بالاقتصاد الوطني، والذي كان من نتائجها انكماش حقيقي للرواج التجاري والمهني بالمدينة…
وعندما تعبر جمعية المنعشين العقاريين بطنجة عن رفضها لتوجه مجلس المدينة نحو الرفع الصاروخي من الضريبة على الأراضي العارية، بنسب تتجاوز 400 في المائة، دون مراعاة للأزمة التي يعرفها هذا القطاع، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للحركة الاقتصادية بمعظم دول العالم..

وعندما تؤكد ذات الجمعية أن المجلس كان عليه انتهاج مبدأ التدرج، وأنه بإصراره على هاته المقاربة فإنه اختار الرهان على حصان خاسر، لأن الرفع من الجبايات والرسوم في وقت الأزمة ستكون له ولاشك تداعيات وخيمة، وسيؤدي المواطن وحده تكاليفها الباهظة…

وبالرجوع إلى مضامين قرار الرفع من الجبايات المحلية الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم فاتح يناير المقبل، فإن الحزب المتحكم في دواليب تسيير شؤون المدينة اختار مقاربة فئوية، حيث تغاضى عن فئات معينة، فيما اختار إرهاق كاهل فئات أخرى…

وإلا لماذا لم يعمد القرار الجبائي إلى مراجعة سومة كراء المحلات التجارية المملوكة للجماعة الحضرية بالأسواق الجماعية، والتي تعرف رواجا تجاريا كثيفا، حيث تباع المحلات التجارية بملايين الدراهم، فيما سومة الكراء لا تتجاوز 70 درهم في الشهر؟!..

ألا يطرح الأمر الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك حسابات انتخابوية وراء هذا التوجه؟..
إذا كان مجلس المدينة يبرر قراره بالرفع من الزيادات في الرسوم والجبايات المحلية بالأزمة الخانقة التي تعرفها ميزانية المجلس، والتأثيرات السلبية لاقتطاع حوالي 25 مليار سنتيم لفائدة ضحايا نزع الملكية، فإنه من غير المقبول أن تشكل هاته المبررات مدخلا لإثقال كاهل التجار والمهنيين وحتى المواطنين بزيادات صاروخية، في الوقت الذي كان يمكن اللجوء إلى مقاربات أخرى، والتي كانت ستضمن موارد مالية ضخمة، ستساهم في إعادة التوازن المالي لميزانية المجلس..

لكن يبدو أن الإخوة في حزب العدالة والتنمية يفتقدون للمبادرة الخلاقة، وللقدرة على ابتداع حلول تتطلب غير قليل من الجهد ، وتفترض توفير المتطلبات البشرية واللوجستيكية اللازمة، ولها كلفة انتخابوية لأنها ستمس فئات ظلت دوما خزانا انتخابيا لهم…

ولذلك قرروا انتهاج الحلول السهلة، والبحث عن تغطية العجز المالي بأقصر الطرق، وبأقل الأضرار السياسية، على اعتبار أن الفئة الأكثر تضررا من قرار الزيادة لا تشكل كتلة ناخبة مؤثرة في النتائج..

لكن الإخوة لم يدركوا بعد أن كلفة هذا القرار ستكون باهظة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وصار ينطبق عليهم المثل القائل: شاف الربيع ما شافشي الحافة…