معمل صدر في حقه قرار الإفراغ والهدم لازال يقلق راحة الخلق
والمثير في الأمر هو أن المعمل المذكور، والذي توجد بداخله “قواديس” عمومية، هو في الحقيقة يحتل جزءا من الطريق العام، وأكثر من هذا أنه سبق أن صدر في حقه قرار الإفراغ والهدم لجزء من البناء، غير القانوني، وذلك تحت رقم 6313، بتاريخ 23 غشت2011، غير أن التنفيذ لم يتم إلى حد كتابة هذه السطور، الأمر الذي يجعل السكان في حيرة من أمرهم، ويتساءلون عن سر الإبقاء على هذه الفوضى التي يتسبب فيها المعمل ذاته، رغم تقديمهم للعديد من الشكايات، سواء للولاية أو للجماعة الحضرية أو للدائرة الحضرية بامغوغة، في الوقت الذي عرفت فيه أوراش طنجة الكبرى العديد من عمليات الهدم لكل ما هو غير قانوني، وبكل صرامة، من أجل هيكلة البنيات التحتية، وإقامة مشاريع تنموية وحضارية ونموذجية. فإلى متى ستستمر معاناة هؤلاء السكان مع هذا المعمل الذي صدر في حقه قرار بالإفراغ والهدم؟ وما هو دور السلطات إذا هي لم تقم بتنفيذ مثل هذه القرارات، ولومن باب تأكيد هيبتها؟
معمل صدر في حقه قرار الإفراغ والهدم لازال يقلق راحة الخلق
والمثير في الأمر هو أن المعمل المذكور، والذي توجد بداخله “قواديس” عمومية، هو في الحقيقة يحتل جزءا من الطريق العام، وأكثر من هذا أنه سبق أن صدر في حقه قرار الإفراغ والهدم لجزء من البناء، غير القانوني، وذلك تحت رقم 6313، بتاريخ 23 غشت2011، غير أن التنفيذ لم يتم إلى حد كتابة هذه السطور، الأمر الذي يجعل السكان في حيرة من أمرهم، ويتساءلون عن سر الإبقاء على هذه الفوضى التي يتسبب فيها المعمل ذاته، رغم تقديمهم للعديد من الشكايات، سواء للولاية أو للجماعة الحضرية أو للدائرة الحضرية بامغوغة، في الوقت الذي عرفت فيه أوراش طنجة الكبرى العديد من عمليات الهدم لكل ما هو غير قانوني، وبكل صرامة، من أجل هيكلة البنيات التحتية، وإقامة مشاريع تنموية وحضارية ونموذجية. فإلى متى ستستمر معاناة هؤلاء السكان مع هذا المعمل الذي صدر في حقه قرار بالإفراغ والهدم؟ وما هو دور السلطات إذا هي لم تقم بتنفيذ مثل هذه القرارات، ولومن باب تأكيد هيبتها؟
معمل صدر في حقه قرار الإفراغ والهدم لازال يقلق راحة الخلق
والمثير في الأمر هو أن المعمل المذكور، والذي توجد بداخله “قواديس” عمومية، هو في الحقيقة يحتل جزءا من الطريق العام، وأكثر من هذا أنه سبق أن صدر في حقه قرار الإفراغ والهدم لجزء من البناء، غير القانوني، وذلك تحت رقم 6313، بتاريخ 23 غشت2011، غير أن التنفيذ لم يتم إلى حد كتابة هذه السطور، الأمر الذي يجعل السكان في حيرة من أمرهم، ويتساءلون عن سر الإبقاء على هذه الفوضى التي يتسبب فيها المعمل ذاته، رغم تقديمهم للعديد من الشكايات، سواء للولاية أو للجماعة الحضرية أو للدائرة الحضرية بامغوغة، في الوقت الذي عرفت فيه أوراش طنجة الكبرى العديد من عمليات الهدم لكل ما هو غير قانوني، وبكل صرامة، من أجل هيكلة البنيات التحتية، وإقامة مشاريع تنموية وحضارية ونموذجية. فإلى متى ستستمر معاناة هؤلاء السكان مع هذا المعمل الذي صدر في حقه قرار بالإفراغ والهدم؟ وما هو دور السلطات إذا هي لم تقم بتنفيذ مثل هذه القرارات، ولومن باب تأكيد هيبتها؟
معمل صدر في حقه قرار الإفراغ والهدم لازال يقلق راحة الخلق
والمثير في الأمر هو أن المعمل المذكور، والذي توجد بداخله “قواديس” عمومية، هو في الحقيقة يحتل جزءا من الطريق العام، وأكثر من هذا أنه سبق أن صدر في حقه قرار الإفراغ والهدم لجزء من البناء، غير القانوني، وذلك تحت رقم 6313، بتاريخ 23 غشت2011، غير أن التنفيذ لم يتم إلى حد كتابة هذه السطور، الأمر الذي يجعل السكان في حيرة من أمرهم، ويتساءلون عن سر الإبقاء على هذه الفوضى التي يتسبب فيها المعمل ذاته، رغم تقديمهم للعديد من الشكايات، سواء للولاية أو للجماعة الحضرية أو للدائرة الحضرية بامغوغة، في الوقت الذي عرفت فيه أوراش طنجة الكبرى العديد من عمليات الهدم لكل ما هو غير قانوني، وبكل صرامة، من أجل هيكلة البنيات التحتية، وإقامة مشاريع تنموية وحضارية ونموذجية. فإلى متى ستستمر معاناة هؤلاء السكان مع هذا المعمل الذي صدر في حقه قرار بالإفراغ والهدم؟ وما هو دور السلطات إذا هي لم تقم بتنفيذ مثل هذه القرارات، ولومن باب تأكيد هيبتها؟
