أكبر قضية نصب واحتيال وتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة
جريدة طنجة (الحلقة 20 : قضية نصب و احتيال )
الأربعاء 21 دجنبر 2016 – 16:46:00
تتمة لمجموعة المقالات التي تطرقنا فيها للتلاعبات والاختلاسات الواقعة بوثائق شركة فونسير دوجيرونس بروكس التي تورطت فيها عائلة بنيس، حيث كان الهدف منها السطو والاستيلاء على مجموع الممتلكات العقارية العائدة لعائلة بروكس وهي من طبقة النبلاء التي لها علاقة بالعائلة الملكية البريطانية وكانت قد استقرت بطنجة أوائل القرن العشرين وتملكت هكتارات من الأراضي الشاسعة تمتد من واد اليهود صعودا حتى مسجد محمد الخامس بإبريا بطنجة، يبرز بشكل واضح هذا الملف ورثة امبارك بن عبد الله الهواري السوسي بصفتهم أبرز ضحايا هذه التلاعبات، إذ بعد مراجعة الوثائق التي زودنا بها أحد أفراد الورثة، إتضح بأنهم قد عانوا الأمرين مع أطماع وجشع عائلة بنيس التي لم تكتفف فقط بوضع يدها على العقارات المهمة التي تتواجد بجوار فندق أنتركونتيننتال والتي تقدر قيمتها بملايير السنتيمات، بل وجهت أطماعها إلى بقعة أرضية تواجدت قرب واد اليهود وخارج حدود الأملاك التي كانت مخصصة لعائلة بروكس، حيث عمدت عائلة بنيس إلى الاستعانة بسلطة القانون وتسجيل تعرضات على مطالب هؤلاء الورثة منذ 2007 أي ما يقارب العشر سنوات من التعب والجهد وكثرة الصعود والنزول في أدراج المحاكم، على إمتداد ما يقارب 300 جلسة قضائية دون أن ننسى بأن التعرض الذي تقدمت به شركة “فونسيير دوجيرونس بروكس” ضد مطلب الورثة قد تفرعت عنه مجموعة من المساطر والملفات والشكايات وطلبات إلى مجموعة من الجهات والمسؤولين، والحال أن القطعة الأرضية موضوع التعرض تم تفويتها من طرف الورثة للجماعة الحضرية بطنجة قصد تخصيصها للاستغلال العمومي، وقد تصرفوا في ثمنها بعد أن قسموه على ما يقرب 32 وارثا، لكن طول هذه المساطر وكثرة الإجراءات استنفدت كل طاقات وجهد هؤلاء الورثة كما أنهم قد أنفقوا كل المبالغ التي توصلوابها من الجماعة الحضرية كثمن تفويت القطعة المذكورة، بل أن بعضهم قد زاد من ماله الخاص ولازال يجري بين ردهات المحاكم لرد دعاوى ومطالب عائلة بنيس الجشعة، دون أن ننسى بأن هذه العائلة عتبارها من أثرياء مدينة طنجة يواجهون ورثة فقراء مدقعين لا يملكون قوة يومهم وقد فرغت خزانتهم في الإنفاق على كل هذه الملفات القضائية. ولا يخفى على القراء ومتتبعي هذه السلسلة بأن مدة عشر سنوات من التقاضي لازال بعض هذه المساطر في مرحلتها الإبتدائية وقد تعاقب عليها مجموعة من المحامين كل بأتعابه ومصاريفه، وأن طول النقاضي بجميع مراحله سيزيد من إرهاق هؤلاء الورثة وسيعرضهم لإفلاس حقيقي، مع العلم أنهم يواجهون خصما أوله لا ينضب وقادر على أن يلاحقهم قضائيا لسنين طويلة أخرى.
ومن جهة أخرى إن الورثة قد تقدموا بشكاية مباشرة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة وبعد إستدعاء وإدراج لمجموعة من الجلسات صدر الحكم تقادم الأفعال التي استولت بها عائلة بنيس على الشركة، ولا ندري من أين أقتنعت المحكمة بوجود تقادم ونحن نعلم بأن هناك مساطر كثيرة بين الطرفين آمتدت لسنوات دون أن توقف هذا التقادم أو تقطعه، وقد تداولت بعض عناصر الورثة بالتقدم بطلب بطلان وحل الشركة إلا أنهم ووجهوا بانعدام صفتهم ومصلحتهم في التقدم بهذا الطلب وفق ما أشار إليه بعض محاميهم بينما من الناحية القانونية يحق للنيابة العامة أن تتقدم في أي وقت وبدون أي طلب من أية جهة بحل وإبطال شركة، توفي آخر مالك لأسهمها ولم يظهر له أي وارث واستولى عليها مغاربة بطريق التزوير والتلاعب، وهو الإجراء الذي لم تقم به النيابة العامة لحد الساعة بالرغم من كثرة الشكايات والملفات التي تم فتحها في الموضوع ولم يبق أمام الورثة إلا طريق مكتب السيد وزير العدل للتقدم بين يديه بطلب إصدار تعليمات للنيابة العامة بالمحكمة التجارية بطنجة لفتح ملف حل وبطلان الشركة وهي الجهة التي تتمتع بالصفة والمصلحة لحماية ممتلاكات الأجانب
* الحلقات – السابقة كلّها
* الحلقة – التاسعة عشر
