هل يتجه مجلس مدينة طنجة لإعلان إفلاسه ؟!…

بل الأمر أخطر مما يتوقع الجميع، خصوصا إذا علمنا أن الوضعية المالية للجماعة لن تتحمل أداء أجور الموظفين لشهر دجنبر المقبل، كما أن العديد من الالتزامات المالية للجماعة تم تأجيلها، لعدم توفر الاعتمادات المالية…
معنى ذلك أن السكين وصل إلى العظم، مثلما يقال، وأن العمدة العبدلاوي يقود جماعة ترابية تتهددها سكتة قلبية وشيكة. وهو السيناريو الذي لم يكن يتوقعه حزب المصباح، الذي يتحكم في تدبير شؤون المجلس بأغلبية مطلقة، أفرزتها صناديق الاقتراع عقب انتخابات 04 شتنبر 2015..

طيب ما الذي أوصل الجماعة الحضرية إلى حافة الإفلاس؟..
وهل يتحمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المجلس؟..

الموضوعية تقتضي الاعتراف أن اقتطاع 27 مليار سنتيم من ميزانية 2016 لا يتحمل فيها إخوان البشير العبدلاوي أية مسؤولية. ذلك أن ضخامة المبلغ المقتطع تعود إلى تراكم تعويضات نزع الملكية التي تم تنفيذها على امتداد المجالس المتعاقبة، حيث لم تكن تجتهد لتوفير الاعتمادات اللازمة…

وأمام هذا الوضع لم يبق للضحايا من خيار سوى اللجوء إلى القضاء، لتتقاطر على المجلس، منذ السنوات الخمس الأخير، العشرات من الأحكام، فاقت قيمة التعويضات المحكوم بها 40 مليار سنتيم، والبقية آتية…
طبعا وأمام عدم قدرة الجماعة على الأداء بطريقة إرادية، تم اللجوء إلى بنك المغرب من أجل الاقتطاع من المبنع…
المصيبة أن إجراءات تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيئ المقضي به، بلغة القانونيين، لا زالت متواصلة، ولا شيئ في الأفق يوحي بإيجاد حل ينقذ مجلس المدينة…

المنزلق الذي وصله مجلس المدينة يدفع الجميع إلى التساؤل حول التدابير التي اتخذها الحزب المتحكم ديمقراطيا في دواليب التسيير؟…

مع كامل الأسف، ينبغي الاعتراف أن العمدة ومكتبه المساعد عجزوا عن ابتداع الحلول المناسبة للتخفيف من حدة الأزمة، ولجأوا بالمقابل إلى الحلول السهلة، حيث قاموا بإجراء تعديلات متكررة على الميزانية، استهدفت إجراء تحويلات من فصول كانت مخصصة في الغالب للتجهيز، وضخها في ميزانية التسيير، تفاديا لأزمة قلبية وشيكة، قد تصيب تدبير المصالح الحيوية للمجلس، والتي لها علاقة بالشؤون اليومية للمواطنين، بالشلل…

والنتيجة تعثر الكثير من المشاريع، و توقف العديد من الصفقات بسبب عجز الجماعة الحضرية عن الأداء…
لقد كان على الحزب الذي يدير شؤون المدينة أن يبادر إلى فتح نقاش عمومي حول قضايا نزع الملكية، وأن يباشر الاتصالات بالضحايا الذين يتوفرون على أحكام نهائية، في محاولة لإقناعهم بجدولة مستحقاتهم على ثلاث سنوات مثلا، مع التزامات واضحة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية عن طريق اختيار واضح للأولويات، بما يخدم المصالح الحقيقية للمواطنين، عوض الحرص على خدمة المصالح الانتخابوية الضيقة..
فالوضعية المالية للجماعة، والترسانة القانونية المؤطرة لنزع الملكية لم يعودان يسمحان للمجلس بإطلاق يده في هذا الموضوع الحساس.

ومع ذلك ومنذ تحمل الإخوة مقاليد تسيير المدينة، فإنهم اتخذوا العشرات من مقررات نزع الملكية، بل إنهم أجازوا وثيقة تصميم التهيئة، الذي يتطلب لوحده من مجلس المدينة توفير العشرات من ملايير السنتيمات لتنزيله على أرض، خاصة فيما يتعلق بشق الطرقات، إنجاز المرافق العمومية والمساحات الخضراء..

وهي المعطيات التي تؤكد بأن الوضعية المالية للجماعة الحضرية لطنجة تتجه نحو المزيد من التأزيم، وأن عجزها المالي سيتفاقم بشكل خطير…

الأخطر من ذلك، هو أن المداخيل الذاتية للجماعة عرفت تراجعا كبيرا هاته السنة، بسبب عدم توفر الفريق المسير على استراتيجية متكاملة لتنمية المداخيل، وأيضا بسبب المقاربة الخاطئة، والتدابير المتسرعة، التي تم اتخاذها في التعاطي مع بعض القطاعات، التي كانت تشكل موردا معتبرا للمداخيل الذاتية لجماعة طنجة…

لقد تبين من خلال استقراء حصيلة تدبير شؤون مدينة طنجة بعد سنة من وصول حزب العدالة والتنمية إلى مقاليد التسيير، أن النوايا الحسنة لا تعوض النجاعة في التدبير، وأن الاستفراد باتخاذ القرارات يقود إلى الهاوية…
والخلاصة أن مجلس مدينة طنجة يتجه إلى إعلان 2016 سنة بيضاء….