من عام “البون”…..إلى عام العدس !

فقد “أمر” الرئيس وزراءه بحضور اجتماع وصف بالهام جدا، ليس من أجل دراسة النتائج “السلبية للانتخابات الأخيرة، ولا إلى “تمنعات” بعض أالأحزاب، بشأن مشاركتها في حكومة الولاية الثانية للعدالة والتنمية، ولا إلى التدقيق في ميزانية العام المقبل التي يمكن أن تكون “حارقة” في ما يخص مخطط “الزيادات الإصلاحية” التي “بلغت العظم”، ولكن من أجدل “التحكم” في سعر العدس. ؟

خبر مثير، أليس كذلك، ولكنّه طَريف لآنه ولأوّل مرَّة يستحوذ منتوج فلاحي من الفصيلة القرنية للبقوليات على “اهتمام” حكومة بكل وزرائها، باستثناء من تم التخلي عن خدماتهم للسبب الذي تعلمون، ويطلب من الوزراء “المرضى عنهم” بتخصيص اجتماع بالكامل إلى العدس، أضيف إليه، حتى لا يبقى موضوعا فريدا، موضوع بلاستيك الفلاحة. وهو موضوع لا شك سيتسبب في ارتفاع ثمن ” عزف الدوم” الخام والمصنع !

“الإهتمام” الحكومي بالعدس لم يأت من فراغ، بل أملاه الضغط الشعب إلى جانب الحمص واللوبيا، بالنسبة للسواد الأعظم من مواطني هذا البلد الغني بمقدراته، الفقير بسبب سوء تدبير شؤونه من طرف أناس لا يرون أبعد من أنوفهم، لا يؤمنون بعلم التوقعات ولا “المستقبليات” لأن ذلك يدخل في مفهوم “الشرك بالله”، في نظرهم، وهي كبيرة الكبائر عند الله، كما أنهم لا يحسبون حساب الأسواق المتقلبة إلا حين تداهمهم الأزمات. فيقفز الوفا المرتد من أريكته ليحمل لنا بشرى أن الحكومة اتخذت “كافة” التدابير والإجراءات لضمان تمويل الأسواق، في الصيف والشتاء !

وبالرغم من أن حكومة بنكيران توجد في حالة TIMEOUTفإن الرئيس الذي تتبع، لاشك، تقارير مندوبية التخطيط والمؤسسات المالية العالمية، خاصة البنك الدولي، حول مؤشرات الفقر “المرتفعة” بالمغرب، سارع إلى دعوة وزرائه “الأنجاد” إلى اجتماع “طارئ”بغاية التطرق إلى ما لم تتطرق إليه حكومة قبله، ألا وهو موضوع “العدس” المادة الاستهلاكية الفضلى للشعب في الحواضر كما في البوادي حيث (كانت) تشكل الطبق الأساس على موائد فقراء “المورو” وهم بالملايين، من حدود الأندلس إلى مجاهل الكر كرات…

وزراء حكومة تصريف الأعمال الذين لم يتم “صرفهم” لأنهم “دخلوا سوق رأسهم” وفضلوا المغامرة بمقعد برلماني، أملا في محفظة وزارية، قد تأتني وقد لا تأتي، وفي كلتا الحالتين، فالوزير والبرلماني لا يغادران بعد ولاية أو ولايتين، إلا وقد تمت تصفية ملفات تقاعدهم المريح جدا، على حساب ميزانية الشعب الذي يطلب منه أن “يدمر ” إلى أن يبلغ الثالثة والستين، بحساب بنكيران، ليحصل على تقاعد “زوج فرنك” بحساب المأسوف على مغادرتها، الوزيرة التطوانية الجميلة شرفات أفيلال التي غادرت إلى القطاع الخاص، بعدما يئست، ربما، من فرصة استوزار ثانية باسم حزب “الكتاب” !

بنكيران لم يدع ما تبقى لديه من وزراء بحقيبة، لاجتماع طارئ يتطرق فيه إلى قضايا “تؤرق” الشعب كالصحة والتعليم والسكن والبطالة وحقوق الإنسان والتي اعتبر الكثيرون أن نتائجها “كارثية” لأن مسألة العدس ما كان يجب أن تطرح، خاصة وحالة الجفاف كانت متوقعة، وأن الاختلالات في الإنتاج العالمي لهذه المادة تم رصدها منذ شهر مارس الماضي، لدى مزودي السوق المغربية. فلم لم تتخذ الحكومة تدابير استباقية لتجنب البلاد “فتنة” العدس وغيرها من حبوب القطاني التي كان توفرها يدعم “استقرار ” البلاد، وليست خطب بنكيران ولا سياسة حزبه منذ “الربيع العربي” الذي تحلو له إثارته، على طريقته، في كل مناسبة …وبدون مناسبة !..

الحكومة قررت وقف ضريبة الاستيراد المطبقة على العدس، بعد ارتفاع أسعار هذه المادة الغذائية لتنتقل من 12 إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، بمرسوم يضل ساري المفعول لغاية صيف السنة القادمة. ومعلوم أن المغرب بستورد 90 بالمائة من مادة العدس من السوق الكندية .

وكم كانت سعادتنا كبيرة حين أطلت علينا من شاشة “التلف ـ زة” المغربية، الوزيرة بسيمة الحقاوي لتنطق بما كان ينطق به زميلها الخلفي المعفى، من إشادة دائمة بالعمل الحكومي ، ولتحمل إلينا “بشرى” قرب عودة العدس إلى مواقعه سالما، بعد جهاد قادته الحكومة على مختلف الجبهات، وتضحيات تحملته بصبر وأناة، وصعوبات واجهتها بحزم وشجاعة، لتعيد إلى موائد فقرائنا أطباق العدس التي هي دجاجنا ولحومنا و “طنجياتنا” وأسماكنـا ــ بعد أن فاق ثمن “الشطون” الأربعين درهما ــ، وكساكسنا ، وبسطيلاتنا ، و”ديسيرنا”، مقارنة مع موائدكم العامرة، و “شهيواتكم” المتنوعة، زادها الله تنوعا و خيرا وغنى وبذخا …إلى أن !…
.
وعلى كل حال، فإن الحكومة قد تتمكن من “رتق” العجز الناتج عن توقف استيفاء ضريبة استيراد العدس، من مدا خيل التبغ والخمور والقمار التي توقعت حكومة العدالة والتنمية الإسلامية ، أن تتعدى السنة المقبلة ألف مليار سنتيم لتصرف منها ومن غيرها أجور الوزراء والنواب ورجال الدين و كل “خدام الدولة”، حفظهم الله !!! .