الحسيمة تستضيف أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري المتوسطية

في مستهل الدورة ، تم عرض شريط رقمي يضم تعريفا موجزا لغرفة الصيد البحري المتوسطية و أنشطتها و بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني ، تمت تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، و رفع الفاتحة ترحما على محسن فكري ، الذي قضى حتفه في حادث يهم القطاع الأسبوع المنصرم ، و قد قام وفد غرفة- الصيد البحري المتوسطية برئاسة يوسف بنجلون مساء الخميس 3 نونبر الجاري بزيارة لأهل الفقيد ، لتقديم واجب العزاء .

و افتتحت الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية ، بسرد جدول الأعمال الذي يهم قراءة محضر الدورة السابقة و المصادقة عليه ، تقديم مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2017 و المصادقة عليه ، تقديم مشروع عقد إتفاقية شراكة بين الغرفة ، جمعية أرباب مراب الصيد التقليدي تيبوذا كهف الدنيا ، المجلس الاقليمي للناظور ، و مجلس الجهة الشرقية لدعم قوارب الصيد التقليدي بالمحركات الخارجية والمصادقة عليه ، و مجموعة من الإخباريات حول مستجدات قانون الشرطة المينائية و حول مصيدة الأسماك السطحية ، و كذا مناقشة السمك العابر بين الجبهة و الناظور .

و بعد المصادقة بالإجماع ، على محضر الدورة السابقة ، تمت المصادقة على ميزانية الغرفة برسم 2017 بالإجماع أيضا ، و التي أثثت بدعم سخي من جهة طنجة-تطوان –الحسيمة ، يصل إلى 20 مليون درهم،لدعم تكاليف التسيير و الإستثمارات، حيث تم إحداث لجنة خاصة بالصيد البحري و التي تولى رئاستها عبد الواحد الشاعر النائب الأول لرئيس الغرفة و ممثل القطاع بالجهة، و ستخصص 10 ملايين درهم من القيمة الإجمالية لدعم التعاونيات في الجهة .

و خلال مناقشة الميزانية و من بين تدخلات الحضور ، تم اقتراح دعم مباشر للصيد التقليدي و توفير نقاط تفريق مجهزة مما دعا يوسف بنجلون،الى التأكيد على أن غرفة الصيد البحري المتوسطية ، هي الغرفة الوحيدة التي تدعم مشاريع من شأنها تسهيل العمل على عمال القطاع ، بدون أي شراكة مع الوزارة الوصية ، و بالإمكانيات الخاصة بالغرفة ، مما يستدعي بدل مجهود لجلب الدعم من جهات مختلفة كي تستطيع الغرفة تلبية مطالب الجمعيات و التعاونيات.

فيما يهم عقد اتفاقية شراكة بين جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي تيبوذا كهف الدنيا و المجلس الاقليمي للناظور و مجلس الجهة الشرقية و غرفة الصيد البحري المتوسطية ، قصد المساهمة في تمويل مشروع إقتناء 76 محركا مخصصا لقوارب الصيد التقليدي بالجهة الشرقية، ، المشروع الذي سيكلف ما يقارب 1.600.000 درهم .
و في سياق متصل ، أكد مصطفى بوروا العضو بمجلس الجهة شرقية و عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية ، أكد أن هذه الإتفاقية من شأنها أن تشجع المهنيين البسطاء، و لتشجيع العمل بهذا القطاع خصوصا في صفوف الشباب، فالبحار بالجهة الشرقية يعاني الكثير لقلة المنتوج بل و انعدامه في الكثير من الأحيان ، خلاف البحارين بالجهة الجنوبية ، و أضاف أنه و نظرا للوضع الصعب جدا الذي يعرفه القطاع بالمنطقة ، فأصبح من الضروري أخذ العديد من الإجراءات منها إلغاء القيمة المضافة و تبسيط المساطر الإدارية بخصوص تطبيق هذه الإتفاقية للتشجيع على استمرار العمل بالقطاع .

و حول مستجدات مشروع قانون الشرطة المينائية ، و حول مصيدة الأسماك السطحية أكد يوسف بنجلون ، أن مطالب المهنيين بخصوص هذا المشروع قد تم تحقيقها من لدن غرفة الصيد البحري المتوسطية ، عبر مراسلات و إجراءات إتّخذت لذات الهدف ،

و بعد التصديق على محاو الدورة العادية ، فتخ النقاش للحضور لطرح القضايا المتعلقة بمشاكل المهنيين البحريين في الجهة ، حيث طرح محمد غيلان عن أصيلة ، العديد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع في أصيلة خصوصا ما يتعلق بالميناء ظروف العمل القاسية و قلة الموارد ، حيث يتوفر الميناء الآن على ثلاثة مراكب مردودها ضعيف جدا و البحارة هم في حالة صعبة جدا .

طرحت أيضا للنقاش مسألة التكوين البحري . و أكد محمد خيري في مداخلته على انه من غير المعقول أن يفرض التكوين على البحارة الذين تجاوزت تجربتهم سنينا طويلة من العمل بعرض البحر ، و لذلك وجب التكوين وفقا للتجربة العملية .

و بخصوص الإنتقال الى الميناء الجديد بطنجة و بعد طرح النقطة من طرف عضو مشارك، أكد بنجلون أن هنالك عراقيل تحول الى الآن دون ذلك ، مع العلم أن الحوار بين مكونات الصيد الحري المؤسساتية والمهنية قصد تعزيز التعاون و التشارك تسهيل تدارس و مناقشة الإشكالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية، مبرزا أن كل مكونات القطاع تحذوها الرغبة للنهوض بهذا القطاع أكثر فأكثر ليساهم كباقي القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى في منحى التقدم الذي يسير عليه المغرب بثبات . وأكد أن المشاورات الجارية بين مهنيي قطاع الصيد البحري ومسؤولي المكتب الوطني للصيد حول عملية الإنتقال الى الميناء الجديد، بطرح نقاط لم يتم البث فيها الى الآن و هي القيمة الكرائية ، فلا يعقل -حسب يوسف بنجلون أن يتم الإنتقال دون أن نعرف شروط ذلك، و عندها نرى إن كانت الأمور مظبوطة ، حتى يكون هذا الانتقال بشكل سلس يراعي مصلحة المهنيين التنظيمية والاقتصادية ،وحتى تؤدي هذه البنية المهمة جدا دورها على أحسن وجه .

خلال الجزء الثاني من هذه الدورة تم تنظيم إجتماع ترأسه يوسف بنجلون و بحضورمحمد المصباحي مدير الغرفة، مندوب الصيد البحري بالحسيمة ، وممثلين عن جمعيات و تعاونيات محلية ، لاستفاضة الحديث عن مكامن الخلل في المنطقة و ما تكابده من صعوبات تحول دون تنمية القطاع بالمنطقة و تزيد من معاناة المهنيين البسطاء ، الذين تجري عليهم قوانين يعدّونها بالمدمرة للبحّارة بالنظر إلى خصوصية المنطقة و قلة الموارد البحرية فيها .، ما يجعل من الطارئ إعادة هيكلة الصيد التقليدي بالشكل الصحيح….