أكبر قضية نصب واحتيال وتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة

ولا يخفى على قراء الجريدة، وخاصة متتبعي السلسلة أن المحامي “روبيو شافري” قد وافته المنية سنة 1985، وقبل ذلك كان مجموعة من المحامين المتمرنين قد وضعوا أيديهم على الملفات التي كانت رائجة باسم المكتب، إلى أن هناك محام خاصانزوى لوحده في الركن الخاص بالشركة المذكورة واختص لوحده بدراسة ملفها والاطلاع على جميع وثائقها، وهذا المحامي لا زال يمارس لحد الساعة بهيئة المحامين بطنجة في نفس المكتب، وفي نفس العنوان .

ولتوضيح دوره الأساسي في هذه الشرك، فإن آخر مالك لها كان هو المحامي “روبيو شافري”، الذي عمد سنة 1981 على تعيين مجلس إدارة للشركة، مكون من ثلاثة عناصر من أسرة بنيس، تمتد مهمتهم التسييرية لـ 6 سنوات، انتهت في سنة 1987، وبالتالي نستنتج أن الشركة تكون ملزمة بتعيين مجلس إداري آخر في هذه السنة، لكن ما حصل هو أنه كان آخر مالك للشركة توفي سنة 1985، وبوفاته وعدم حلول ورثته محله، تكون الشركة قد دخلت في الاحتضار والموت بدورها. وهو ما حَصلَ فعْ000ـلاً، إذ بعد مراجعة سجلات أنشطة الشركة لدى المديرية الجهوية للضرائب بطنجة وكذا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بطنجة، نجد غيابا كليا لأي تصريح ضريبي خاص لها وكذلك انعداما كليا لأية عملية بيع أو شراء عقارات الشركة بالمحافظة، طيلة المدة الفاصلة من 1985 إلى حتى 2002.

في هذه السنة جاء دور الذي يعرف نفسه جيدا، ليبرز على السطح كفاعل أساسي في عملية نقل أصول الشركة وأسهمها من مالكيها المتوفى سنة 1985 إلى الملاك الجدد وهم عائلة بنيس الذين كانت لهم مهمة تسييرية فقط وانتهت سنة 1987، ذلك أن ملف الشركة كان يتواجد ب 11 “فيلاسكيس”، وهو عنوان الشركة وعنوان مكتب المحامي، وبقدرة قادر استطاع أفراد عائلة بنيس الدخول إلى مقر الشركة وتحويلها إلى اسمهم، وهذا لا يستساغ، عقلا ومنطقا، إلا بتدخل جوهري وفعلي للمحامي المذكور الذي اتّصل بهم وعَرضَ عليهم فكرة تحويل أصول الشركة من الهالك “روبيو شافري” إليهم فقط باصطناع القانون الأساسي، ضمن فيه عملية تحويل طبيعة الشركة من شركة مجهولة الإسم إلى شركة، ذات مسؤولية محدودة، وتحويل الأسهم إلى حصص وسموا أنفسهم مالكين لهذه الحِصص، ووزَعـوهـــا بينَهُم، وذلك للإفــلات من إشكــالية قـانـونية مهمة جدا، تتعلق بكون الأسهم كانت إسمية وليست لحاملها، ويستعصي عليهم تحويلها في إسمهم في غياب عقد تفويت أسهم الشركة.

ومن الأخطاء الفاضحة التي ارتكبوها في عملية التحويل أنهم لم يتطرقوا إلى موضوع محضر اجتماع مساهمي الشركة الذي بمقتضاه يتم التقرير بتحويل أسهم أو حصص الشركة من مالكين قدماء إلى مالكين جدد والتصويت على ذلك في مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، ويمكن الرجوع إلى ملف الشركة في التّسجيــل التجــاري، قصد الوقوف على هذه الحقيقة. بل الأدهى والأمر، عمدوا إلى تزوير حكم قضائي، لم نجد له ملفا في أرشيف المحكمة، فعندما قمنا في سلسلتنا بفضح هذه الحقائق، جن جنون الأستاذ الذي يعرف نفسه، وأسرع إلى تقديم شكاية مباشرة ضد هذه الجريدة ورئيس تحريرها، بل وحاول تجييش قطاع مهم من المحامين ضدَّهــا، والملف يروج في جلسات المحكمة الابتدائية بطنجة، وهو مدرج، قريبا، بجلسة 2016/12/08..