.. مطلوب تنسيقية وطنية للمتضررين من تصميم التهيئة الجديد لمدينة طنجة

المجلس اعتمد تقرير لجنة التعمير ليصرح بأن هذا التصميم الذي قام على “مقاربة تشاركية” بين الجماعة والسكان وهيئات المجتمع المدني ( ! ( يستجيب للنمو الديمغرافي والاقتصادي الذي تشهده طنجة ، في إطار “العدالة العقارية” و “العدالة المجالية” كما أن الجماعة رفعت شعار مشروع “طنجة الكبرى” لتمرير مخططها الذي اعترض عليه فوق الخمسة آلاف متضرر وبالضبط 5400 من سكان المدينة، خاصة في بني مكادة ومغوغة والسواني والمدينة !

وعلى إثر الخطاب الملكي السامي عند افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الذي أشار بوضوح إلى “النقائص” التي تعاني منها الإدارة المغربية من ضعف في الأداء وفي جودة الخدمات ومن قلة الكفاءات وغياب روح المسؤولية، وتعرض بالذات إلى معاناة المغاربة مع “نزع الملكية” ، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب.

إن جلالة الملك شدد على أن ن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه. ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية. كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول و تعقيد المسا طر القضائية ، ومن عدم تنفيذ الأحكام ، وخاصة في مواجهة الإدارة. واعتبر جلالة الملك أنه “من غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه ، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها”

اعتمادا على ما ورد في الخطاب الملكي بشأن نزع الملكية، ونظرا للجدل الحاصل بخصوص تصميم التهيئة الذي أعده لطنجة مجلس الجماعة ، أسابيع بعد تنصيبه، واعتراض آلاف المواطنينن المتصررين على هذا المشروع لأسباب معقولة ومقبولة ومنطقية، ف‘نه من الضروري إنشاء “تنسيقية” للمتضررين من مشروع تصميم التهيئة الجديد، لتكون المخاطب الوحيد للإدارة الجماعية ولتواجه كل ما من شأنه أن يؤيخرج عن نطاق توجيهات جلالة الملك نصره الله، التي تنص على أن:

ـ نزع الملكية لا يجب أن يتم إلا لضرورة المصلحة العامة القصوى
ـ أن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية
ـ وأن يتم تبسيط مساطر الحصول على التعويض
ـ وأن تسخر الأراضي المنزوعة ملكيتها لما خصصت له دون تغيير
ـ ضرورة تبسيط المساطر القضائية والإسراع في تنفيذ الأحكام ، خاصة في مواجهة الإدارة.

التنسيقية المقترح إنشاؤها يجب أن تطالب مجلس الجماعة والهيئات التي تتشكل منها الإدارة البلدية، ب “تبرير” “المصلحة القصوى” في نزع ملكية كل ملف على حدة، وأن تفرض التعويض على أساس أسعار “رواج وقته” وإلا يعهد إلى لجان “إدارية” بالتقرير في أرزاق المواطنين كما حدث في مشروع المنطقة الصناعية بمغوغة حيث وكل أمر تحديد التعويض إلى مدير الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء آنداك، الذي حدد ثمن المتر المربع في درهم واحد، وحين انتفضت الصحافة المحلية، أضاف عشرين سنتيما للدرهم اليتيم. وضاعت حقوق مئات المواطنين بسبب الإدارة.

وعلى التنسيقية أن تتأكد من أن الجماعة تتوفر على مبالغ التعويض الذي يخص كافة الأراضي المنزوعة ملكيتها قبل الشر وع في تنفيذ التصميم . لأن حق المواطنين سابق على حقوق الإدارة، وأنه “بدون المواطن لن تكون هناك إدارة”. ومن حق المواطن أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. والإدارة ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون .

إن التنسيقية المراد تأسيسها يجب أن تسهر على حماية حقوق المتضررين والمعترضين على مشروع التهيئة ، هذا المشروع الذي سجلت بشأنه العديد من الملاحظات الوجيهة التي يجب توثيقها بكامل الدقة، لاستعمالها ساعة الحسم، حتي يستوفى كافة المتضررين حقوقهم التي يكفلها لهم القانون والتي ذكر بها جلالة الملك نصره الله، في خطابه الأخير بالبرلمان.

ولعل من حظوظ نجاح هذه المبادرة أن تعمل المنابر الإعلامية والمواقع الإليكترونية على إشاعتها، خدمة لمصالح المواطنين و للمصلحة العامة. ..