طنجة في صلب الانشغالات العربية الإفريقية بخصوص قضايا المناخ والبيئة والمحميات الطبيعية
جريدة طنجة – عزيز كنوني ( )
الأربعاء 26 أكتوبر 2016 – 11:23:00
اللقاء نظم لثلاثة أيام، بإشراف إدارة المياه والغابات المغربية وبمبادرة تقدمت بها منظمتا اليونيسكو والايسيسكو، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومؤسسات مغربية أخرى.
وحسب المنظمين، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار التحضير للحدث التاريخي المتمثل في القمة 22 للمؤتمر الأممي للمناخ (كوب 22) التي ستعقد في مدينة مراكش في الفترة الممتدة بين 7 و 18 شهر نوفمبر المقبل كما أنه يشكل مناسبة للمشاركين لتبادل الخبرات في مجال اللتغيرات المناخية وإعداد مقترحات وبحوث علمية في الموضوع، مع احتمال تقديمها أمام قمة “كوب 22”
ويعتبر اختيار موضوع “المحميات الطبيعية ورصد التغيرات المناخية والتنمية المستديمة” محورا رئيسيا لهذا اللقاء، انعكاسا لتأثير المحميات الطبيعية على المحيط الجوي وارتفاع درجة حرارة الأرض، وكذا التأثير الكبير للتغيرات الحاصلة على الفضاءات الغابوية والمراعي على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة وأن الدول العربية والإفريقية تواجه اليوم، مشاكل معقدة بسبب نقص الموارد المائية والبيولوجية، الأمر الذي يستوجب بذل المزيد من الجهود من أجل تحديد الآليات اللازمة لتحقيق الأمن البيئي، وتنفيذ وبلورة استراتيجيات وطنية وإقليمية محكمة تراعي التحولات البيئية العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والبيئية والثقافية للإشكالات البيئية المطروحة.
وفي هذا السياق يندرج لقاء طنجة العربي الإفريقي الذي يعتبر منصة علمية وفكرية مهمة لتبادل الأفكار وملامسة مختلف الجوانب والقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتعريف بالمشاريع المبتكرة للتخفيف من الإسقاطات السلبية للظواهر المرتبطة بتغيرات المناخ، والبحث عن الموارد المالية اللازمة لتحقيق العمل المشترك على المستويين العربي والإفريقي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التفكير في تدبير الموارد المائية والمحميات الطبيعية وتوفير آليات التنسيق المشتركة لمواجهة التحديات البيئية والصعوبات المطروحة أمام مختلف دول العالم في هذا الشأن.
وخلال ثلاثة أيام انكب المشاركون، من 18 دولة عربية وإفريقية، على دراسة الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء الدولي ويتعلق بـ “المحميات الطبيعية والتغيرات المناخية والتنمية البشرية المستدامة”كما تضمن برنامج اللقاء دراسة ومناقشة محورين هامين يشكلان العناوين البارزة لهذا اللقاء وهما : المحيطات الحيوية بوصفها مرصدًا للتغيرات البيولوجية ومخبرًا للتنمية الاستدامة، وتدبير المياه والتغيرات المناخية، على ضوء مقتضيات برنامج عمل 2030 للتنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، إضافة إلى أنشطة موازية متعددة، في إطار ورشات موضوعاتية حول الماء والمحيط الطبيعي لتحديد المشاريع المستقبلية والمبادرات الخلاقة المرتبطة بهما، وآليات التمويل والدعم المادي والتعاون الثنائي والمتعدد الاطراف لمعالجة وتتبع قضايا البيئة،كما قامت الوفود المشاركة بزيارات ميدانية للعديد من المحميات الطبيعية (المنتزه الوطني تلسمطا بمنطقة اقشور نموذجا والمعروف بإسم تلمبوط) والمدرسة الايكولوجية بشفشاون وجبل موسى بمنطقة بليونش وميناء طنجة المتوسط.
للإشارة، فقد بلغ عدد المشاركين في هذا اللقاء زهاء المائة، بمثلون عددا من الدول الإفريقية والعربية منها بوركينا فاسو، وغانا، وغينيا كوناكري، وكينيا، ومالي، وناميبيا، والنيجر، وكوط ديفوار، ونيجيريا والسنغال، و مصر، والأردن ، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، و الكويت، و لبنان ، وموريتانيا، وتونس وليبيا، والمغرب، بالإضافة إلى فرنسا .
العيش بوئام مع الطبيعة
للتذكير فإن محميات المحيط الحيوي كانت موضوع برنامج مقترح من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للإنسان والمحيط الحيوي الذي يُعنى بنهج مبتكر للعيش والعمل في وئام مع الطبيعة. هذا النهج هو نفسه الذي تبنته اتفاقية التنوع الإحيائي العالمية بعد 42 عاماً من تأسيس برنامج “الماب”، كشعار لاستراتيجيتها العالمية للتنوع الإحيائي (2011 – 2020)، وهو: “العيش بوئام مع الطبيعة”.
ومن بين أهداف هذا البرنامج الأممي حول الإنسان والمحيط الحيوي، تحقيق توازن مستدام ما بين الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على القيم الثقافية المرتبطة بها.
ويعني مصطلح “محمية المحيط الحيوي” الأرض والمياه والغلاف الجوي التي توفّر لوازم الحياة للكائنات الحيوانية والنباتية. وكلمة “محميّة” تعني منطقة خاصة معترف بها لتحقيق التوازن بين الصون والاستخدام البشري المستدا والتنمية.
تتكون شبكة العالم لمحميات المحيط الحيوي حالياً من 631 محمية محيط حيوي في 119 بلداً، منها 27 محمية محيط حيوي في العالم العربي. وقد أنشئت هذه المحميات لخدمة الإنسان.عبر توعية السكان المحليين بأهمية الثروات الطبيعية التي لديهم، وحثهم على المحافظة على المهدد منها، والمشاركة بإدارة المحمية التي تؤوي هذه الثروات والاستفادة منها من خلال استثمار حكيم ومستدام…