سلة اتحاد طنجة تُلائم نظامها الأساسي بالنموذجي للجمعيات الرياضية وتتهم رئيس الجامعة بالتشويش

وأكَّدَ التقريـرُ أن تغيير اسم الفريق تم وفقا للقوانين الجاري بها العمل، عكس ما يدعيه رئيس الجامعة. مشيرا في هذا السياق أن المكتب المسير عقد جمعه العام الاستثنائي يوم 16 نوفمبر 2015 لتعديل التسمية ونقلها من جمعية نهضة الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة إلى جمعية الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة. غير أن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة وفي ظل الصراعات التي تعرفها في مواجهة مجموعة من الأندية الرافضة للسياسة الفاشلة لهذا الجهاز في تسيير كرة السلة المغربية.- يضيف التقرير الأدبي – وبما أن الفريق ضمن الفرق المعارضة لسياسة الجامعة، سيما تجاوزات رئيسها ومجموعة من تصرفاته غير القانونية التي تضر بمصلحة كرة السلة الوطنية.

وفي ظل الغل وحقده الدفين على فريقنا وعزمه على تصفية الحسابات معه، حاول المواجه بقانون له اثر رجعي. واضاف التقرير الأدبي في موضوع التسمية الذي اثار جدلا بين الطرفين،”وللتوضيح اكثر، فطبقا للمادية الخامسة عشر من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، فإن الأنظمة العامة التي يتحجج بها رئيس الجامعة لم يصادق عليها الجمع العام حتى يوم سادس دجنبر 2015، أي بعد تغيير التسيمة إلى اتحاد طنجة لكرة السلة. وحتى المادة السابعة التي أراد أن يوظفها ضدنا، فهي لا تنص على الفرق المندمجة، بل تسري على الجمعيات التي تم حلها. وبعد تدخل الوزارة الوصية بميثاق الشرف والاتفاق على حل هذه الاشكاليات بشكل ودي تحت اشراف الوزارة، ولمصلحة كرة السلة، انطلق الموسم في شهر فبراير بعد توقف دام لاكثر من عشرة اشهر. لكن الحالة ظلت كسابقتها، لأننا رفضنا المساومات التي تمت لغرض في نفس يعقوب، حفاظا على مبادئنا وأخلاقنا التي تنسجم مع المصالح العامة لرياضة كرة السلة الوطنية. فعملنا بعد استشارة مع غالبية أعضاء المكتب المسير بانتداب محام لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط والتي لا زالت سارية، وسنوافيكم بكل مستجد في القضية”.

يذكر أن اتحاد طنجة لكرة السلة عقد جمعه العام العادي يوم الخميس الماضي بقاعة الاجتماعات التابعة لمندوبية وزارة الشباب والرياضة بعمالة طنجة اصيلة. انطلق بكلمة رئيس الفريق، عبد الواحد بولعيش الذي تطرق للإكراهات التي عاشها الفريق في ظل مشاكل داخلية مرتبطة بغياب الدعم المالي الكافي، من جهة وبالمشاكل التي تعيشها أندية كرة السلة الوطنية مع الجامعة، تضررت منها كرة السلة الوطنية والبطولة التي انطلقت متأخرة وشهدت عدة تعثرات.

و صادق الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، الأخير سجل اجتياز الفريق للموسم بمصاريف بلغت 270 مليون، فيما لم تتجاوز المداخل 190 مليون، وختم الفريق الموسم بعجز مالي يناهز 80 مليون. لتسجل الديون العامة للفريق 260 مليون.

ومنح الجمع العــام الصَــلاحية للرَئيس لاختيار الثلث الجديد لتعويض الثلث الخارج من المكتب المسير.

وتلى الجمع العام العادي، جمعا عاما استثنائيا، طبقا للمادة 112 من القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة من أجل ملائمة الفريق لنظامه الأساسي مع قرار وزير الشباب والرياضة رقم 16-1100 صادر في 6 أبريل 2016 بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية. حيث تمت المصادقة عليه بالاجماع..