الملك محمد السادس يعفي 12 وزيرا من حكومة تصريف الأعمال

وحسب ما صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، فقد أعفى الملك الوزراء الذين اكتسبوا الصفة البرلمانية في انتخابات السابع من أكتوبر الجاري؛ وذلك بناء على تأويل من الأمانة العامة للحكومة، يقول إن “الذين يجمعون بين الصفة الوزارية والبرلمانية يوجدون في حالة تناف، وعليهم الاختيار بين المنصب الوزاري أو المقعد البرلماني”.

وحسب الظهير الصادر في الجريدة الرسمية، فإن الأمر يتعلق بالوزراء المنتخبين عن حزب العدالة والتنمية؛ وهم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنتخب في الدائرة المحلية بني ملال، وعزيز رباح، المنتخب في القنيطرة، والذي شغل منصب وزير التجهيز والنقل، ومصطفى الخلفي، المنتخب في سيدي بنور، والذي شغل منصب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى عبد القادر اعمارة، الذي شغل منصب وزير الطاقة والمعادن، وانتخب في سلا الجديدة.

وعلاقة بالحزب نفسه، أعفى الملك محمد السادس كلا من عبد العزيز العماري، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المنتخب في الدار البيضاء، ومحمد نجيب بوليف، المنتخب في طنجة، والمكلف بقطاع النقل ضمن التركيبة الحكومية، وإدريس الأزمي، المنتخب في فاس والمكلف بالميزانية.

وضمن التعاطي نفسه جرى إعفاء كل من مباركة بوعيدة، المنتخبة في كلميم، والتي تشتغل منصب وزيرة منتدبة في الخارجية عن حزب التجمع الوطني للأحرار. ومن الحزب نفسه أعفي محمد عبو، المنتخب في تاونات، والذي شغل منصب وزير الصناعة والتجارة، كما تم إعفاء البرلماني عن الفريق الاستقلالي لحسن حداد، الذي شغل منصب وزير السياحة، وتم انتخابه في دائرة خريبكة نائبا برلمانيا.

وعن حزب الحركة الشعبية، قدم وزيران استقالتيهما لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وقبلهما الملك، ويتعلق الأمر بكل من محمد مبديع، المنتخب في الفقيه بن صالح، والذي شغل منصب وزير الوظيفة العمومية في الحكومة المنتهية ولايتها، وكذا لحسن السكوري، المنتخب في صفرو ووزير الشباب والرياضة.

وسبق عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الجميع بإعلانه انتهاء مسؤولياته الوزارية في حكومة تصريف الأعمال، بداية من اليوم الجمعة؛ وذلك بعد اكتسابه الصفة البرلمانية عقب انتخابات السابع من أكتوبر الجاري.

وكتب اعمارة “استقالته” على صفحته في “فيسبوك”، موردا: “ابتداء من اليوم، الجمعة 21 أكتوبر، تنتهي مهامي كوزير للطاقة والمعادن والماء والبيئة وتبدأ مسؤولياتي كنائب برلماني منتخب عن دائرة سلا الجديدة”؛ وذلك خوفا من تجريده من عضوية المؤسسة التشريعية، لوجوده في حالة تناف في وضعيته القانونية.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر الجاري، وجد العديد من الوزراء الذين اكتسبوا الصفة البرلمانية أنفسهم في حالة تناف مؤسساتي، لكون القوانين المنظمة لأشغال الحكومة ومجلس النواب تنص على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في الحكومة؛ وهو ما طرح إشكالية استمرارهم في القيام بأشغال التدبير بعد إعلان نتائج الاقتراع الأخير وضمانهم للتواجد في الغرفة البرلمانية الأولى…