“نساندو غزلان” المرأة الحديدية بحزب التقدم و الإشتراكية على رأس اللائحة بطنجة -أصيلة

الأستاذة الجامعية غزلان المعموري ، هي اليوم تمثل المرأة بطنجة-أصيلة ، تطمح لطموحها و تسعى لتصل بها إلى مراتب الحرية و الكرامة الإنسانية ، غزلان المعموري خريجة التعليم العالي في شعبة هندسة التواصل ، عملت من خلال تجربتها المهنية على إثبات كفاءتها إن كان ذلك عبر رسالتها التعليمية و التي تخرّج منها شباب هم اليوم في خضم حياتهم المهنية ، أو كان ذلك عبر نضالها الحزبي ، هذا النضال الذي ترجم لحصص تكوينية و أنشطة سياسية يصمت بها موضعها داخل حزب التقدم و الإشتراكية .

غزلان المعموري و كما صرحت أكثر من مرة ، أن حزبها موجود و بقوة بطنجة-أصيلة، و رأسمالها هو احترام المواطنين لها و تقديرهم لمجهوداتها التي تتبلور عبر لقاءات متواصلة منذ أن حطت الرحال السياسي بعروس الشمال ، نساء و رجال وضعوا ثقتهم بها ، و تبنّوا أفكارها التقدمية ، ما جعلها تتربع على عرش لائحة الحزب بطنجة-أصيلة ، راغبة بتمثيل هذه الساكنة و تمثيل همومها و تطلعاتها .

إنطلقت حملتها الإنتخابية الفعلية عبر مواقع التواصل الإجتماعي من خلال هاشتاغ” نساندوا غزلان”، بهذه الكلمات التي فضلت أ، تخاطب بها المواطنين خلال حملتها الإنتخابية ، جعلت حظها أوفر لاكتساب تعاطف و مساندة العديد من النشطاء بالمواقع الإجتماعية ، و موازاة مع ذلك اختارت غزلان المعموري العمل الميداني كطريق يعبّد مسار حماسها لخدمة المواطنين ، و ذلك عبر خرجات يومية بمختلف أحياء طنجة و أصيلة ليكون التواصل أصدق و أنجع .

من يقترب من غزلان المعموري، لن يفوته كونها و بدون مبالغة المرأة الحديدية ضمن منظومة حزب التقدم و الإشتراكية وطنيا ، السيدة التي تتلمّس هموم و احتياجات المجتمع المغربي، نساء و رجالا ، قناعاتها هي الإهتمام بالمواطن باعتباره محور كل سياسة عمومية، والعمل وفق مبادئ التواصل و إشراك الشباب من أجل التدبير الجيد للشأن العام على جميع المستويات، إلى جانب اعتماد مقاربة تشاركية أساسية في تحديد انتظارات المواطنين وسبل التجاوب معها.

هدف غزلان المعموري و حزب التقدم و الإشتراكية اليوم ، هو بناء الدولة الوطنية والديمقراطية، أي توسيع فضاء الديمقراطية على المستوى السياسي، مما يتبع ذلك من ضمان الحريات الفردية والجماعية، ومما يتبع ذلك من ضمان حقوق الإنسان والنساء وحقوق مختلف الفئات الشعبية ودولة المؤسسات ،الشيء ذاته في المجال الإقتصادي، ضمان الإستقلال الإقتصادي للبلاد، ضمان دولة الحق والقانون، والسعي إلى إنتاج الخيرات بشكل كافي، والرفع من نسبة النمو لتمكن من توزيع هذه الخيرات ، و كذا الجانب الإجتماعي، الديمقراطية الإجتماعية الحقيقية أي السعي إلى العدالة الإجتماعية وإلى التوزيع العادل للخيرات، المفهوم الثقافي المنفتح للمجتمع : أي التعددية، أي التسامح، أي ضمان الإختلاف في المجتمع، أي كل هذه القضايا التي ظل حزب التقدم و الإشتراكية يناضل من أجلها و سيبقى.