عودة التجنيد الإجباري بالمغرب .. ضرورة ملحّة لإنقاذ شبابنا لبناء جيل منضبط ومخلص

في متم شهر غشت من العام 2006، أنهت الحكومة المغربية، بأوامر ملكية، العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية بإصدار مرسوم قانون، في قرار رأى فيه العديد من المتتبعين للشأن الوطني سياسة تقضي بسد الطريق أمام الجماعات الإسلامية المتشددة لاختراق الجيش المغربي، خاصة وأن تلك السنة عرفت تفكيك خلية “أنصار المهدي” الإرهابية، كشفت تجنيدها لمجموعة من العسكر المغاربة.

وتبقى دولة الإمارات آخر الدول العربية التي طبقت التجنيد الإجباري على مواطنيها، حيث صدر القرار في يونيو 2014، عبر قانون يفرض الخدمة الوطنية والاحتياطية على الرجال الإماراتيين ويتركها اختيارية للنساء، إذ يسري القانون على من تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً؛ وتمتد الخدمة الإجبارية العسكرية من 6 أشهر إلى عامين، حسب المؤهل الجامعي.

إن عودة نظام التجنيد الإلزامي في المغرب، من شأنها إنقاذ جيل كامل من الوقوع في الجرائم والإدمان وإحياء عزائم الشباب ،و بناء جيش قوي كما كان من قبل ، أفراده على أعلى مستوى من الإنضباط والحزم و التدريب العسكري والتأهيل العلمي واكتساب اللياقة الذهنية والبدنية ، قادر في الوقت ذاته على مواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات الدولية والحفاظ على كرامة وكبرياء وهيبة الوطن، والقضاء على بعض الظواهر التي تمحو الحضارات وتدمر الأمم من خلال الغزو الفكري والثقافي، ونشر الفساد الأخلاقي، والترويج للرذيلة، وهدم الأسرة وتفكيك منظومة العائلة المغربية ، فالتجنيد الإجباري من شأنه القضاء على ظاهرة ذوبان الهوية والتسكع والشذوذ، وعلى ظاهرة المتأنثين والمتشبهين بالنساء، ومايعرف بالجنس الثالث والرابع .. والذي أخذ بالانتشار في المغرب، وتحديدا بعد الإنفتاح على الثورة التكنولوجية والرقمية والفضائية والشبكة العنكبوتية ، ما يتنافى مع الثقافة المغربية التي جذورها قبليّة بحكم تركيبة الشعب المغربي…. الخ

الجندية وسام غال على صدر من يؤديها بحرص وتنوع وابتكار كونها تنمي الروح القيادية، وتطور الذات، و فيها تعويد للنفس على الحزم والتحدي والشجاعة والزهد ، كما أن التجنيد الإلزامي يجعل المرء يتأقلم مع أصعب الظروف في المستقبل بعكس الرفاهية التي تقضي على الإنسان لدى حدوث أي طارئ قد تحتمه الضرورة في الظروف الراهنة التي يمر بها العالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

دعوات “الكترونية” لإعادة التجنيد
تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات، عبارة عن صفحات أنشئت عبر موقع “فيسبوك”، تطالب بإعادة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، ورغم أن الدواعي والمبررات التي استندت عليها تلك الدعوات تبقى اجتماعية في تشغيل الشباب العاطل وأمنية رغبة في إعداد شباب مغاربة لمواجهة أي تحديات عسكرية خارجية، إلا أن غالبية من تحمسوا للدعوة شددوا على أن التجنيد الإجباري ترسيخ لقيم المواطنة والتضحية في سبيل الوطن.

فزكرياء ف.، قال في إحدى الصفحات المذكورة: “أهمية التجنيد الإجباري نابعة من المكتسبات الجمة التي يستطيع أبناء هذا الوطن اكتسابها ، وتكريسها في حياتهم الخاصة”، مضيفا أن الأمر “مران حقيقي لزرع قيم حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه”، فيما يرى مغربي آخر أن فكرة التجنيد تبقى لمواجهة ما يعيشه الشباب المغرب “ضحية المجتمعات الغربية وللتقليد الأعمى.. حتى صارت الرجولة والنخوة وحب الوطن عملة نادرة”.

وتساءل المتحدث ذاته “اين هم رجال مقاومة ايام الاستعمار؟ اين هم رجال العرب ؟ اين نحن من طارق ابن زياد، يوسف بن تاشفين ، حمو الزياني ، عبد الكريم الخطابي و غيرهم من الابطال الامجاد ؟؟”، مشيرا إلى أن إعادة التجنيد الإجباري يأتي “ليحظى المغرب بأبطال رجال من جديد كسابق عهده”.

فاعل فيسبوكي آخر، هو محمد س.، يرى أن التجنيد الإجباري هو “اللبنة الأولى لنشأة جيل واع قادر على درء الخطر عن الوطن.. هـو الأرضية المشتركة التي تعلمنا أن حـب الوطن ليس بالـقـول، إنما بالفـعـل والعـمل والعـطاء اللامحـدود”، حيث دعا إلى التجنيد مستندا إلى الآية القرآنية “وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة”، متسائلا “ألسنا مطالبين أمام الدين والشرع والقانون والأخلاق والضمير بالتضحية بالروح والمال والولد وبالغالي والنفيس من أجل المغرب”.

وفيما يذهب عبد الغفور بقوله إن قرار إعادة التجنيد “سيكون أحسن قرار يتخذه المغرب منذ المسيرة الخضراء”، حاول عبد اللطيف ش.، أن يربط بين حمل السلاح واستغلال “داعش” للشباب المغاربة قائلا “المغرب الشعب الأكثر تعطشا للمواجهة وحمل السلاح .. استغلت داعش ذلك وأصبح بعض الشباب المغرر بهم يواجهون بجبهات المشتعلة بسوريا والعراق وليبيا وأفغانستان”، مضيفا أن الوطنية تبقى أيديولوجية “بالتالي فستجد أكتاف مغاربة رهن الإشارة، فكما يقول المغاربة قديما: لماذا خلقت الأكتاف؟ إلا لتحمل السلاح”.

الخدمة العسكرية تهذيب للنفس و تقويم للسلوك
في حوار حول الموضوع ، أكد الدكتور أحمد الشعيري ، دكتور باحث في العلوم السياسية ، أن التجنيد الإجباري مصنع للرجال ونتائجه تتبلور في شخصية متزنة متكاملة تحترم القانون، لأن الجزء الأساس من التدريب العسكري هو الإنضباط والالتزام والإنصياع للأوامر ، كما أن دوره حيوي في ثبات الإقتصاد الوطني وخطة هادفة للقضاء على مشكل البطالة، حيث سيكون دعامة لتحريك خطط التنمية والتطوير والتغير.

و يضيف الدكتور الشعيري، أن التجنيد الإجباري علاج تأهيلي للإنحراف السلوكي والأخلاقي، حيث يتضمن ممارسة تدريبات رياضية وعسكرية مختلفة،إلى جانب المحاضرات العملية ، والعمل بروح الفريق المتعاون ، فالتدريب الشاق والتعليم المصاحب عمل مرهق يقود للنوم آخر النهار ،و يمنع الشاب من التفكير في أي سلوك خارج القانون و المجتمع، فضلا عن اكتسابه اللياقة البدنية العالية والتطوير التدريجي لمهاراته الذهنية .

إن هذه المعادلة السليمة أثبتتها العديد من النظريات النفسية، والتي تخلص إلى أن التدريبات العسكرية المختلفة تعتبر علاجا للإضرابات النفسية والإجتماعية عند بعض الشباب، وتخفي الإتكالية والإعتمادية الزائدة، وتزرع روح الإنتماء والمواطنة الحقيقية .

التجنيد عندما يكون ثقافة وعلما نافعا…!
“رغم كل هذه النداءات، فنحن ضد التجنيد الإجباري حين يصبح إهدارا لكرامة الفرد ، وحين يساء استخدام المصطلحات والأوامر العسكرية، ويخرق القانون العسكري من قبل بعض الضباط في الجيش بحجة (الأقدمية) مثلا” هكذا أوضح الدكتور الشعيري ، عن استيائه لبعض الممارسات التي كانت تطال المجندين في السابق، حيث يعوض البعض (غير المتعلم) أو (شبه المتعلم) ، عقدة النقص لديه ، من خلال التسلط على (الآخر) صاحب الإمتيازات والمكانة العلمية و الإجتماعية والإقتصادية الأعلى خارج (البدلة العسكرية) ! ، فلا يحق تحت شعار (العسكرية) أبدا ممارسة الإستبداد وتوجيه الإهانة والإذلال لكريم أو عزيز أو مجند في الجيش، لأن القانون يجب أن يحمي حقوق الجندي و يحترمها مثلما يحمي حقوق النجوم الذهبية على الأكتاف.

و أخيرا يبقى التجنيد الإلزامي مؤسسة حضارية لإيقاظ المواطنة لدى الشباب الذين شبوا على قدر أقل من تحمل المسؤولية تجاه التنمية والإنتاج، وتبنوا فكرة الإستهلاكية ، فهو لا يعني أبدا سجن كبير ينضم إليه الشاب ويلقى في داخله صنوف العذاب والهوان والمعاملة غير الإنسانية، فمستقبل الوطن هو مستقبل كل جندي و حمايته له حماية لمستقبله، لذا يجب أن نراعي دائما كرامة الإنسان واعتزازه بنفسه ولا ننتظر شيئا في ساحة المعركة من جندي استبيحت كرامته وأهينت إنسانيته وسلب شرفه المعنوي ، لذلك نتمنى عودة التجنيد الإلزامي في المغرب ،وفق شروط قوية ومعايير صارمة وبيئة مناسبة . .