ضحايا الإغتصاب
جريدة طنجة – سمية أمغار ( الاغتصاب والإعتداء الجسدي إلى أين؟ )
الجمعة 30 شتنبر 2016 – 17:52:39
هذا الجيل ، جيل العنف والقتل والاعتداء على المواطنين، والاغتصاب الذي لم يجد، إلى الآن رَدعـًا قـانـونيـًا مُنـاسبــًا، بل إن الانطباع العام لدى الرأي العــــام أن ما تصدره محاكم مغرب الاستقلال في مثل هذه الجرائم من أحكام، تبقى أحكاـماــً مخفّفَة، لا ترقى في نظر الكثيرين إلى خُطـــورة الفعل الإجرامي الذي يمكن مساواة خطورته مع جرائم القتل العمد، وأخطر منه أن الضحايا يوجدون في حالة ضعف أمام مغتصبيهم، وبالتالي فإن جرائم الاغتصاب كان يجب أن يسري عليها ما يسري على جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد …الإعدام!.
لقد أصبح الاغتصاب ظاهرة مقلقة تثير الرعب في المجتمع المغربي وتَقض مضاجـع الأسر المغربية حيث يُفـاجـــأ الانسان عند كل صباح بـــأخبار اغتصاب أطفال في عمر الزهور في جل نواحي المغرب، حواضره وبواديه، وكأنه قدر هذا المجتمع الذي يكاد يكون قد أصبح فريسة ذئاب بشرية مدسوسة في كل مكان، لتعبث بكرامة وشرف و براءة أطفال المغرب وتثير الرعب في أوساط الأسر المغربية.
الأخبار التي تطلع بها صحف المغرب عن اغتصاب الأطفال والطفلات القاصرين ، لكثرتها وتعدد ظروفها، تكاد توحي بأن الأمر صار عاديا، نقرأ الخبر ونطوي الصفحة، تماما وكأن هذا الأمر لا يحدث إلا للغير !.
فهذا حارس ملعب يغتصب أطفالا بعد تخديرهم بتطوان، وهذا ذئب بمدينة سلا يغتصب مجموعة من الأطفال استدرجهم، لبراءتهم، إلى مسكنه ليعبث بشرفهم، وهذا معلم بالبيضاء يمارس شدوده الجنسي على تلميذات بالأقسام الأولى ابتدائي، وهذا فقيه إمام يحول بيت الله إلى بيت للرذيلة، يمارسها على أطفال وطفلات وعلى بالغات لثقتهم جميعا في الفقيه وفي بيت الله. (وفي ستين حزب التي في صدره) !!!!
وأستاذ جامعي يتحرش بطالباته مقابل نقط تضمن شروط النجاح،…..
وهذه فتاة العرائش…..وهذه فتاة بنجرير التي ظلمها المغرب حين استهان بقضيتها فاستجارت بالنار لتحمي نفسها من جور البشر…..
وأخيرا هذه طفلة في ربيعها الثاني عشر، تضع حذا لحياتها بأن شربت سم الفئران، لتتخلص من كابوس الاغتصاب…ومن ياترى يكون المغتصب ؟
عسكري متقاعد لم يقدر شرف حمل سلاح الوطن، وشارة عسكر الوطن، فسارع ، “كالذئب إذا الذئب على الشاة جثم” يحاول إفراغ كبثه في طفلة في سن حفيدته، استدرجها إلى بيته بدوار في سوق الأربعاء ومارس عليها الرذيلة. وحين علم أخوها بالواقعة وجاء لبيت العسكري يستخبر عنها نشب صراع بينه وبين المغتصب، تمكنت الطفلة خلاله من التسلل خارج بيت العسكري لتقرر الانتحار خوفا من عقاب أسرتها.
حالات الاغتصاب بالمغرب لاعد لها ولا حصر، ولكنها تأخذ حجما أفظع حين لا تجد المغتصبة أو المغتصب، طريقة أخرى للمواجهة غير الانتحار.
ولعل حادثة خديجة السويدي قد أفصحت عن المكبوت وعرت عن المستور وقالت كل شيء عن تردي الأوضاع داخل المجتمع المغربي حيث يجد المظلوم نفسه بين مطرقة الاغتصاب وسندان الظلم والقهر والحكرة !
حقيقة إن المغرب اتخذ نصوصا قانونية لمعاقبة الاغتصاب والمغتصبين ….وأن هناك العديد من الجمعيات الأهلية التي انتدبت نفسها لحماية الأسرة والطفل والمرأة…..ولكن الأمر يبقى في النهاية، في حدود الأدبيات والشعارات والبلاغات…والنتيجة أن الجريمة بمختلف أشكالها وصفاتها تفشت في مجتمعنا، وانتشرت، وكثر ممارسوها كما كثرت وسائلها وتجددت، لتخلق جوا من الخوف والرعب داخل المجتمع وداخل الأسر….
هناك إذن خلل ما، في مكان ما….على المسؤولين اكتشافه ومواجهته والقضاء عليه. تلك مسؤوليتهم، أليس كذلك ؟ وفي نظر الكثير من المواطنين، أن الخلل يوجد في التشريع الذي يسمح بإخلاء سبيل مجرمين ويدفع بهم إلى ممارسة الابتزاز على ضحاياهم، ويدفع ضحاياهم إلى الانتحار حرقا أو بواسطة السم للإفلات من العار.
إن محاولة القضاء على الجريمة عن طريق الوعظ والإرشاد، مسألة طوباوية . المطلوب الزجر القوي المثالي . فالمغتصب قاتل يجب أن يقتل ليكون عبرة لمن سواه. وإلا على رقبة من تقع روح خديجة السويدي والطفلة ضحية العسكري، وكل ضحايا الاغتصاب بالمغرب؟ !!!….
