حرب الإنتخابات بدأت تدق طبولها ، المصباح و الجرار ” شدّلي نقطعلك”

“الجرار” الليبرالي يسعى لحصد الأغلبية في الإنتخابات البرلمانية، وتشكيل الحكومة الجديدة، وإزاحة الحزب الإسلامي عن الحكم، وعبّر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أكثر من مرة، عن رغبة حزبه الصريحة في احتلال المرتبة الأولى في الإنتخابات البرلمانية الثانية من نوعها بعد تبني دستور جديد في 2011.

“الجرار” شارك منذ تأسيسه سنة 2008 في محطة انتخابية برلمانية واحدة سنة 2011، وتعد هذه الإنتخابات، الثانية التي يخوضها في تاريخه، عكس العدالة والتنمية الذي خاض الإستحقاقات البرلمانية لأول مرة سنة 1997، وتعد هذه الإنتخابات خامس مشاركة له.

وفي سباق الصراع داخل دائرة المنافسة بين الحزبين الرئيسين، حذر “العماري” من أن “استمرار الوضع الحالي قد يودي بالبلاد إلى كارثة” وأن “المغاربة يتوقون إلى التغيير الذي يمثله حزب الأصالة والمعاصرة”. واعتبر العماري،أن المعركة الإنتخابية القادمة تهدف إلى “إنقاذ وتحرير الوطن” من الإسلاميين، موضحا أن كل “مناضلات ومناضلي الأصالة والمعاصرة لن يسمحوا لأي أحد بأن يعبث بمصلحة الوطن” في إشارة للحزب الإسلامي.

وفي أول رد فعل على تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ” الجرار” قالت نزهة الوفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ” المصباح” إن “المغاربة يميزون بذكائهم الثاقب، من يتملك آليات إنقاذ الوطن، ويميزون من هم في جبهة قوى التحكم والحالمين بالردة ومن هم أنصار جبهة الديموقراطية”.. واتهمت العماري بـالسعي للوصول إلى السلطة، بكافة الوسائل غير المشروعة، مشيرة إلى ما اعتبرته “اللعب والتغرير بالنخب الوطنية للظفر برئاسة الجهات، عن طريق الإختراق السياسي العميق”.

وقرر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة،الترشح خلال هذه الإنتخابات في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، كما أن أغلب وزراء حزبه ترشحوا في “محاولة لتعزيز الشرعية وامتحان الشعبية عبر صناديق الإقتراع”.وتمكن حزب العدالة والتنمية من استمالة من يسميهم “شخصيات مستقلة” للترشح باسمه، مثلما حصل مع “حماد القباج” الوجه السلفي المعروف في مدينة مراكش ، حيث لقي إعلان ترشحه مساندة كبيرة من قبل الناشطين السلفيين على شبكات التواصل الإجتماعي، فيما لقي غضب شديد من المجتمع المدني و باقي الفئات .

وكشف السلفيون عن موقفهم الداعم للعدالة والتنمية “ممثل الإسلاميين” في الإنتخابات البرلمانية، باعتبار أن أغلب خصومه يدعون لقيم “مخالفة للإسلام والمجتمع”.

وفيما تصف أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة انجازات الحكومة بـ”الضعيفة”، يتهم العدالة والتنمية “قوى التحكم” و”الدولة العميقة” بعرقلة عمل الحكومة في إشارة مباشرة لحزب الأصالة والمعاصرة.

الحزبين سيدخلان معا إلى الإنتخابات بعقلية قاتل أو مقتول، رابح أو خاسر، وهذا سيكون على حساب باقي الأحزاب الأخرى التي ستجد صعوبة كبيرة في التموقع الإنتخابي، ثم إن حزب الأصالة والمعاصرة، في سعيه إلى احتلال المرتبة الأولى في الإنتخابات، سيعمد إلى استقطاب ما تبقى من نخب الأعيان من الأحزاب الأخرى، وخاصة من الأحرار والحركة والإستقلال وحتى الإتحاد، من أجل ضمان نوع من الحضور في المدن التي لا يتوفر فيها “الجرار” على حظوظ كبيرة للفوز، وهذا معناه إضعاف بقية الأحزاب، واتجاه الساحة السياسية إلى نوع من التقاطب غير الطبيعي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة..