جمعية نساء ضد العنف الأردنية تواجه تحديات العنف ضدّ المرأة و المجتمع و تدق ناقوس الخطر وفقا لإحصائيات مرعبة عن حال المرأة في العالم العربي

و حيث أن كل ما تمر به البلاد العربية، تدفع فيه النساء القدر الأكثر من الثمن وتتحمل المسؤوليات الجسام تجاه أطفالها وبيتها وزوجها وتبقى المرأة هي طوق النجاة ويبقى دورها هو الأهم في المجتمع، والتشريعات والقوانين والمواثيق الدولية طريق لابد منه إذا ابتغي إحداث أي إصلاح حقيقي في المجتمع وتقديم الحلول لقضايا تمت مناقشتها كثيرا في الكثير من المؤتمرات والندوات .

في بداية اللقاء تم عرض فيلم للتعريف عن الجمعية وعرض نشاطاتها من الندوات والمحاضرات حول العنف المجتمعي وندوات تخصصية عن الإرهاب والعنف وتجنيد الأطفال للإرهاب وتسليط الضوء على المرأة ودورها في المجتمع وعدد من اللقاءات مع السيدات اللواتي تعرضن للعنف من قبل عصابات داعش ..

وقد تم خلال الندوة عقد جلستين، الأولى خصصت لمناقشة موضوع القانون والحماية من العنف ، حيث أشارت الدكتورة غزلان مجاهد أستاذة جامعية إلى كون سلوكيات العنف بصفة عامة أصبحت شيئا مألوفا يتردد على مسامعنا بشكل يومي عبر وسائل الاعلام والاتصال التي تنقل الأحداث من حروب ومآسي ، كما أشارت المتحدثة إلى دور وسائل الاعلام هاته في نشر ثقافة حقوق الانسان والمواطنة ، إضافة إلى دور المؤ سسات العمومية والمجتمع المدني والقانون في حماية المرأة ، من جانبه قال سعيد الكوبريت رئيس مؤسسة بيت الصحافة أنه آن الأوان لوضع نواة مرصد وطني للدفاع عن المرأة ولتحقيق حضور معقول للنساء داخل المجتمع .

في السياق المتصل ربط النقيب محمد الريسوني رئيس جمعية المحامين سابقا ، تكريم الاسلام للمرأة وعدد من الأحكام المنصوص عليها في القرآن والتي تخص المرأة كالأهلية التي خص بها الله المرأة كما الرجل، منها أهلية الوجوب والأهلية المادية ومسألة الارث التي لايجب أن تفهم كونها انتقاص من المرأة وقدرها، بل هناك حالات ترث فيها المرأة جزءا كبيرا مما يرثه الرجل ، وأشارت الاستاذة سعدية وضاح عضو مكتب المحامين بالدار البيضاء إلى ديباجة دستور 2011 المتقدمة والتي تنص في شق كببير منها على حق المرأة وحمايتها من جميع مظاهر التعنيف ضدها وتحدث المتدخلة كذلك عن مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية لمحاربة التمييز ضد المرأة حيث ختمت مداخلتها بسؤال حول “هل يمكن فعلا للقانون الجنائي وقوانين الارث أن توفر الحماية للمرأة مع الاشارة إلى معضلة تزويج القاصرات والتحايل بالقانون في هذا الاطار ، ومسألة المساواة بين الرجل والمرأة بخصوص النيابة القانونية ، حيث استحضرت المتحدثة حالة خديجة من “بنجرير” التي انتحرت والتي تحيل على قصور في التعريف بخصوص القانون الجنائي وعلاقته بالتعريف التقليدي لجريمة الاغتصاب .

الأستاذة خلود خريس رئيسة جمعية نساء ضد العنف بالأردن تحدث عن تجربة الجمعية حيث تم عرض شريط “فيديو” يلخص معاناة بعض النسوة اللائي تعرضن تعرضن للتعنيف وكيف عملت الجمعية على مساعدتهن واعادة روح البسمة والحياة لهن عن طريق ادماجهن من جديد في حرف ومهن يدوية .

وفيما يخص الجانب التربوي ودور المؤسسات التربوية في ترسيخ ثقافة الوقاية من العنف ضد النساء ، قالت نجاة حامدي من تونس أن تنشأة جيل على ثقافة نبذ العنف بمختلف أشكاله يمر عبر الوعي بأساليب التربية على الوقاية من العنف عن طريق وعي المدرسين ببيداغوجيات التربية والتواصل والإطلاع الدائم بالدراسات الميدانية والاقتداء بالنماذج الكبرى لحقوق الانسان، ما يخول مستقبلا انتاج تلميذ متشبع بثقافة اللاعنف ومحاربة أسبابه .

وقد شهدت الندوة خلال الجلسة الثانية التي خصصت لمناقشة مسألة التربية على المو اطنة والوقاية من العنف ، حلحلة الظاهرة _ أي العنف ضد النساء _ من أبعاد نفسية سيكولوجية ومدى تأثير عديد السلوكيات والجرائم على نفسية المعنفات ، كجريمة الاغتصاب التي قالت عنها الدكتورة أمينة بركاش وهي طبيبة نفسانية أنها من خلال الحالات الكلينيكية التي تواكبها ، تجعل من ضحايا هذا النوع من الجرائم يفكرون في الاقدام على الانتحار ووضع حد لحياتهم أمام نظرة المجتمع وصمت القوانين الجنائية..