المناظرة الجهوية للتشغيل بطنجة، توقيع أربع إتفاقيات للنهوض بمجال التشغيل بالجهة

كما رامت هذه المناظرة التي ينظمها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، دعم التشغيل الذاتي قصد إحداث مشاريع صغيرة جدا ، ودعم النسيج الجمعوي والتعاونيات في أفق خلق فرص الشغل .

وقال وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية عبد السلام الصديقي ، في كلمة خلال افتتاح اشغال هذه المناظرة ، إن “الحق في الشغل هو مدخل أساسي للولوج إلى باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما اصبحت تثيره قضية التشغيل من إشكالات تمس باستقرار البلاد” مبرزا أن إشكالية التشغيل لا ترتبط بالعمل الحكومي فقط بل تعد مشكلا مجتمعيا يتطلب انخراط أرباب العمل والسلطات المحلية والمنتخبين .

وأشار الوزير إلى التباين الكبير بين العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا بين النمو الديمغرافي وفرص الشغل، مؤكدا على أن معالجة إشكالية التشغيل، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يدخل في إطار التوجهات الكبرى للمغرب، تمر بالضرورة عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وذكر بالمحاور الأساسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل،و التي تهم إنعاش وإحداث فرص الشغل، وتثمين الرأسمال البشري، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، والوساطة في سوق الشغل وكذا الحكامة الجيدة لسوق الشغل. كما دعا إلى دعم البرامج التي تهدف إلى إدماج المرأة في سوق الشغل بحيث إن معدل عمل النساء لا يتجاوز 28 بالمائة على الصعيد الوطني ، و25 بالمائة على صعيد الجهة .

وأشا عبد السلام الصديقي، إلى أن هذه المناظرة تندرج في إطار أجرأة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف في إحدى رافعاتها إلى تحسين حكامة سوق الشغل من خلال إدماج البعد الترابي في التشغيل مضيفا أن الجهة بصلاحياتها واختصاصاتها الذاتية والمشتركة لها إمكانات كبرى ومؤهلات فلاحية وصناعية وخدماتية للتدخل على مستوى تأهيل التشغيل .

وأبرز أن المناظرة ستنبثق عنها خلق نواة ستؤدي إلى تكوين مجلس جهوي للتشغيل وكذا صندوق خاص بإنعاش التشغيل .

من جهته تطرق رئيس مجلس الجهة إلياس العماري ، إلى التحديات المطروحة على المجالس الجهوية من أجل القيام بأدوارها في مجال التنمية الاقتصادية وانعاش الاستثمار والديناميكية الاقتصادية والتشغيل والتكوين المهني ، والتي تستدعي تدخل جميع الفاعلين من قطاع خاص ومؤسسات الدولة ومن فاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني معتبرا أن الجهة هي المجال الأنسب لتحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات القطاعية.

و أكد العماري على أنه و بالرغم من الكم الكبير للإستثمارات الأجنبية و الوطنية في الجهة ، إلا أن شباب المنطقة و ساكنتها يعرفون نسبا مرتفعة جدا من البطالة الشيء الذي لا يمكّنهم من ولوج سوق الشغل و الإستفادة من هذه الإستثمارات ، داعيا الى خلق مراكز تكوين متفرقة بالجهة لتأهيل هاته الساكنة لكي لا يجد الشاب نفسه صباحا بين خيارين لا ثالث لهما ، إما المخدرات أو “داعش”.

من جانبه قال المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أنس الدكالي، إن الوكالات أصبحت اليوم شريكا للجهات من أجل تفعيل المهام الجديدة لها في إنعاش التشغيل مشيرا إلى أن هناك برامج جهوية مكملة للبرامج الوطنية سيتم وضعها من أجل تأهيل الشباب غير الحامل للشهادات.
وتطرق إلى الجهود المبذولة من أجل دعم الوكالات الجهوية لإنعاش التشغيل قصد الانصهار في محيطها الجهوي.

وأشار إلى أن مجموع الإحتياجات المعبر عنها من طرف بعض الشركات في ما يخص التشغيل بجهة الرباط سلا القنيطرة والتي بلغت 23 ألف و107 ، منها 68 بالمائة تهم التكنولوجيا الحديثة وترحيل الخدمات والانشطة الخدماتية والدعم .

وتم خلال هذا اللقاء توقيع أربع إتفاقيات ، شملت إطار شراكة بين مجلس الجهة و الوكالة الوطنية ىلإنعاش التشغيل تهدف الى تحسين قابلية تشغيل الشباب و دعم إندماجهم في الحياة المهنية خصوصا لغير الحاصلين على الشواهد بالجهة و كذا المهاجرين في وضعية قانونية .

اتفاقية ثانية بين الوكالة الوطنية ووكالة إنعاش و تنمية الشمال و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و شركة “أنطولين طنجة” و الهدف منها تحديد شروط تمويل و تفعيل برنامج التكوين لفائدة 200 شاب مستفيد من غير حاملي الشواهد بهدف إدماجهم في شركة ” أنطولين” ، ثالث إتفاقية تجمع بين مجلس عمالة المضيق الفنيدق و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات ، الغاية منها تكوين الشباب الباحث عن الشغل ، تكوينا يمكنهم من ولوج سوق الشغل و الاستجابة الى احتياجات المقاولات بعمالة المضيق-الفنيدق ، من الموارد البشرية المؤهلة .

إتفاقية أخيرة تمت بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات ووكالة إنعاش و تنمية لشمال و مكتب التكوين المهني و شركة ” كلوبال تكستيل أوطو” من أجل تحديد شروط تمويل و تفعيل برنامج التكوين لفائدة 200 شاب مستفيد من غير حاملي الشواهد بهدف إدماجهم في الشركة الذكورة ، و هي كلها اتفاقيات تروم النهوض بمجال التشغيل بالجهة . .