الأحزاب زائلة والدولة أبقى..

العدالة والتنمية أصبحت سجينة تعطشها للحفاظ على موقع رئاسة الحكومة، وبات قادتها يربطون استقرار الوطن، وضمان استمرارية المؤسسات الدستورية للدولة بتصدرهم للانتخابات المقبلة..
بنكيران وجماعته لا يقبلون أي نتيجة غير احتلال المرتبة الأولى، وخلاف ذلك سيعتبرونه تزويرا وانقلابا على إرادة الشعب..

عند تعيين بنكيران رئيسا للحكومة، عقب تصدر العدالة والتنمية لاقتراع 25 نونبر 2011، سوَّق رئيس الحكومة خطابا للشعب المغربي مفاده أنه الماسك بزمام السلطة التنفيذية، وصاحب القرار النهائي وفق ما يخوله له الدستور من اختصاصات..

وطيلة السنوات التي قضاها بنكيران برحاب المشور السعيد، ظل يفتخر بقراراته المؤلمة التي استهدفت جيوب المواطنين، منتشيا بشعبيته الكاسحة، التي جعلت المغاربة يقبلون بها..
و مع اكتساح المصباح لنتائج الانتخابات لجماعية، وما ترتب عنها من بسط سيطرة شبه مطلقة على معظم مدن المملكة، زاد منسوب الثقة لدى الحزب الحاكم، واعتقد الإخوة أن مرحلة التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة والمجتمع قد حان أوانها..

وحيث أن هذا المخطط لن يستقيم دون ربح معركة الانتخابات التشريعية المقبلة، وقيادة الحكومة للخمس سنوات المنصرمة، فإن جماعة بنكيران صارت تنهج أسلوب ابتزاز الدولة، عبر مقايضة استقرار البلاد بتصدر نتائج الانتخابات…
هذا الأسلوب بلغ مداه عندما تحدث بنكيران عن وجود دولتين، الأولى يحكمها الملك محمد السادس، والثانية لا يعرف من يصدر القرارات فيها!..

أكثر من ذلك فإن بنكيران، وبشكل مدروس من حيث التوقيت، صار يطلق الكثير من التصريحات، طيلة الأسابيع الأخيرة، يلمح من خلالها، بشكل هو أقرب إلى التصريح، بكون الملك هو المسؤول الأول عن جميع القرارات التي تتخذها الحكومة، وأنه لا يمكن القيام بأي إصلاح، أو اتخاذ أي تدابير دون موافقة الملك..

ألم يصرح بنيكران في أكثر من مرة أنه لن يدخل في نزاع مع الملك حول اختصاصاته الدستورية، ومن يراهن على ذلك فهو واهم..

ضاهريا بنكيران يعلن من خلال ذلك ولاءه التام للمؤسسة الملكية، لكن لسان حاله يقول للمغاربة بأن صلاحياته مقيدة، وأن القصر هو المتحكم في كل شيئ..

المتأمل في هذه المنظومة المتناسقة والمتسلسلة من هاته التصريحات يستنتج أن حزب العدالة والتنمية مستعد لتقويض أسس الدولة، والتشكيك في الشرعية الدستورية لمؤسساتها، ما دام ذلك سيضمن له الوصول إلى تصدر نتائج الانتخابات…

حزب العدالة والتنمية اليوم يعلنها صراحة:
لن نقبل أن يتم استهلاكنا في تدبير محطة الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفه المغرب سنة 2011..
لن نقبل أن يتم توظيفنا لتمرير القرارات الهيكلية الكبرى، سواء تلك المتعلقة بتفكيك صندوق المقاصة، أو إصلاح منظومة التقاعد، أوالزيادة في أسعار الماء والكهرباء، إلى غير ذلك من القرارات التي استنفزت القدرة الشرائية للطبقات الوسطى وعموم الفئات الشعبية…

لن نقبل القيام بذلك من دون ثمن…
لن نقبل تعويضا لكل هاته التضحيات إلى تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، وتميكن بنكيران من ولاية ثانية على رأس الحكومة..