مجلس مدينة طنجة يعجز عن تنفيذ التزامات أمانديس تجاه المنعشين العقارين

1- التأخير في منح التقويمات لمدة تفوق الثلاثة (3) أشهر: حيث أنه بسبب طول هذه الفترة وما تعرفه من تغييرات في الأسعار، فإن التقويمات تعرف ارتفاعا كبيرا بين السعر الأول المعتمد عند طلب التقويم والسعر الجديد المطبق تاريخ منحه للمنعش، وهو ما يدفع البعض للجوء للقضاء لرفع الحيف عنه، ولذلك ألزمت الجماعة شركة أمانديس بحصر المدة ما بين سبعة وعشرة ايام.

2- الربط بالشبكة يتطلب شهورا في بعض الحالات، حيث التزم النائب الأول للعمدة بتحديد أجل سبعة أيام من تاريخ أداء المنعش العقاري مستحقات الربط لفائدة الشركة.

3- اشكالية منح الفاتورات النهائية، ذلك أن الشركة كانت ترفض منح المنعشين العقاريين الفاتورة النهائية بشكل تلقائي عند نهاية الأشغال، وبخصوص هاته النقطة ألزم النائب الأول للعمدةشركة أمانديس بمنح الفواتير تلقائيا، لأنه حق طبيعي للمنعش العقاري.

4- الأسعار المتعلقة بالمساهمات الخاصة بالسكن الإجتماعي، ذلك أن التوجهات الحكومية لتشجيع بناء السكن الاجتماعي، والتي بلورتها الدورية رقم 01/08 ، والتي حددت مصاريف المساهمات في 1700 درهم للشقة لقطاع الماء، الكهرباء والتطهير، لكن أمانديس وفي مخالفة لجميع الدوريات والمذكرات، رفعت مبلغ الأداء بنسبة تقدر ب 65% فما فوق للشقة الواحدة. وردا على هاته المطالب التزم محمد أمحجور بأن هذه التعرفة سيتم مراجعتها مستقبلا وتضمينها في قرار جديد لإعطائها الصبغة القانونية.

لكن ورغم مرور حوالي خمسة أشهر على توقيع هذا المحضر، فإنه هذا لازال حبرا على ورق، ولم ينفذ منه ولا بند واحد. حيث لازالت ممارسات الشركة هي نفسها، ما يطرح العديد من التساؤلات حول جدية الاجتماعات التي كانت تعقد حينها، وما إذا كان الأمر مجرد تهدئة للأجواء، وتهيئة الظروف الملائمة لتمرير التصويت على مراجعة عقد امانديس.