“مدونة الأسرة” بعد 10 سنوات….

وزيرة المدونة، الحقاوي، عرَضت مؤخرا بالربـــاط نتائج بحث وطني ميداني في موضوع المدونة ودعت فوق ألف من المستجوبين إلى إبداء رأيهم حول ما إذا كانت المدونة قد ساهمت في تحسين العلاقة بين الأزواج، وقلصت من حجم الطلاق في الأسر، ودعمت مبدأ المساواة النوعية داخل الفضاء العائلي وما إذا كانت المدونة تمنح حقوقا للمرأة أكثر من الرجل أو إن العكس هو الصحيح، وعن حق المرأة في الممتلكات المحصلة أثناء فترة الزواج في حال الانفصال وهل إن العمل المنزلي للزوجة يعتبر مساهمة مادية في الممتلكات العائلية ويعطيها بذلك حق الاستفادة من تلك الممتلكات في حال نهاية العلاقة الزوجية.

كما طرحت على المستجوبين مجموعة أخرى من الأسئلة حول مساهمة المرأة في نفقات البيت وما إذا كانت تلك المساهمة تعطيها حقوقا إضافية وما إذا كان القرار داخل الأسرة من حق الرجل أو المرأة أو هما معا، وهل ساهمت المدونة في دفع الأزواج إلى حل خلافاتهم عن طريق الحوار وهل جاءت شروط التعدد الواردة في المدونة بنتائج إيجابية، وهل يحتفظ الحاضن بحقه في السكن الزوجي في حال انتهاء العلاقة الزوجية وأسئلة أخرى عن الطلاق وعن اللجوء إلى الخبرة الطبية لإثبات نسب الأطفال في حال خلاف بهذا الشأن .

نتائج هذا الاستطلاع جاءت مُتَبـاينة ، حسب المزاجات والعقليات ومدى القدرة على استيعاب المفهوم الجديد للحقوق والواجبات داخل الأسرة.

ثم إن نسبة مرتفعة من المستجوبين أقروا باطلاعهم على وجود المدونة عن طريق الإذاعة والتليفزيون ، ولربما تكون المطربة نجاة اعتابو قد ساهمت بقسط وافر في التعريف بحكاية مدونة الأسرة عبر أغنيتها الشهيرة “واش اعرفتواالمدونة وإلا نشرحها ليكم أنا”:
الشرع والقانون، قال ليك اهدا.
دير غير وحدة !
واعط للبنون حق الكبدة.
واطلب النجدة
من الأولى بعدا !!!…..
أما الدعوة إلى المدونة عن طريق الصحافة وخطب الجمعة في المساجد العامرة، فجاءت بنسب ضئيلة تكاد لاتذكر!…

كما أن نسبة ضئيلة من المستجوبين من اعتبروا أن المدونة جاءت بمضامين إيجابية بالنسبة للأسرة في حين ترى الأغلبية أن المدونة منحت للمرأة حقوقا أكثر مما منحته للرجل وتقول أيضا بتوزيع عادل للمكتسبات أثناء قيام الزوجية في حال انتهاء الزواج حتى ولو لم تكن للمرأة إلا مساهمتها بالعمل المنزلي. بينما شددت الأغلبية على ضرورة مساهمة المرأة في نفقات البيت في حال توفرها على دخل خاص وهو ما يعطيها حقوقا إضافية بينما يوجد من يعارض ذلك بدعوى أن الحقوق الإضافية “تتعارض” مع تكوينها البيولوجي. كما يوجد من يعتبر أن العمل المنزلي للمرأة هو من “واجباتها” التي تقوم على أساس النزع ولا يعطي للمرأة أي حق إضافي لأنه جزء من “الدور الطبيعي” للمرأة !!!….
أما عمل الرجل بالبيت فهو أمر لا يصح إلا في “ظروف خاصة” ومن الناس من يرفض عمل الرجل بالبيت رفضا مطلقا. وتوجد فئة من المستجوبين تقول بأن حق اتخاذ القرار داخل البيت حق محتكر للرجال إلا أن الأغلبية ترى أن هذا الحق بيد الزوجين مناصفة وتوافقا، كما أن تربية الأطفال من مسؤوليات الرجل والمرأة معا.

أغلبية أيضا هي من ترى أن الحوار هو الطريق السليم لحل الخلافات الزوجية وأنه في حال أن استعصى وجود حل بالتراضي يكون اللجوء إلى القضاء هو الحل الأسلم. وفي هذه الحالة يكون من حق الحاضن الاحتفاظ بالسكن الزوجي في حال انتهاء العلاقة الزوجية كما أن اللجوء إلى الخبرة الطبية للمطالب بثبوت النسب، هو الحل المفضل لدى غالبية المستجوبين الذين يعتبرون أن التضييق على حرية التعدد كان إيجابيا ولا مانع من تعميم الخبرة الطبية في مثل هذه الحالات.

هكذا تفكر شريحة واسعة من المغاربة ، رجالا ونساء، بخصوص المدونة التي صدرت سنة 2004 والتي لا زال العديد من الحركات النسائية تطالب بمراجعتها وتضمينها حقوقا إضافية بل وجوهرية وقع إغفالها في النسخة المعمول بها حاليا..