مواطن يلتمس من وزير العدل فتح تحقيق قضائي حول عقاره المغتصب: أهكذا يتم تعريض حقوق الجالية المغربية المقيمة بالمهجر للضرر بأرض الوطن.؟
الثلاثاء 09 غشت 2016 – 16:50:39
• جريدة طنجة : زارَنـــا بمقر موقع جريدة طنجة المواطن محمد قيسي، أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بديـار المهجر، عنوانه بـــالمغرب، 10 طريق يعقوب المنصورـ طنجة، راغــبًا في إثارة قضيته، من خلال مراسلة موجهة إلى وزير العدل والحريات، تتوفر الجريدة على نسخة منها، معــززة بوثائق وشهادات، ملتمسا منه فتح تحقيق في موضوع نزاع حول عقار، بينه، باعتباره مستأنفا، والمستأنف عليه، المسمّى (نزار.ن) مطلب التحفيظ عدد:18340 / 6 ومطلب18401/ 6 حيث قضت محكمة الاستئناف بطنجة بتأييد حُكم المُستأنف، وهذا الحكم الذي حكم لصالح هذا الملياردير، جـاءَ مُخـالفــًا للقانون ومبني على تحريف للحقائق وتضليل للعدالة، جُملة وتفصيلا، وذلك بالنَظر ـ يشير محمد قيسي ـ إلى أن التملك هنا غير قانوني، لأن القاعدة تقول: “لايحق لشخص أجنبي أن يتملك أرضـًا فلاحية، إلا بموافقة وزارة الفلاحة والجهات المختصة عموما.” أوكما تقول القاعدة الفقهية : “كل ما بني على باطل، فهو باطل.”
ويوضح المُتحدّث أن ملف القضية، ومَرجعهـا : قرار 34 بتـــاريـخ 2015/01/29 ـ ملف عدد 1404/05/148ملف جنحي، أنجزت حوله مجموعة من الخبرات القضائية، فضلا عن الحجج الدامغة والحيازة والتصرف، لأكثر من 18 سنة، إلا أن المحكمة لم تبت في هذه الحجج، ذلك أن جميع المهندسين المحلفين، محمد أعراب والخبير محمد جسوس، وبناصر التاغي، أثبتوا على التوالي أن عقد شراء محمد عبد السلام قيسي صحيح ومنطبق على العقار الذي بحوزته وتحت تصرفه، وأن مطلب تحفيظ المدعى عليه عدد 18340/ 6 هو عقد شراء مباشر بين البائع والمشتري بتاريخ يوليوز 1997 وحدود الأرض موضوع النزاع محدد بدقة من طرف مهندس معترف به، ومصادق عليه من طرف المتعاقدين، وأن معطيات التصميم الطوبوغرافي وموقعه وحدوده ومساحته تنطبق على أرض الواقع.إلا أنه بتاريخ 22 شتنبر2014، يضيف قيسي أن المحكمة قررت الوقوف على عين المكان، بحيث جيئَ بالسمسار المدعو (العربي.ب) كَشاهد، من أجل تغطية الشمس بالغـربــال، إذ صــرَّحَ هذا الأخيـر بـــأن الأرض باعها له (أي لمحمد قيسي) وحدّدَهـا له بمحضره كوسيط، بالإضافة إلى السائق الذي كان معهم.
إلا أن هذا السمسار، و بـالـرجـــوع إلى محضر الوقـــوف، يتبين أن أقواله التي صرح بها تتناقض أمام ما هو في أرض الواقع، وهي الأقوال التي تمَّ الأخذ بها، بيد أن صاحبها لا صفة له تخوله الإدلاء بدلوه في شؤون وقضايا مـوكـولـــة، لذوي الاختصــاص، ليأتي الحكم لفائدة المستأنف عليه.وتساءل قيسي أبهذه السهوله تهضم حقوق المتقاضين في دولة الحق والقانون، ملتمسا من وزير العدل تدخُله العاجل، بفتح تحقيق قضائي، إذ سبقَ له ان وجّهَ شكايات في الموضوع إلى المسؤولين والمختصين .. دون تجاوُب إلى حدِّ كتابة هذه السُطور..
