اغتصبت وطردت من بيت الزوجية فتاة تستغيث بوزير العدل والحريات العامة..
الجمعة 05 غشت 2016 – 17:21:20
• م.إ : توصلنا بنسخة من شِكاية، وجهت إلى وزير العدل، بعثت بها الضحية (فاطمة الزهراء.ح) تشتكي من خلالها ضد شخص(ع.س) بصفته زوجا لها.مضمون الشكاية مفاده أن الضحية تعرضت للاغتصاب من طرف المشتكى به الذي كان تم اعتقاله وزج به في السجن، قبل أن يتدخل أفراد أسرته من أجل تسوية المشكل، بإبــرام عقـد زواج بينهمــا.
لكن بمجرد ما أن غادَرَ الــزوج أسوار السّجــن، واصطحبَ معه زَوجته إلــى شُقة الــزوجية بـإقـامـة الخيـر بطنجة، حتـى قـــام بتعنيفها بقسوة، انتقـامــًا منها، حسب الضحية، قبل أن يطردها، حيث حصلت على شهادة طبية، بلغت مدة العجز فيها ما مجموعه 21 يوما.
بعد ذلك قــامَ المُشتكى به بتـزويــر عقد كراء، خاص بشقة الزوجية، لفائدة شخص له نفوذ، وذلك للتستر عليه والتآمر معه، بهدف حرمان الضحية من السكن والتي بقيت مشردة، لمدة حوالي خمسة أشهر، مفضلة أن تخفي سرها، وأن لاتثقل بهمومها كاهل أفراد أسرتها القاطنين، خارج المدينة.
هذه الخطة المحبوكة أدت إلى اعتقالها ووضعها، تحت الحراسة النظرية، لمدة 48 ساعة، بتهمة الهجوم على مسكن الغير..وعلى الرغم من أن الضحية “فاطمة الزهراء” توضح، كونها لها شهود، بمن فيهم حارس العمارة المذكورة، يشهدون بأن المشتكى به لازال يسكن بنفس شقة الزوجية، بالإضافة إلى اعتدائه عليها، وحصولها على شهادة طبية (21 يوما ) تستدعي اعتقال المعتدي عليها، فإنّها وجدت نفسها في نهاية المطاف غير منصفَة ـ تماما ـ مستغربة التعامل “الباهت” الذي لقيته، سواء لدى مصالح الشرطة والمحاكم بطنجة، بينما الزوج، المعتدي عليها بقي حرا طليقا، علما أن له سوابق في الاغتصاب، معتبرة أن مسألة استغلال النفوذ بطنجة، هي ورقة رابحة، يحتمي بها العديد من المخالفين والمعتدين على حقوق الغير..
والتمست الضحية، لهذه الأسباب، من وزيرالعدل فتح تحقيق عادل في قضيتها التي تم حفظها، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق “المجهضة” مقتنعة بأنها صائبة في كل ما دونته، من خلال شكايتها هاته، وفي كل ما تتفوه به، جراء الظلم الذي تعرضت له.