أكبر قضية نصب واحتيال وتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة (17)

نعود إلى الشكاية المقدمة من طرف الدفاع ضد الجريدة، مسجلين أن خلاصة ما تم استنتاجه لدى الرأي العام المحلي، هو استنكار الجميع لهذه المحاولات الدينية، لإخماد صوت الحقيقة الذي تمثله جريدة طنجة، باعتبارها صرحا من صروح الاعلام بمدينة طنجة وبالمغرب على السواء، ولها مئات الآلاف من القراء والمتتبعين، كلهم عبروا عن تضامنهم مع الجريدة وعرضهم جميع أنواع المساعدات، إذ اتصل بنا مجموعة من الأساتذة الأجلاء، محامون لهم باع طويل في هذه المهنة النبيلة والراقية، للدفاع عن الجريدة ومؤازرتها والوقوف إلى جانبها، معتبرين أن مهنة الصحافة والمحاماة تشتركان في هدف واحد وغاية مشتركة، تتجلى في محاربة الفساد وفضحه ووضع العراقيل في طريقه، وأن مهنة الصحافة لم ولن تكون في تضاد مع مهنة المحاماة، فكلاهما يكملان بعضهما البعض. كما عبر المحامون عن دهشتهم الغريبة إزاء ما قام به دفاع شركة “فونسيير دوجيرونس بروكس” ضد الجريدة، محتجين ضد هذه السلوكات، ومنددين بمحاولة إخراس “صوت مدينة طنجة” والذي يتمثل في أقدم جريدة، لازالت تعطي لقرائها الكثيرعلى الصعيدين المحلي والوطني.

وللإشارة، فإن هذه الشكاية لن تجر الجريدة إلى الدخول في حرب مع مهنة المحاماة، بل ستجعلها دائما في إطار علاقة ودية وطيبة مع جسم المحاماة بمدينة طنجة.

وفي مـوضـــوع آخر، ننبه قُراءنــا إلى أنَّ هَذهِ الشِكـايـة تُعتبر تتمة لمجمـوعة من الشكـايــات التي تقدم بها المعني بالأمر ضد أشخاص أبرياء، دمربيوتهم ووقف في طريق لقمة عيشهم، ولا أدل على ذلك، غير الشكاية التي قدمها ضد المهندس باعلي يوسف ومساعده حلمي مجيد، كان من نتائجها أن أتخد هذا المهندس قراره السريع والفوري بطرد مساعده من العمل، متسبّبــًا في تشريدهِ وضَيـاع رزقـهِ.

وهو نفس المسار الذي يحاول أن يتخذه بهذه الشكاية، حيث يطالب بمبلغ مائة ألف درهم، كتعويض مبدئي، سيتسبب حتما في إفلاس الجريدة وإغلاق أبوابها وتشريد عمالها وصحافييها المناضلين والمناضلات، وبالتالي ضياع قوت يومهم، وهي الجريدة التي لم يجرؤ أي أحد على إغلاق أبوابها، منذ أن صدرت سنة 1904 إلى أن أتى المعني بالأمر، واهما أنه “فزاعة”، علما أنه تهرب من تسديد مبلغ مالي، لازال مدينا به للجريدة التي نشرت له بلاغا في إحدى صفحاتها، باسمه وبطلبه، ولازالت تنتظره، إلى حد كتابة هذه السطور، لكي يتقدم إلى مكتبها، ليسدد ما بذمته.