“0 ميكا .. بوكو أزبال” شعار الحكومة قبيل أضخم مؤتمر للبيئة .. يكافحون التلوث البيئي و يجعلون من المغرب مكبّا لأزبال الخارج”

يشار إلى أن أحد الأسواق التجارية الكبرى، كان قرر تسويق أكياس بيئية، يتراوح ثمنها بين 1.20 للكيس الصغير، و 7 دراهم للكيس الكبير.

و بعد مرور بضعة أيام على بدء منع استعمال الأكياس البلاستيكية في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة تحت عنوان “زيرو ميكا”، بدأ المنع يخلف نتائج سلبية لدى المواطنين الذين وجد جزء كبير منهم أن المنع سيربك عمليات البيع والشراء وسيشكل كلفة اضافية على الباعة والمواطنين.

وكرد فعل على بدء تسويق المحلات التجارية الكبيرة، لأكياس تتراوح أسعارها ما بين درهم وثمانية دراهم، يقتنيها المواطن لوضع مشترياته، أطلق عدد من مستعملي موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حملة أسموها “بغينا_الصاك_بزيرو_درهم” ، استنكارا لما وصفوه باستغلال كبريات الشركات للمواطنين، لفرض زيادات عليهم فيما اعتبرها آخرون طريقة جديدة “للاغتناء”.

و في أول رد سياسي على قرار وزارة الداخلية بمنع تداول أكياس البلاستيك ومنع تصنيعها، هاجم إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قرار الداخلية، بالقول » اختاروا قرارا عنيفا تحكميا لإعدام 250 ألف شخص في ليلة القدر « ، في إشارة إلى تاريخ 5 يونيو الذي جعلته الداخلية بداية انطلاق الحملة ضد الأكياس البلاستيكية وتصنيعها.

وانتفض لشكر على قرار الداخلية بتيط مليل بحضور مجموعة من مهنيي قطاع صناعة البلاستيك، قائلا » أليس البلاستيك نفسه الموجود في قنينات المونادا، أم أن هذه محمية من رؤوس أموال قوية والبلاستيك الآخر يعيش به المستضعفون ».

و تابع القول ” التلويث الحقيقي هو الفقر و الظلم” و أكد في حديثه الى مهنيي القطاع، ” أبلغنا المسؤولين في هذا الوطن بخطورة ما يقدمون عليه” موضحا في سياق كلامه أن الحكومة مسؤولة عن البحث عن البدائل و المشاريع التنموية.

نمر الآن الى نقيض النقائض ، و بما أننا نتكلم عن قرارات حكومة النقيض بامتياز ، دعونا نتكلم عن استقبال آلاف الأطنان من الأزبال لحرقها بالمغرب و مباركة الحكومة لهذه المبادرة في انتظار الخمس أطنان التي سيتم استيرادها على مدى 3 سنوات ، بعدما رحبت الوزيرة المحترمة بالصفقة المربحة لجيب الحكومة و المدمرة لصحة الشعب .

لا حديث في الآونة الأخيرة، بين الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي بمدينة الجديدة خاصة و بجميع المدن المغربية بشكل عام، إلا على حدث وصول سفينة كبيرة إلى ميناء الجرف الأصفر، قادمة إليه من إيطاليا، ومحملة بكمية من النفايات على شكل مواد بلاستيكية ومطاطية ومتلاشيات، كانت في طريقها إلى نواحي الدار البيضاء وسطات من أجل إحراقها بأحد معامل الإسمنت.

خالدي محمد، رئيس المركز المحلي للبيئة والتنمية المستدامة بالجديدة، أشار إلى أن “هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لعدد من الجمعيات أن تصدّت لشحنات أخرى من العجلات، استُقدمت من إحدى الدول الأوربية من أجل إحراقها في معمل للإسمنت”، مطالباً السلطات، عبر تصريحاته الإعلامية، بضرورة وضع حد لمثل تلك السلوكيات، والضرب بيد من حديد على كل من سوّلت له نفسه استيراد مواد سامة لحرقها وتلويث البيئة بها.

واستغرب خاليدي كيف يتجرأ البعض على تلويث البيئة، في الوقت الذي يقف المغرب على أبواب تنظيم أكبر تظاهرة عالمية “كوب22″، وحملة “زيرو ميكا”.

وأكد المتحدث على أن “البلاغ الذي أصدره المركز ستليه وقفة احتجاجية للجمعيات البيئية، قبل نهاية الأسبوع الجاري، من أجل إثارة انتباه المسؤولين على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني، ومطالبتهم بوضع حد لكل السلوكات المضرة بصحة الإنسان، من جهة، والتي تمس سمعة المغرب من جهة ثانية، حتى لا يصير مقبرة للنفايات الأوربية والمواد السامة”.

احتجاجات المجتمع المدني بمدينة الجديدة على وصول باخرة إيطالية كبيرة محملة بـ2500 طن من النفايات، خصوصا بعد ذكر موقع إخباري إيطالي أن النفايات التي وصلت إلى المملكة جزء من تلك التي أثارت الجدل منذ حوالي 20 سنة بنواحي مدينة نابولي الإيطالية، أثار حفيظة المغاربة و جعلهم يتساءلون هل أصبح المغرب مكبّا لأزبال الدول الأجنبية ؟؟؟

موقع “فين بيج”، أحد أكبر المواقع الإخبارية بإيطاليا، كشف أن مصدر تلك النفايات هو منطقةTave
a del Re الواقعة نواحي مدينة نابولي، التي وعد رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينسي، ساكنتها مؤخرا بتخليصها منها خلال ثلاث سنوات.

وكان رئيس جهة كامبانيا، التي توجد بها أكبر مطارح الأزبال بإيطاليا، قد احتفل في ماي الماضي مع المسؤولين المحليين بنقل أول دفعة من النفايات بعدما خصصت الجهة حوالي 118 مليون أورو لذلك، دون أن يكشف الجهة التي سيتم نقلها إليها، ليتضح الآن أن الجهة هي بلدنا الحبيب في ظل حكومة جعلت منه وعاء للقاذورات.

ويعود مشكل “نفايات نابولي” إلى بداية الألفية الحالية، بعدما اكتشف القضاء الإيطالي بعد إنجاز العديد من التقارير المختصة التلاعب الذي حصل في إتلافها وتزوير المستندات حتى يتم تمريرها على أنها نفايات عادية، إذ كشف الخبراء الذين استعان بهم أنها تحتوي مواد سامة وخطيرة على البيئة والإنسان.
وكشفت العديد من التقارير، سواء التي اعتمدها القضاء أو الهيئات المختصة بحماية البيئة، أن النفايات بجهة كامبانيا تركت “أثارا مدمرة” على المنطقة برمتها.. ويطلق اليوم على مناطق شاسعة من جهة كامبانيا، حيث كان يتم إتلاف تلك النفايات، “الأراضي المحروقة”، أو “أراضي النار”، في إشارة إلى مدى التأثير الذي سببته النفايات المذكورة على التربة والفرشة المائية.

وأدى تدخل القضاء إلى وقف عملية إتلاف تلك النفايات ورفض مختلف الأفران الخاصة بإيطاليا حرقها، وهو ما أدى إلى تراكمها في مناطق شاسعة، إذ تقدرها بعض المصادر الإعلامية بما لا يقل عن 5 ملايين طن.

بعد تقرير مفزع بثته قناة “أورو نيوز”، الدولية كشفت من خلاله أن النفايات الإيطالية التي تشحن حاليا على دفعات نحو مدينة الجرف الأصفر المغربية كانت لها آثار كارثية على المياه الجوفية لعدد من المدن الإيطالية.

وأضاف التقرير أن حرق هذه النفايات يتسبب في السرطان وكان حرقها قد تسبب في رفع عدد الوفيات في صفوف الإيطاليين بسبب سرطان الكبد والدماغ والدم والمثانة الناتج عن هذه النفايات.

وكانت جهة كامبانيا أطلقت في مارس الأخير عملية طلب عروض لإتلاف الدفعة الأولى من النفايات المتراكمة، خاصة تلك التي تعتبر أقل خطرا، والتي لم تسلم بدورها من بعض التساؤلات، خاصة أن تقريرا قضائيا سنة 2013 نشرته صحيفة “إلفاطو كوتيديانو” في شهر مارس الماضي، يشير إلى أن بقاءها منذ سنة 2007 معرضة للتأثيرات الطبيعية أدى إلى “تحنيطها”، إضافة إلى أن “التحريات كشفت أن معالجتها تمت بطريقة غير قانونية، وآلاف البلاغات بينت تواجد قطع من الآلات الحديدية والسيارات فيها”.

ورغم عدم إعلان الشركات التي فازت بصفقة إتلاف نفايات كامبانيا عن المغرب كجهة محتملة لاستقبال هذه النفايات، إلا أن وصول هذه الكمية الكبيرة منها إلى ميناء جرف الأصفر أعاد إلى الأذهان الجهة التي يمكنها استقبال هذه النفايات، بعدما رفضتها معظم الجهات والمدن الإيطالية.

وجهت المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول استقبال المغرب نفايات سامة قادمة من إيطاليا، مطالبة اياه الكشف عن الأسباب التي جعلت السلطات تستقبل نفايات سامة وما تحمله من معادن ثقيلة ومواد سامة تهدد البيئة وصحة الإنسان، كما طالبت الـOIDH من الجهات المعنية، وبالخصوص الوزارة المكلفة بالبيئة، باتخاذ الإجراءات المستعجلة من أجل الإيقاف الفوري للاتفاقية ذات الصلة بهذه النفايات الأجنبية، وبالطرد الفوري للباخرة الإيطالية.
الكاتب العام للمنظمة وممثلها بالمغرب ندد بقرار الحكومة المغربية باستقبال نفايات تخلصت منها إيطاليا لكونها تحتوي على مواد سامة وخطيرة على البيئة والإنسان، وتركت أثارا مدمرة على منطقة نابولي بايطاليا، كما كشفت العديد من التقارير أو الهيئات المختصة بحماية البيئة بإيطاليا.

وعبر خالد الشرقاوي السموني، في تصريح صحفي عن استغرابه لقرار موافقة الحكومة المغربية باستقبال أطنان من النفايات الخطرة على البيئة والانسان في الوقت الذي يستعد خلاله المغرب لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ COP 22.

وساءل السموني الحكومة المغربية عن الأسباب التي جعلت السلطات تستقبل نفايات سامة وما تحمله من معادن ثقيلة ومواد سامة تهدد البيئة وصحة الإنسان، مطالبا الجهات المعنية، و بالخصوص الوزارة المكلفة بالبيئة، باتخاذ الإجراءات المستعجلة من أجل الإيقاف الفوري للاتفاقية ذات الصلة بهذه النفايات الأجنبية، وبالطرد الفوري للباخرة الإيطالية، احتراما لالتزامات المغرب الدولية في مجال حماية البيئة.
خلاصة القول، لم نعد ندري ان نحن نعيش في بلد تهمه صحتنا و كرامة عيشنا ،، أم نحن في بلد، يتزايدون فيه علينا و لا يهمهم منا سوى أصواتنا الانتخابية ..