هذا هو صك الاتهام الذي أحيل به هشام على قاضي التحقيق بجنايات سلا

شرع قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات بسلا في استنطاق “هشام.أ”، الذي يشتبه في كونهِ أحد كِبـار بـارونــات المخدرات بالمغرب، وليس في طنجة فقط، بعد إحـالتهِ من طَرفِ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “DST“، بصك اتهام ثقيل، يتضمن على الخصوص المشاركة في تكوين عصابة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال.

وحسب مصادر متطابقة فإن توقيف هشام جاء بعد ورود إسمه في العديد من المساطر المرجعية المتعلقة بقضايا لتهريب المخدرات، من أهما قضية حجز 6 أطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط، والتي اعتقل فيها أحد كبار بارونات المخدرات بالعرائش، مثلما ورد إسمه كذلك في قضية أخطر، تتعلق بحجز شاحنة محملة بالمخدرات بالجنوب المغربي، حيث عثر بجانب المخدرات على قطع من السلاح، وعند اعتقال أحد المتورطين في القضية، وهو المعروف ضمن أحد كبار المهربين الدوليين للمخدرات بالجنوب، ذكر إسم هشام كأحد شركائه الرئيسيين في العملية، وقدم معطيات مدققة حول علاقته بهشام.

و أضافت المصادر أن هشام متمسك بإنكار جميع التهم الموجهة إليه، وينفي أي علاقة له بكل الذين اعترفوا بتورطهم معه في التهريب الدولي للمخدرات.

ولم تستبعد مصادر الموقع أن يكون لملف هشام تداعيات كبيرة بالنظر لعلاقاته المتشابكة، وأيضا بالنظر لاستثماراته الضخمة، والتي تقدر بملايير الدراهم، إذ تتوزع بين العقار، والتعليم الخاص، والصيد البحري، بل هناك حديث عن تمويله لأحد المساهمين الرئيسيين في أحد الشركات العاملة في قطاع يعتبر استراتيجيا بالنسبة لأي دولة لها حدود بحرية.

إذ رجحت المصادر أن يمتد التحقيق إلى معرفة مصدر إمبراطورتيه الاستثمارية، التي تمكن من إنشائها في وقت وجيز، وهو الذي كان في بداية التسعينيات مجرد ممتهن صغير لتهريب وبيع السجائر المهربة.