بيان توضيحي

عادت جريدة “المساء” إلى نشر أخبار مُغرضة، بهدف المساس بسمعة كلية الحقوق بطنجة وبأساتذتها حيث عمدت في عددا بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، إلى ترويج أخبار زائقة، كاذبة، لا صلة لها بالواقع، الأمر الذي استوجب نشر بيان توضيحي بغاية تنوير الرأي العام، عبر الإدلاء بالبيانات التالية:

إن المقال يأتي في سياق سلسلة من المقالات التي نشرتها الصحيفة المذكورة لترويج الأكاذيب والتشهير بالأساتذة والمساس بسعة المؤسسة وتضليل الرأي العام .

إن المقال لا يتوفر على أدنى شروط المصداقية المفترضة في العمل الإعلامي النزيه ، ويمس بأخلاقيات مهنة الصحافة ، ويندرج ضمن حسابات شخصية مباشرة للجريدة مع بعض الأساتذة بالكلية ، الذين لم (ولن) يرضخوا للضغوط والابتزاز وتوظيف الأقلام المأجورة ، وترفعوا بأنفسهم عن الانسياق في مساومات يروم أصحابها الحصول على مكاسب شخصية ، دون كفاءة أو جهد وعناء ، مما يعكس خبث النوايا وفساد القصد ويؤكد إن الأمر يتعلق بمرتزقة لاعلاقة لهم لا من قريب أو من بعيد بالعمل الصحفي .

إن الجريدة نصبت نفسها وصية على الأساتذة والطلبة وليست المرة الاولى ووضعت نفسها محل محاكم التفتيش ، لتوجيه العمل البيداغوجي ، في جهل تام بالضوابط البيداغوجية المعمول بها في الجامعات المغربية المنصوص عليها في الجريدة الرسمية عدد 6322 ، خاصة الخانة (ن.د 5) المتعلقة بتقييم المعارف والمؤهلات والكفايات .

إن ما نسبه المقال إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بخصوص مذكرة حول الاختبارات الشفوية (!!)…. يعكس الجهل التام لصاحب المقال ، إذ لم يكلف نفسه عناء التحري والتعرف على مضمون هذه المذكرة ، حيث لا علاقة لها تماما بموضوع المقال.

إن ما تضمنه المقال من اختراع وقائع ونسبتها إلى الأساتذة (بيع الكتب بالقوة ، والتوقيع عليها، وجرائم ابتزاز الطلبة ، وشرط إحضار الكتاب) ، هو محض كذب وافتراء (الجرائم الحقيقية هي غياب الضمير المهني عند من يتقمصون دور الصحافة ???????)، غايته التشهير وتشويه سمعة الأساتذة وتضليل الرأي العام ، وهو مما تعودت الصحيفة المذكورة على ترويجه منذ سنوات ، وكانت عمادة الكلية قد أصدرت بيانا في الموضوع أكدت فيه أن المسألة طرحت باستمرار في نقاشات أعضاء مجلس المؤسسة ، وتم إصدار قرار حاسم فيها يمنع جميع أشكال الضغط على الطالب لاقتناء الكتاب، وربط ذلك بالمعدل أو النقطة أو النجاح . بل إن هناك إجماعا من قبل جميع هياكل المؤسسة لشجب هذه الظاهرة التي تسيء إلى سمعة الأستاذ والمؤسسة والجامعة والعمل التربوي ككل . ثم إن العمادة قامت بالإعلان عن قرار مجلس المؤسسة في الأماكن المخصصة للإعلانات وعلى السبورة الإلكترونية وعلى الموقع الإلكتروني ، والتصريح بهذا القرار في اللقاءات الإعلامية والصحافية كلما سمحت الفرصة بذلك .

إن ما جاء في آخر المقال من كون ” ابنة أستاذ جامعي حصلت على منصب أستاذة جامعية في مباراة مشبوهة !!” ، كلام شاذ ونشاز جاء خارجا عن السياق ، وهو محض افتراء يضاف إلى جملة الأكاذيب والترهات والخزعبلات التي تروج لها الصحيفة ، لتزييف الوقائع وحياكة المغالطات ، ولا يمت هذا الأمر إلى الحقيقة و أرض الواقع بصلة ، ويكشف النوايا السيئة والمقاصد الخبيثة لصاحب المقال ومن معه، غايته تضليل الرأي العام وخلق التحريض على البلبلة والفوضى.

وتحتفظ المؤسسة وكل المتضررين من هذا النوع من السفه الاعلامى بحق اللجوء لكل الوسائل القانونية للدفاع عن الصواب .