بناء ضدّ احترام تصاميم التهيئة بحي السوريين يضر بـالجيران ..

توصل موقع جريدة طنجة بنسخة من شكاية وجهتها المواطنة (فاطمة.ص) إلى كلّ من قائدة الملحقة الإدارية 11 ورئيس مقاطعة امغوغة ورئيس المجلس الحضري لطنجة وولاية طنجة والوكالة الحضرية، مفادها قيام جارها، صاحب الملك، الكائن بزنقة ابن الشّقراء رقم 31 حي السّوريين بطنجة، بـإصلاحات داخل فيلاته، استغرقت حوالي أربعة أشهر، حيث تحمّلَت المشتكية وأفراد أسرتها، بمن فيهم زوجها المريض، أضرار الغبـار والضجيج ليلاً ونهاراً، قبل أن تتحول هذه الإصـلاحــات إلى مرحلة بناء ملحق جديد بالخرسانة المسلّحة، أي بناء قائم بذاته، تطلّب الإسمنت والحديد والآجور، بداخل حديقته (منطقة خضراء) و بـالضبط بـالحزام الأخضر الفاصل بين حديقته وحديقة المشتكية، وفقا للقوانين المعمول بها في “الفيلات” واستناداً إلى تصاميم التهيئة لحي السوريين (تجزئة لاس كوليناس). وأضافت المشتكية أنها فاتحت المشتكى به وديا في الموضوع بهدف إيقاف هذا البناء، فكان يتظاهر لها بأنه سيتراجع عن ذلك، أمام عون للسّلطة، ظل هذا الأخير، يتردّد عليه مراراً، بشكل مشبوه، في الوقت الذي كانت تتم تدريجياً زيادات جديدة في البناء، دون أن تتدخل الملحقة الإدارية 11 في شخص القائدة!

أكثر من ذلك أن المشتكى به، غير لهجته فيما بعد، تضيف المشتكية، وقال لها بصريح العبارة إنه يبني بداخل فيلاته «ومخلص فلوسو»!؟

والمثير في الأمر أن هذا الأخير، عندما كان يسابق الزمن ويبني حتى أيام كل سبت وأحد، قامت المشتكية ـ وقتها ـ بإخطار الولاية، فلم يتم أي تدخل من طرفها، علما أن المتضررة كانت وجهت شكايات سابقة، بخصوص هذا المشكل، عرفت طريقها إلى جميع الإدارات والمصالح المختصة، حيث لم ينتقل إلى عين المكان ـ إلى حد كتابة هذه السّطور ـ سوى من يمثل الوكالة الحضرية في انتظار تحريره لمحضر في الموضوع. وكان من المفروض، عند تسليم أيّ رخصة إصلاح لطالبها من قبل المجالس الجماعية، أن يتم تتبّع ومواكبة الأشغال المرتبطة بالرخصة المسلّمة له، للوقوف على مدى احترام الشروط والغاية التي سلمت الرخصة من أجلها، فإذا كان الأمر يتعلّق بالإصلاح، فأهلاً بالإصلاح، وإذا كان الأمر يتعلق بالبناء، فأهلاً بالبناء!

وللإشارة، نلاحظ تحرّك الإدارة الترابية بشدّة ـ في كثير من الأحيان ـ للضّرب بيد من حديد على كل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان البناء العشوائي ببعض الأحياء الشعبية والنقط السّوداء للمدينة، ممّا يستدعي القيام بالمثل وأكثر، عندما يتعلّقُ الأمر بأحياء راقية، توحّدها نفس تصاميم التهيئة، ويسكنها سكان متحضرون، وتحيط بها مواقع استراتيجية، تضم محاكم وإدارات عمومية وبنوكا ومؤسسات تعليمية خاصّة… ففي هذه الحالة، يكون الخارق لأي نوع من القانون «متميزاً» عن باقي المواطنين بكونه أعلى من جميع المغاربة، بل وفوق القانون! وعندما لا يتم أي تدخل ميداني صارم، لإيقافه، يزداد الشعور لدى جميع المواطنين بأنّ الأمور لازالت على حالها، تسودُها بعضُ الممارسات والسّلوكات السّلبية، من قبيل التعامل بالمحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ وسلطة المال، وذلك ضدا على احترام جميع المغاربة الذين هم سواسية أمام القانون، كما يشير دستور البلاد!؟
ـ مارأي الجهات المعنية حول موضوع التعامل بين المواطنين أو المخالفين بمكيالين .؟.