النساء بين الإفتاء الشرعي والحقوق المدنية

ينشغل الرأي العام بقضية ممرضة بمركز قروي بإقليم الحسيمة، التي رفضت تلقيح أطفال بسبب فساد جهاز التبريد بالمركز، ما تسبب في ارتفاع درجة حرارة اللقاح إلى 18 درجة، بدل 8 درجات التي تنص عليها القوانين وتحض عليها مساطر منظمة الصحة العالمية.

وقبل ذلك، تدخلت الممرضة لدى المسؤولين من أجل الترخيص لها بالتخلص من اللقاح الفاسد، مخافة إلحاق الضرر بأطفال جماعة أيت يسف واعلي، كما حدث، من قبل بالدار البيضاء حيث أصيب ت مجموعة من الأطفال بعاهات مستدامة نتيجة حقنهم بلقاحات فاسدة، إلا أن الممرضة تلقت “تعليمات” شفوية من الجهات المسؤولة تطالبها باستعمال القاحات بالرغم من ارتفاع درجة حرارتها.

إلى جانب ذلك، تدخلت الممرضة ، بحس المسؤولية، لدي رئيس الجماعة من أجل الحصول على ثلاجة جديدة، الأمر الذي دفع المندوب الإقليمي للصحة بالحسيمة إلى اتخاذ قرار توقيفها، أتعلمون بسبب ماذا ؟ بسبب “إفشاء السر المهني”…يعني أن كل ما يهم وزارة الوردي، هو “البريستيج”، أما استعمال اللقاح الفاسد، فأمر يخص “الكوزينة الداخلية” ( ! )……وبينما كان المنتظر هو تهنئة الممرضة على قيامها بالواجب وتجنيب الوزارة والمغرب ككل، فضيحة أخرى كانت سوف تزيد في تعميق المآخد الدولية، وخاصة من منظمة “اليونيسيف” ضد تقاعس المغرب عن حماية الطفولة والاستهتار بحقوقها !…..تقرر عرض الممرضة على المجلس التأديبي…..

وزارة الوردي، الريفي، قررت، الأثنين الماضي، توقيف الممرضة الزهرة الفيافي عن العمل وتوقيف أجرتها باستثناء التعويضات العائلية وهي لا تساوي “زوج فرنك” بمفهموم زميلة الوردي في الوزارة وفي الحزب، حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بتهمة ارتكاب الممرضة التي تشتغل بالمركز منذ ست سنوات، لـ “هفوة خطيرة” تتمثل في نظر الوزارة “الوردية” في الإخلال بالتزامات مهنية” تتجلى في رفض تلقيح الأطفال ليس من باب “السنوبيسم” بل حفاظا على صحة الأطفال وخوفا من جر البلد إلى فضيحة جديدة جراء استعمل لقاح فاسد ارتفعت درجة حرارته إلى ضعف المعمول به في البلاد التي تحترم حق الأطفال في الحياة ! الممرضة توبعت أيضا بإفشاء سر المهنة، هذا السر، هو رفض تعليمات شفوية من رؤسائها باستعمال لقاح مشكوك في سلامته، وأيضا بالتدخل لدى رئيس الجماعة القروية بغية الحصول على ثلاجة جديدة تحفظ فيها الأدوية ــ على ندرتها ــ ومنها اللقاحات ومادة الأنسولين لمعالجة المرضى بالسكري، التي تصل المركز الصحي.

والحال أنها واجهت رؤساءها بمطالبتهم بتعليمات مكتوبة ومختومة حتى لا تتحمل وحدها تبعات ما قد يحصل نتيجة لقاح يشتبه في صلاحيته. وعوض أن تستجيب مندوبية الصحة إلى طلبها، وجهت كتابا يحمل تهمة ثقيلة : رفض القيام بالمهام الموكولة إليها، إضافة إلى تهمة “إفشاء السر”. وهل بقيت، اليوم، في الكون، ما كان يسمى بالأمس ـ “أسرار الدولة”Secreto de Estado . لقد أصبح اليوم الكل “عالمكشوف” والحمد لله.

إلى ذلك، لم يشغل الفقهاء بالهم بقضية امرأة كانت زوجا لنافذ في وزارة العدل وما تبقى من الحريات طلقها وتزوج عنها وأهملها وابنه منها، وتراجع عن دفع النفقة المحددة في ثلاثة آلاف درهم.
وأمام تراكم الأحكام ضده، عمد، كما تقول شكايتها لوزير العدل، إلى الاعتداء عليها رفقة زوجته الأخرى، عند خروجها من المسجد ، بعد أداء صلاة التراويح حيث اعترضا سبيلها، تقول، وعرضاها للضرب إلى أن أنقذها بعض المارة.

الزوجة السابقة للنافد المذكور تصر ، في شكاياتها لوزير العدل، على سلوك مسطرات القضاء للحصول على حقها الشرعي في النفقة، التي اكتشفت، تقول، تلاعبا في مسطرات التبليغ ، ما جعلها تعيش في دوامة من مشاعر الغبن والحكرة والغضب، وهي التي لا زالت تصر على الحصول على حقوقها عن طريق القضاء، لأنها ” لا زالت ” تؤمن بدولة الحق والقانون.

الزوج النافذ أعطى في تدوينة على لوحته تفسيرا مخالف، من باب “إن راجلا دهس سيارة” وأن لديه من الإثبات ما يدحض به “افتراءات” زوجته السابقة. ويبقى على القضاء أن ينصف الظلوم ويعاقب الظالم، لأنها سبب وجود القضاء ، خاصة في بلد يتوق شعبه إلى دولة الحق والقانون !….

ويبدو أن فقهاء الإفتاء لا وقت لديهم للإهتمام بالإفتاء في قضايا جوهرية بالنسبة لامجتمع المغربين ومنها وفاة أزيد من عشرين ألف طفل سنويا بسبب أمراض ما بعد الولادة بسبب ظروف مجتمعية منه الفوارق الطبقية وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية وعدم ضبط الدولة لأمور تدبير الشأن العام في قطاعات حيوية بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب .

وسوف أعود إلى هذا الموضوع في عمود مقبل إن شاء الله ، ودمتم، ودامت النساء أهم مواضيع حلقات الإفتاء، والشغل الشاغل للمفتين ، في المشارق والمغارب….إلى حين !.. ‪!!!‬….!