المغاربة يستنجدون بملكهم للحد من ظاهرة “الكريساج” هل أصبحت طنجة مرتعا للمجرمين وقطاع الطرق بقدرة الهية أم بخطة شيطانية؟ و هل آن الأوان للإلتفات لهؤلاء المجرمين لربما كانوا هم أيضا ضحايا لنا

ماهي الأسباب المباشرة و الغير مباشرة التي تجعل هؤلاء المراهقين و الشباب ، يرتكبون مثل هكذا جرائم ، أحيانا لأجل المال ، و أحيان أخرى للتبهرج بالتحدي العظيم الذي حققه ضد الدولة و المجتمع . فما هي دوافع لجوء الشباب للتمرد ؟؟ الكثير يشتكي ويريد ردع معترضي طرقاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض الذي يتنوع حسب مزاج بطل القصة ؟ وهل المقاربة الأمنية وحدها تنفع حلا للظاهرة؟؟؟

ماذا يُنتظر من شباب يتخبط في الفقر ويتجرع ويلاته يوميا وهو يرى ملايين الدراهم من خير وطنه تصرف صرفا فاسدا من ريع و ما شابه ، ؟ ماذا ينتظر من من شباب نشأ في أحياء تفتقر لأدنى شروط الغذاء الفكري من مكتبات ودور شباب وحتى وإن وجدت فإنها تظل موصدة حتى إشعار آخر… كما تفتقر لأماكن الترفيه من ملاعب رياضية وأماكن تأطيرية مهمتها احتواء الشباب والعناية به وباهتماماته… ماذا ننتظر من منظومة تعليمية فاشلة لا تراعي مستلزمات سوق الشغل ولا تعير أدنى اهتمام لجودة المنتوج بقدر ما تهتم للكمية وتخريج أفواج المعطلين…؟

لست أدافع عن هؤلاء، لكن لا يجب علينا أن نتفاجأ أو نصدم إذا رأينا ظواهر في المستقبل أكثر تفاقما من ظاهرة “التشرميل” .. ظواهر لن نستطيع التحكم فيها إذ كل ما يحصل فهو نتاج ما زرعناه… فلا يمكن لزارع الحنظل أن يجني إلا حنظلا..

بعدما تطرقت في 2015 صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية بالتحليل لظاهرة التشرميل بالمغرب، وحذرت من وجود بوادر تفيد عودتها من جديد لشوارع المملكة، أفردت صحيفة “لا كابيتال” الأرجنتينية مقالا للمشرملين المغاربة.

الصحيفة الأرجنتينية وصفت المشرملين بأشخاص عدوانيين جدا ، منحدرين من أحياء هامشية، مخيفي المنظر ، يسهل التعرف عليهم من خلال طريقة لبسهم وتصفيفهم للشعر، ولا يتورعون عن استعمال الأسلحة البيضاء خلال هجماتهم والتي تكون عادة بشكل جماعي.

الصحيفة اعتبرت أن الظاهرة عادت من جديد للانتشار في المغرب بعد حوالي سنة من القضاء عليها مؤكدة أن هذا الأمر يثير المخاوف في صفوف المجتمع المغربي.

و الآن مع كل التطور الذي يشهده المغرب على كل الأصعدة ، هل يصح أن تمارس هكذا ممارسات بالشوارع المغربية التي تعج سياحا و مواطنين ، هل هو تقصير أمني أم انهيار تام لكل قيم المجتمع؟ .

رغم التدابير التي اتخذت لمحاصرة هذه الظاهرة، إلا أن الأحداث المسجّلة مؤخرا، تعكس عودة التشرميل و “الكريساج” بوتيرة مقلقة رغم كل الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية والسلطات المحلية منذ منتصف السنة الماضية.

ومع عودة هذا الكابوس المقلق، لا يتردد المتتبعون في التساؤل حول فشل المقاربات الأمنية والتحسيسية في اجتثاث هذه المعضلة الأمنية من المشهد العام.

تشخيص الظاهرة من حيث مسبباتها، يؤكد أن مقاربة التعاطي الأمني وحدها مع هذه الإشكالية المركّبة لا تكفي، خصوصا أن هناك شبه تقصير لدى باقي المعنيّين، من مجتمع مدني، وأسرة، ومدرسة وغيرها.

غير أن القسط الأكبر من المسؤولية يتحمله الجهاز القضائي بالمملكة، بسبب طبيعة الأحكام المخففة التي ينطق بها بعض القضاة في ملفات الجريمة والانحراف.

إن تتبع غالبية الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المغرب، يكشف اللثام عن تساهل وتسامح القضاة مع مرتكبي حوادث الإجرام، من خلال النطق بأحكام لا تتناسب وطبيعة الجرم المرتكب، والنتائج الاجتماعية الخطيرة لبعض الجرائم، كما يشجّع بعض المجرمين والمنحرفين ومنعدمي الضمير على التمادي في استهداف أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

قراءة مضمون ومنطوق بعض الأحكام، يصيب المتتبع بالدهشة إن لم نقل الصدمة، إذ كيف يعقل أن يحكم مجرم تسبب في عاهة مستديمة لشخص ما بستة أشهر أو سنتين حبسا، وقد يغادر السجن بعد ذلك لارتكاب جرائم أكثر خطورة، بكل ما يعنيه مضمون مصطلح العود من خطورة إجرامية معتبرة.

وحتى عندما تقوم السلطات ومصالح الأمن بحملات للقبض على المجرمين، فإنها قد تفاجأ بالإفراج عنهم بعد شهر أو شهرين، ما يضيف أعباء جديدة على كاهل المصالح الأمنية التي تبذل جهودا مشكورة عليها، ثم ما تلبث أن تذهب أدراج الرياح. كما أن قرارات القضاء هذه، تصيب الشرطة بالإحباط، وبالتخاذل، ما دام القضاء لا يصدر عقوبات مشددة في حق المجرمين.

عودة ظاهرة الإجرام سنة بعد طرح مشروع مدونة القانون الجنائي الذي أغفل على ما يبدو هذه المعضلة رغم راهنية الطرح من خلال استغلال القانون الجديد لرفع العقوبات بإعادة الأعمال الشاقة وتشديد العقوبات على كل من يستهدف أمن المواطن وسكينته.

مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، ضيع فرصة الضرب بيد من حديد على جيوش المجرمين والمشرملين الذين يستغلون تسامح القانون لمواصلة إجرامهم دون التفكير في طبيعة العقوبات المخففة والتي تعتبر إهانة لضحايا هذه الحوادث، إن أحكام بعض رجال القضاء هي أصل العلّة، وهذه حقيقة يجب عدم السكوت عنها، إن كنا نريد خيرا لهذا البلد. وما يعانيه المواطن اليوم من رعب وهلع بسبب تفشي التشرميل، ليس إلا نتيجة لهذا التساهل القضائي.

يجب على الجهات المسؤولة مركزيا، في وزارة العدل والحريات، فتح هذا الملف بشكل عاجل، وإجراء تعديلات فورية ومستعجلة، حتى تكون الأحكام وفقا للأفعال الإجرامية، وحتى تصل عقوبة حمل السلاح الأبيض بدون مبرر، لما يقل عن 10 سنوات، مع الأعمال الشاقة مثلا، أو النفي من البلاد ، لم لا …… فالمواطنة ليست اجراما و حقدا دفينا على أبناء الوطن.

و رجوعا الى عودة “الكريساج”بالمغرب ، نحن بطنجة ، اعتدنا على مرّ تاريخها أن تستقبل المهاجرين القادمين من مدن أو قرى أو حتى دول أخرى، بهدف العمل غالبا، أو من أجل الدراسة أو السياحة، لكنها في الآونة الأخيرة باتت تستقبل أناسا آخرين قدموا إليها لهدف مختلف تماما، فهؤلاء جاؤوا لطنجة بهدف الإجرام.

في مناطق نائية من أحياء طنجة الكبرى، تستوطن عصابات كاملة بيوتا من صفيح بني أغلبها حديثا وقد حول اللصوص والمنحرفون هذه المناطق إلى أحياء خاصة بهم، يحظر على الناس الاقتراب منها ، من هناك يخططون قبل كل عملية، وإلى هناك يعودون ليختبئوا في وكرهم الآمن بعدها.

سرقات تنفذ من طرف عصابات افرادها من ذوي سوابق، تستعين في الغالب بدراجات نارية، سرقات، صاحبها حسب شهادات البعض تعنيف لفظي وتنكيل و ضرب و جرح لحق ببعض الضحايا، فضّل بعضهم عدم التبليغ لأسباب تبقى مجهولة، استغلها البعض طبعا للاستمرار في تنفيذ مسلسلهم الإجرامي، الذي تمنى المتضررون أن لا تطول حلقاته.

الانتقادات الموجهة إلى السلطات لا تقف عند أفراد الأمن الوطني و حسب، بل تذهب الى حد تحميل المسؤولية للجماعة، والوكالة الحضرية، ووزارة الإسكان، بالمصادقة على تشييد تجزئات و دور سكنية نائية تساعد على الإجرام ، ولا تمكّن الأمن من بسط سيطرته على الجريمة بين مسالكها الوعرة، بل هناك عمارات للقضاء على البراريك، هي بمثابة “مساكن عشوائية، لكن عمودية” حسب أحد الغيورين على هذه المدينة الجميلة.

على المواطنين أيضا تبنّي ثقافة التبليغ عن الجريمة في حينها بدل تخادل بعض الضحايا في القيام بذلك، وتقديم كافة الارشادات والأوصاف والمعلومات التي قد تساعد على إيقاف الجناة والمجرمين في اقل وقت ممكن، والاندماج في مشروع أمني مشترك من شأنه أن ينشرالسكينة والطمأنينة ويساهم في استتباب الأمن والنظام العام.

و بهذا الخصوص شنّ ناشطون مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صفحات خاصة تهتم برصد مظاهر الجريمة في المدن الكبرى بالمغرب كطنجة و الدار البيضاء و فاس ، في أعقاب تفشّيها بشكل في السنوات الأخيرة، و بنداءات قوية موجّهة لملك البلاد، محمد السادس، ليعتق رقابهم من سيوف المجرمين قطاع الطرق الحاملين للأسلحة البيضاء .

وترمي العديد من صفحات الفيسبوك الخاصة لفضح ممارسات المنحرفين من رواد السجون ومحاولة طرح خطورة الجريمة على أمن الفرد والدولة معا، من أجل إيصال صوت الشعب المغلوب على أمره إلى المسؤولين لإيجاد حلول واقعية لمعضلة انتشار الجريمة في المدن المغربية.

و قام أيضا ناشطون آخرون بخلق صفحات فيسبوكية قاسمها المشترك الدعوة إلى محاربة الجريمة بالمغرب، وإثارة الانتباه إلى بعض ممارسات المنحرفين وقطاع الطرق واللصوص، والتوعية بأهم الحيل التي يلجأون إليها لبث الفزع والرعب في نفوس ضحاياهم من الناس.

وعبَّر الناشطون عن خيبة أملهم من مدة العقوبات المخففة التي ينالها بعض المجرمين حيث إنها تساهم بشكل غير مباشر في تزايد الإجرام وتطوير مهاراتهم في السرقة، ليظل المتضرر الوحيد هو المواطن الضحية ..

وصرح الباحث في علم الاجتماع الدكتور حسن قرنفل ،أن هناك ارتفاعا حاصلا في نسبة الجريمة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة جرائم القتل باستعمال العنف وحوادث السرقة، وذلك من خلال توزيع جغرافي لا يقتصر فقط على المدن الكبرى بل امتدت الظاهرة أيضا إلى الصغرى منهان و التي كانت في السابق تتسم بالهدوء والسلام.

وشدد الأخصائي على أهمية الحلول الأمنية للحد من تفاقم حالات الجريمة بالمدن، لما تتيحه مبدئيا هذه التدابير الأمنية من شعور المواطنين بالأمن والأمان، لافتا إلى أن إيجاد حلول لمعضلة الجريمة المتفشية لا ينبغي أن ترتكز فقط على الإجراءات الأمنية، حيث إن المطلوب هو سنّ تدابير اجتماعية واقتصادية تحارب التهميش والفقر، ما يحدّ بشكل كبير من ارتكاب الجرائم المختلفة.

نحن لا نريد أن نرسم لوحة سوداء قاتمة للوضع في مدينتنا , ولكن لا يمكننا أن نغطي الشمس بالغربال أيضا , و نحن لا نبالغ اذا ذهبنا في القول بأننا سنضطر يوما لحمل السلاح للدفاع عن أنفسنا، خصوصا نحن النساء ، لأننا و ببساطة فريسة سهلة لوحوش آدمية أبت أن ترى فينا الأخت و الابنة ، و كيف يرووننا كذلك و هم يعنّفون و يسرقون أمهاتهم و أخواتهم و بناتهم و يعاملونهن بالمثل ، فلشراء جرعة مخدر هم مستعدون لذبحهن و ليس فقط تعنيفهن ، و لربما سنكون مضطرين أيضا الى الدعوة لتشكيل لجان شعبية تدافع عن مناطق وأحياء سكنانا إذا استمر الحال على ما هو عليه، فالأمر زاد عن حدّه , ووصلت معه الأوضاع لدرجة لاتطاق .. فأن تسمع بسرقة في وضح النهار بساحة الأمم، واعتداء أمام المحكمة الابتدائية أو ولاية الأمن ? فهذا أمر مخجل للامن بمدينتنا فعلا.

هل أصبحت طنجة مرتعا للمجرمين وقطاع الطرق بقدرة الهية أم بخطة شيطانية؟. ، حقيقة أصبحنا نشك بكل شيء الآن ، بسبب تفاقم هذه الظاهرة وطريقة التعامل معها، ترى من المسؤول عنها من الأساس؟؟ .

انه من المفترض أن يشكّل هاجس توفير الأمن للمواطنين، وتفويت الفرصة على أي عابث بأمن البلاد، الدافع الأساسي لتشريع وسنّ قوانين زجرية مشددة..، وليس لاعتبارات أخرى غير ذلك..، وبما أن المواطن من طنجة إلى أعمق مدينة في التراب الوطني أصبح لا يأمن على نفسه أمام ظاهرة (الكريساج) بألوانها (المشرملة وغير المشرملة)، فقد أصبح هذا الوضع خطيرا جدا و الظاهرة أصبحت مقلقة ومهددة للطمأنينة والسكينة العامّتين.

إن الإرادة الصادقة والنظرة البعيدة والمقاربة الجادة تستلزم على المسؤولين الساهرين على حماية أمن هذا الوطن وضع استراتيجية متكاملة للحد من ظاهرة الجريمة، تأخذ بعين الاعتبار ودون حساسية كل الجوانب المؤثرة في هذا الموضوع، ما يشمل التأطير التربوي و التحسيسي وتوفير فرص العمل للعاطلين، ومحاربة دور الصفيح والسكن العشوائي، وتحسين ظروف عمل وأداء الجهاز الأمني حتى يكون فعالا وقريبا من عموم المواطنين.

فمتى ما أردنا محاصرة الجريمة ووضع مقاربة فعالة للحد منها؛ يتحتم علينا لزاما النفاذ بعمق إلى الجذور التي تغذّي هذا الورم الخبيث وتضمن له البقاء، وإلى إعادة النظر في المرجعية التي نصدّر منها هؤلاء الآدميين ؛ وفي تغلغل الأفكارالمنحلّة في العديد من القطاعات الحساسة والفعالة التي تمدّ عالم الجريمة وتنعشه وتربط الإنسان بالمادة فقط وتجعل منه حيوانا يلهث وراء إشباع شهواته ورغباته، لا يؤمن بغيب ولا وحي ولا جزاء ولا معاذ.

و لنا في تشديد العقوبة على مثل هذه الجرائم حياة وأمن وأمان…