أكبر قضية نصب واحتيال وتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة (15)

ثم استرسل في بيان الحقيقة في الدفاع عن ورثة “بنيس” واعتبر أن كل ما كتب عنهم مجرد اتهامات باطلة، لا تنبني على أساس قانوني أو واقعي ولم يقدم أية وثيقة أو دليل، يؤكد ما ذهب إليه، محاولا أن يزج بشخصه في أي مقال يتطرق لعائلة “بنيس” ضاربا بعرض الحائط جميع الادعاءات التي سبق له أن حاول بسطها من كونه مجرد دفاع ولا علاقة شخصية له بعائلة “بنيس” وبالنزاع الدائر بينهم وبين ورثة عبد اللّه الهواري السوسي، بعد ذلك حاول تبرئة نفسه من عملية السطو على قطعة أرضية، مملوكة لعائلة “دونوفال” الانجليزية ولم يقدم كذلك أي دليل أو وثيقة تزكي هذا الطرح. ومحاولة منه في الإيقاع بين الجريدة والهيئة القضائية، عمل في بيان حقيقته على اتهامنا في المساس بالهيئة المصدرة للأحكام واعتبرها خطوطاً حمراء، وأننا قد تجاوزنا هذا الخط، والحال أن إدارة الجريدة تملك علاقات طيبة مع الأجهزة القضائية بالمدينة ولا تتدخل في شؤون القضاة، ولم يسبق لها أن مست بملف لا زال يروج بين جلسات المحاكم، وبالتالي تبقى محاولاته عديمة الآثار ولم يجد من يلتفت إليها، بل المضحك في بيانه أنه أطنب في مدح الهيئة القضائية التي أصدرت حكماً يعود لسنة 1969، قبل أن يختم بيان حقيقته بالإطراء على نفسه، معتبرا شخصه محاميا معروفاً في الساحة الدولية، ولم يدل بأية وثيقة أو ملف دولي، راج في محكمة، خارج التراب الوطني، لكي نستشف منها شهرته الدولية، ملتمسا في الأخير من جريدتنا نشر هذا البيان التكذيبي في نفس الصفحة المخصصة لهذه السلسلة؛ وأشعرنا بالاحتفاظ بحقه في اتّبـاع جميع المساطر والإجراءات القانونية لدى الجهات القضائية، وبالرغم من جوابنا عن بيان الحقيقة هذا تاريخ 09 يونيو 2016 ، فإفه قد نفذذ وعيده وتهديده بأن تقدم بشكاية مباشرة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، ضد مدير هذه الجريدة بشخصه وصفته بتاريخ 21 يوليوز 2016 القاعة رقم 2 الساعة الواحدة زوالا.