أكبر قضية نصب واحتيال والتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة (16)

بتاريخ الجلسة حضر المشتكي، رفقة دفاعه المتمثل في شقيقته، كما حضر أستاذان آخران للنيابة عنه والدفاع عن مصالحه، بينما أدلى دفاع الجريدة بتنصيبه ملتمسا المؤازراة وتأجيل الملف لجلسة أخرى قصد إعداد الدفاع. والطريق في الجلسة أن المشتكي وقف بين يدي الهيئة ببذلة السوداء، فاختلط الأمر على الهيئة القضائية والجمهور الحاضر، ما إذا كان طرفا في الملف أم دفاعا عن نفسه، فوجهت له المحكمة أوامرها تحته على ضرورة نزع البذلة والوقوف بين يديها كجميع المتقاضين إذا كان يعتبر نفسه طرفا مشتكيا في الملف، وهو أمر غاب عنه وعن تكوينه القانوني وهو الذي يتبجح بطول مدة ممارسته لمهنة المحاماة، بينما يجهل أبسط أبجديات المحاكمة. وتستغرق الجريدة للكيفية التي أقنع بها المشتكي محاميين آخرين وقفا للدفاع عنه، مع العلم أنهما لا يعلمان بحقيقة النزاع، وأنهما اقتصرا فقط على قراءة شكايته التي دونها بيديه، دون معرفة بقية التفاصيل، وهي محاولة يائسةة منه لحشد الدعم واعتبار أن الضرر يمس جسم المحاماة بكامله، حيلة لن تنطلي على عدد كبير من الأساتذة بطنة الذين هم على يقين واطلاع على ألاعيبه، ولا أدل ذلك من مطالبته بتعويض مسبق يصل لـ 100،000 مائة ألاف درهم ، وهو مبلغ ينم عن رغبته في الاغتناء على حساب الجريدة، وما يهمه من الشكاية هو الأرباح المالية، وليس جبر الضرر الذي يدعي أنه قد حصل له من جراء سلسلة من الماقالات المنشورة، والحال أن جميع المتضررين من جرائم الصحافة يكتفون بالمطالبة بتعويض لا يزيد عن درهم رمزي، اعتبارا لعدالة قضيتهم، بينما صاحبنا يلتمس من المحكمة مساعدته لفك أزماته المالية على حساب الميزانية الهزيلة للجريدة. وهذا المبلغ المطالب به كان بالفعل الحجرة العثرة التي حالت بيته وبين حشد الدعم لقضيته غير العادلة.