الياس العماري يبسط حصيلة عمل المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2015 وماي 2016.
جريدة طنجة – لمياء السلاوي ( الحصيلة )
الأربعاء 01 يونيو 2016 – 12:00:47
وسينجز مجلس الجهة دراسة حول المغاربة المقيمين بالخارج من أبناء جهة طنجة تطوان الحسيمة الذين اختاروا أوربا وغيرها، لقياس مدى تواصلهم مع جهتهم ووطنهم، مشاكلهم وتكوينهم، ولماذا يرفض البعض العودة إلى وطنهم الأم؟، واستعدادهم للاستثمار والعمل في جهتهم والإمكانيات التي يمكن للمجلس أن يوفرها لهم. وتهم الدراسة الثالثـــــــة جمعيات المجتمع المدني من أجل تحصيل معطيات دقيقة عنها وعن عملها (عدد الجمعيات، التخصص، تموقعها بين المدينة والقرية، المقرات، الأنشطة…) لتمكينها من الدعم المستحق في أفضل الظروف، وستكون الدراسة جاهزة في القادم من الأسابيع.
و بخصوص تمثيلية الجهة داخل الأقاليم ، قال إلياس ، أنه تم الاستماع إلى مختلف التعبيرات من خلال لقاءات تواصلية حضرها منتخبون وممثلو المجتمع المدني ورؤساء المصالح الخارجية، واتخذ قرارا على إثرها صودق عليه من طرف المجلس بالإجماع يتعلق بتمثيلية الجهة داخل الأقاليم، الغاية من كل ذلك، يقول العماري، توفير مقرات فروع للجهة ليتواصل عبرها المنتخبون مع المواطنين لتخفيف عبئ التنقل على المواطنين من مسافات بعيدة، حيث تم بالفعل اقتناء مقرات بعدد من الأقاليم كوزان والفحص أنجرة، وأقاليم استفادت من مقرات من خلال التعاون مع مؤسسات أخرى كما هو الشأن بالنسبة لتطوان والعرائش…على أن تكون كل المقرات جاهزة قبل نهاية السنة.
و أوضح إلياس العماري،أن ميزانية الجهة تنشر إعلاميا فور المصادقة عليها من طرف الحكومة، وأنه بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة كان الحال عكس الجهات ال 11 الأخرى، حيث أنجزت ميزانية التجهيز والتسيير معا، في حين اكتفت الجهات الأخرى بإعداد ميزانية التسيير فقط (أكتوبر 2015).
ونوه العماري إلى أن المبالغ المخولة من طرف الحكومة برسم سنة 2016 على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة لم تستخدم بعد (360 مليون درهم ستتم برمجتها في دورة يوليوز 2016)، وكل الاتفاقيات ومبادرات التي أنجزت إلى حدود الساعة تمت في إطار ترشيد ما هو موجود من موارد.
و أضاف العماري ، أن ميزانية الجهة تشمل أيضا اقتناء العقارات، بما في ذلك العقار الذي وضع رهن إشارة المستثمرين الصينيين، ونحن أيضا، يقول العماري بصدد إعداد ملف أرض حيث كان سينظم EXPO2012 وقد اقترب من التوقيع مع الأملاك المخزنية حتى تتحول الأرض المذكورة، بعد أن يتم البحث عن تمويل داخلي وخارجي، إلى معرض دائم بمعايير دولية عالية تنظم فيه أنشطة مستمرة لعدة قطاعات (الفلاحة، البناء…)، والغرض من ذلك هو توفير الشغل للساكنة وموارد مالية قارة، خاصة وأن المنطقة الشمالية لا تشهد رواجا اقتصاديا إلا خلال فترة زمنية تمتد لبضعة أشهر، كما سيشكل المعرض مدخلا لاستقطاب المستثمرين.
الجهة تتحاور مع أصحاب أراضي سلالة في منطقة المنار، وستقتني الأراضي المعنية (ملوسة، المنار، ..) وستسلمها للبلدية، وهي سياسة نجحت الجهة فيها بشكل كبير حيث أن المستثمر أول ما يطلب هو توفير وعاء عقاري بأثمنة مشجعة لاحتضان مشروعه الاستثماري، لتطوير بلادنا وتوفير مناصب شغل لأبناءها وخلق حركية اقتصادية شاملة..