وشَهد شَاهد من أهل الدّار !

“لا اخمسطاش ولا سطاش”
سبع سنوات الفقيه !
صبيان في السابعة من عمرهم، يتم “تشغيلهم”، بل استغلالهم، في سوق العمل، بدل توفير مدرسة لهم ومقعد لأنّهم وحسب “الشرع والقانون” يوجدون في سن التمدرس الإجباري .
ليست هذه تقارير “مغرضة” لجهات حقوقية “معادية” تريد النيل من مصداقية المغرب وبالتزامه بما صادق عليه من الاتفاقيات الدّولية تخص حماية حقوق .

إنّـه تقرير خَــرَجَ من “قـــاع الخــابية” من داخل الدار، أيها الفقيه، من مندوبية التخطيط، في اليوم الذي يحتفل به العالم “باليوم العالمي لمُحــاربة تشغيل الأطفال” الذي اختير له هذاىالعام، شعار “لا لتشغيل الأطفال، نعم لتعليم جيّد” .

ونحن بالمغرب السعيد، لا نطمح إلى تعليم جيد، فالجودة افتقدناها منذ ستين سنة، مع البرامج “المقعرة” التي انتهت بالبرنامج الاستعجالي وبـرُؤية بلمختـار و بتـوصيــات مجلس عزيمان…..
وكان الله و بــاقي الله…سبحانه !

الحليمي لم يمضغ كلامه، بل تحدّثَ بلا لف ولا دوران وأعلنَ أنّ ظـاهـرة تشغيل صبيـان دون الخامسة عشرة تَهُم حوالي سبعين ألف، بالوَسط الحَضري والقروي.ما يعادل 7000 صبي في الوسط الحضري ويشكل نسبة 0,3 بالمائة من هذه الفئة العمرية، يمثل الذكـور فوق 60 بالمائة من الأطفال المشغلين على الصعيد الوطني وأن 70 بالمائة من الأطفال المشغلين يتمركزون في كل من جهة دكالة مراكش الشاوية الغرب

ما أثارَ فُضـولي هو أن تجـزم مندوبية التخطيط أن 76,8 بالمائة من الأطفال المشغلين لا يتوفرون على أية شهادة دراسية. فكيف نتصور صبيـانــًا في السابعة، يتوفرون على شهادات دراسية، والحال أنهم لم يلجوا قط فصلا دراسيا وحتى لو أمكن، فإنهم سوف يوجدون في “صف” تهجي الحروف العربية : “آلف ما ينقط، البا وحدة من تحت، التاء زوج من فوق… إلى الهمزة التي لا تنقط، والتي تشكل كتابتها مشكلة إملائية عويصة بالنسبة للذين يحرسون على ضبط الأمور النحوية والإملائية في كتاباتهم !

و برأي مندوبية التّخطيط، الذي لا يخفي الـوزير الوَفـَـا عداءه لها لأنها تأتي بما لا يعجب الحُكومة من تقارير لا تسير دائمـًا وفق ما تشتهيه سفنها وما يوافق مقولة “الهام زين”، فإن تشغيل الصبيان بالمغرب يبقى متمركزا في قطاعات الفلاحة وما يتبعها، ، وقطاع “الخدمات ” (حوالي 60 بالمائة) ولا شك أن “الخدامات والخدامين” يدخلون في هذه الخانة، والصناعة، خاصة التقليدية، حيث تستنزف قدرات الطفلات في حبك خيوط الزرابي واللحاف وغيرها من المفروشات والألبسة.

نحن لم نَصل بعد إلى السن “القـانــونية” لممارسة العمل بالنسبة للصبيان، التي فرضتها إرادة الأغلبية الحاكمة، والذي حددتها ما بين 16 و 18 سنة، ضدا على اعتراض المعارضة “البرلمانية” ومعارضة المنظمات الأهلية المختصة التي طالبت برفع سن تشغيل الأطفال إلى 18 سنة، وهي سن الرشد القانونية، ولكن الحكومة ،وباقتراح من نبيل عبد الله، زعيم الحزب الذي واجه الشعب كله وأقر بضرورة الحفاظ على سن 16، ليخضع تحت ضغط الشارع إلى تعديل بسيط، أنشئت بمقتضاه “فترة انتقالية” من خمس سنوات قال عنها بالبرلمان بهدف امتصاص غضب المعارضين، “إنها سوف تمر بسرعة”، “شدّة وتزول” !!!… ومع ذلك، فقد تم “تمرير” ذلك القانون المهزلة، بمصادقة 49 نائبا و معارضة 7 نواب وتغيب 238

ونحن نتوقع أن يثور الوزير مصطفى الخلفي ، مرّة أخرى، ضدّ تقرير مُنَظّمة “Kids Rights التي صَنّفَت المغرب في المرتبة 74 دوليــًا، بمعدل أقل من نقطة واحدة، ضمن مؤشر حقوق الطفل بالعالم في ما حل المغرب في المرتبة التاسعة إقليميا، من بين 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شملها التقرير الذي يعطي ترتيبا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، والتي يقدر عددها بــ 163 دولة، وذلك وفق خمسة جوانب أساسية : الحق في الحياة والحق في الصحة، و الحقّ في التعليم، والحق في الحماية ، (وهنا يدخل مؤشر عمالة الأطفال التي حولها ” تدندن”) والحق في بيئة ملائمة.

ما رأيك أيُّها الفقيه في ما أصابَنـا من كوارث على يدك ؟
ــ هو من غضبِ الله، كما الجفاف والزلازل والخُـروج عن” المرجعية” ! ‪!!!‬”‪!!!‬…..