من الرابح هل عزيز الرباح أم عثمان بن جلون.؟

وبموجب هذه الصلاحية، الممنوحة من طرف وزارة النقل للبنك المذكور الذي يوجد على رأسه الملياردير، عثمان بن جلون، سيقوم هذا الأخير بإحداث مجموعة من الشركات الملاحية، بشراكة مع مستثمرين أجانب، لتدبير هذا القطاع، وذلك من خلال الترخيص لشركات مختلطة، تندمج في الرأسمال المغربي، كشرط لابد منه من أجل منح حق الاستغلال للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في مجال النقل البحري في المغرب.

ومن بين الشركات الأجنبية التي ستشغل الخط الرابط بين ميناءي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء، خلال موسم العبور الخاص بهذا الموسم، هناك شركة يونانية، يدورالحديث على أشده بشأنها من طرف المهنيين والمهتمين، خاصة وأنها ستعتمد باخرتين يناهز تاريخ شروع استغلالهما ما مجموعه 30 سنة، في الوقت الذي لم يرخص فيه ـ سابقا ـ لشركة كانت تسعى، السنة الماضية، إلى اعتمادها باخرتين، متقادمتي الصلاحية، أي تم تطبيق سياسة “حلال على هذا وحرام على هذا”.ويرى الملاحظون أن هذه الشركة الجديدة التي سوف لن تشغل أكثر من عشرين مغربيا، سوف يكون مصيرها مثل سابقاتها، أي الإفلاس، بينما آلاف المغاربة المطرودين من شركة “كوماناف” و”إيم تي سي”و..و.. يعلم الله وحده ظروفهم المزرية، في غياب رؤية واضحة لتدبير قطاع النقل البحري المغربي الذي يتخَبّط في مَشـاكـل جَمّة، يركب عليها البعض من أجل قضاء مصالحه الذاتية، وبعض منافعه الخاصة، من قبيل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.فمن الرابح، إذن، هل عزيز الرباح، أم عثمان بن جلون، أم بعض الشركات التي تستشعرالخطر المحذق بها.؟