ما حدث لشيماء مكناس حادث معزول !

يبدو أن عدوى “التبوريدة” في رحاب البرلمان، التي أرسى “ثقافتها” الرئيس بنكيران، انتقلت إلى بعض وزرائه، من باب التضامن، ربما، ولأجل “تنشيط” الحوار “السياسي” بين الفرقاء، أغلبية ومعارضة، في هذا الزمن الرديء.

ولم يكن الرباح ولا الخلفي ولا الوزيرة الحقاوي ولا الوردي ليسدوا عن هذه “القاعدة” “الحميدة” في التواصل مع البرلمان ومع الشعب، تماما كما فعل لحسن الداودي، الأسبوع الماضي، وهو يواجه سؤالا شفاهيا من نائب رأى أن ما حصل بجامعة مكناس جريمة حقيقية تامة الأركان القانونية.

الداودي تصرف تماما كما كان يتصرف بعض معلمي التعليم الفرانكو ـ أراب، أيام زمان، ولم تكن تنقصه إلا مسطرة أو قضيب زيتون ، ليؤدب المشاغبين من التلاميذ الذين تصعب السيطرة عليهم.

الوزير الوردي الذي اشتهر بابتسامته العريضة، جرب هو أيضا حظه في “التبوريدة” فقرر “مقاطعة الغرفة الثانية، لسبب أنها أرجعت إلى اللجنة المختصة، مشروع قانون تقدم به الوزير, وكان طبيعيا أن يعتبر مكتب الغرفة الثانية، بإجماع أعضائه، أن تصرف الوزير يدخل في “محاولات تروم مس حرمة المجلس وتحويله إلى مجرد غرفة للتسجيل” !!!…

فهل نسي بعض الوزراء وهم يحولون ساحة البرلمان إلى حلقة لـ “التبوريدة”، أنهم يتعاملون مع ممثلي الشعب، صاحب السيادة والقرار، وصاحب الأمر والنهي، وصاحب الحل والعقد، بخصوص تدبير الشأن العام، وفق إرادته التي يمليها على الحكومة، وهي جهاز للتنفيذ، حسب الشرع والقانون !!!…
كما كنا نظن !…..

ما يبرر هذه المقدمة التي أعتذر عن طولها، هو ما لاحظه رواد “فيشطة” الثلاثاء التليفزيونية، للأسئلة الشفاهية، التي قال فيها الراحل الحسن الثاني قولته المعلومة ( ! )…حيث تخلى الوزير الداودي عن “أناقته” في الكلام، كما في الملبس، وعن ابتسامته التي لا تفارقه مهما كانت الأحوال، لينتفض في وجه ممثلي الأمة بعد أن ووجه بحادث الاعتداء بالضرب والجرح وحلق شعر رأس وحاجبي فتاة قاصر تعمل بكافيتيريا كلية العلوم بجامعة مكناس، من طرف فصيل طلبة “البرنامج المرحلي”، الماركسي، بعد أن نصبوا للفتاة “محاكمة” على طريقة محاكم التفتيش الإسبانية، في واحدة من جرائم الحق العام التي لا تغتفر، في الوقت الذي يحاول المغرب جاهدا إبراز الإصلاحات الكبرى التي قام بها على مختلف الواجهات، سياسية واقتصادية واجتماعية، وخاصة في مجال حقوق الانسان……

الداودي الذي فضل الصعود إلى المنصة، ليواجه نواب الأمة، بدل التحدث إليهم من مقعده ، كما يفعل زملاؤه في الحكومة، حين “تصلهم النوبة”، سارع إلى رفض كل ادعاء بمسؤولية وزارته في اعتداء مكناس، مؤكدا أن حفظ الأمن من مسؤوليات الجهات المختصة. وأن تلك الجهات تقوم بواجبها كاملا في هذه القضية.

وزير التعليم العالي …إلى آخره، لام من يقولون بمسؤولية العمادة أو الأساتذة، مؤكدا أن المسؤولين عن الجامعات يقومون بدورهم البيداغوجي، كاملا، وأن المسؤولين بجامعة مكناس طلبوا تدخل الأمن منذ وقوع الحادث المشؤوم، وتم التدخل الأمني في حدود 45 دقيقة.

ومن أغرب ما كشف الوزير في تلك الجلسة أن الأمن ، حين يقوم بواجبه ويوقف طلبة مشاغبين تقوم المحكمة بإخلاء سبيلهم لقلة أو انعدام الأدلة، ــ ما يمكن تفسيره إما بكون المساطر على مستوى الأمن لا تكون مضبوطة بالقدر الكافي لإقناع المحكمة أو أن التوقيف يتم بطريقة عشوائية لتكتشف المحكمة أن الواقف أمامها لم يكن موجودا لا في “مسرح الجريمة” ولا حتى في المدينة ذاتها، فتخلي سبيله، ــ وطلب من “المشرعين” تعديل القانون بما يسمح بمعاقبة مثل هذه الجرائم.

وقلل الداودي من خطورة هذه الحوادث، معتبرا أنه توجد في دوائر الجامعات مجموعات صغيرة تقوم بهذا النوع من الممارسات، والحال أن عناصر تلك المجموعات هم أيضا ضحايا تيارات سياسية يعرفها الجميع تلقنهم أفكار التطرف وتدفعهم إلى اقتراف مثل تلك الجرائم المدانة، وبالتالي فإن حادث مكناس حادث معزول لا يجوز أن يكون مسوغا للمس بالجامعة، كما لا يجوز تضخيمه والتهويل منه.
وفي نوع من التحدي، طالب الوزير الداودي أعضاء المجلس بتشكيل لجنة تقصي الحقائق اعتبارا لأن الأمر يتعلق بعدد من الجامعات المغربية حيث تنشط هذه المجموعات وتحظى بدعم بعض الجهات المعروفة.
والسؤال، ما دامت معروفة، لم لا يتخذ اللازم بشأنها ؟

للحقيقة، وبالرغم من المآخذ التي وردت في هذا الباب، فإن الأمن باشر إجراءاته لتوقيف عدد من المشتبه في تورطهم في “محاكمة” جامعة مكناس، وتقديمهم لاحقا إلى القضاء.
إلا أن عشرات الطلبة القاعديون وفي نوع من التحدي السافر، نظموا، الأربعاء الماضي، مسيرة احتجاجية جابت مختلف أرجاء كلية العلوم بمكناس ضد ما اعتبروه “حملة اعتقالات و”محاكمات صورية” في حق مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والنهج الديمقراطي القاعدي”.

وأورد موقع “مكناس بريس” أن المحتجين المحسوبين على التيار القاعدي المرحلي اعتبروا زملاءهم المعتقلين على خلفية الاشتباه في ضلوعهم في “المحاكمة الجماهيرية” التي أفضت إلى حلق شعر وحاجبي شيماء، بـ “المعتقلين السياسيين”، وقاموا بالطواف بمختلف أركان الكلية الفارغة بسبب استعداد الطلبة للامتحانات، وهم يحملون صور أربعة من رفاقهم المعتقلين ، طالبتين وطالبين، منددين في نفس الوقت بـ “التدخل القمعي” في حق الجماهير الطلابية بمراكش ، كما طالبوا بصرف المنحة !!!
منطق!….