خيي يتحدّى قرار وزارة الداخلية ويقرر توزيع 2000 قفة رمضانية على حساب ميزانية مقاطعة بني مكادة

خيي ولذر الرماد في العيون قام، في عملية تحايل واضحة، على تخصيص نصف الحصة لجميع أعضاء المقاطعة، بما فيهم منتخبو المعارضة، فيما النصف الثاني سيضعه رهن إشارة جمعيات المجتمع المدني، التي سيختارها بنفسه، وهو ما سيفسح المجال للجمعيات الموالية لحزبه العدالة والتنمية.

أكثر من ذلك، ولتعجيز المنتخبين الغير منتمين لحزبه، سلمهم أمس الاستمارة التي يجب أن ترفق أسماء المستفيدين من قفة رمضان بنسخة من بطاقة الراميد، أو شهادة تثبت العوز بالنسبة للأرامل، وشهادة وفاة الزوج، وبالنسبة للمعاق يجب إحضار شهادة تثبت الإعاقة.

الفضيحة أن رئيس المقاطعة حدد يوم الإثنين 20 يونيو هو آخر أجل إيداع لوائح المستفيدين من قفة رمضان، في حين لم يتسلموا هاته الاستمارات إلا يوم أمس الخميس، وهو يعلم أن السبت والأحد عطلة، مما يعني عمليا استحالة المنتخبين الغير منتمين لحزبه من اختيار المستفيدين.

الإصرار المفضوح لمحمد خيي على استغلال المال العام، وموقعه كرئيس مقاطعة وبرلماني، لتسويق صورة حزبه قبيل الانتخابات التشريعية، تطرح أكثر من تساؤل حول مدى قدرة وزارة الداخلية على فرض القانون على جميع الأحزاب، وجعلهم في نفس خط الانطلاق قبيل الانتخابات البرلمانية.

أكثر من ذلك من حق الجميع أن يتساءل عما تغير بين هاته السنة والسنة المنصرمة، فالجميع يتذكر كيف أن وزارة الداخلية قررت منع المجالس المنتخبة من توزيع قفة رمضان لتزامنها مع قرب الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 04 شتنبر 2015، و هاته السنة سيشهد المغرب انتخابات تشريعية يوم 07 أكتوبر المقبل، ومع ذلك فإن وزارة الداخلية تبدو أنها عاجزة عن فرض قرارها، مع فارق وحيد هو أنه في السنة الماضية لم تكن العدالة والتنمية تحكم معظم المدن المغربية.