الأيّـام التقنية المينائية والبحرية الاولى بطنجة المتوسط ..

وشكلت هذه الأيام التي حضرها حوالي 200 مشارك من عشرين دولة، إضافة إلى خبراء دوليين من الجمعية العالمية للتشوير البحري والمنظمة البحرية الإفريقية للغرب والوسط، فضاء لاستعراض المستجدات التقنية المتعلقة بالمساعدات المقدمة الملاحية من أجل مواجهة رهانات السلامة البحرية والمينائية في العالم.

وحسب بيان صادر عن الجهة المنظمة، فغن موضوع هذه الأيام ارتكز على نظام المساعدات الملاحية من مختلف جوانبه، وخاصة القانونية منها، والتطور التقني ، ووسائل تتبع وذعم الحركة الملاحية، كما تم توفير مساحة كافية من الأشغال لتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة المستجدات العلمية والتقنية والقانونية في هذا المجال.

وقد مكنت هذه التظاهرة العلمية الدولية من وقوف المشاركين على الامتيازات الهائلة التي يوفرها للمغرب، موقعه الجغرافي والاستراتيجي في ملتقى طرق بحري يصل قارات العالم الخمس وما يمثله ذلك بالنسبة للمملكة، من مسؤوليات كبيرة في مجال حفظ السلامة البحرية وتقديم المساعدات الملاحية ، وفق الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

كما اطلع المشاركون على الاستراتيجية المغربية المتكيزة في مجال أنظمة المساعدات الملاحية المكونة، أساسا، من أجهزة التشوير البحري التقليدية ، كالمنارات التقليدية التي يبلغ عددها أربعين منارة تغطي ساحى يمتد على طول 3500 كيلومتر بموانئه البالغ عددها 39 ميناء على الواجهتين المتوسطية والأطلسية، وأيضا بتشغيل حوالي 200 من العوامات والأضواء، إضافة إلى شبكة واسعة من الخدمات المقدمة للسفن، مع نظام خاص يتعلق بفصل المرور على مستوى مضيق جبل طارق، الذي يعبر حوالي ثلث الملاحة العالمية.

وكان من أبرز المواضيع المبرمجة لهذا اللقاء الدةلي، دراسة مختلف المواجع القانونية لأنظمة المساعدات الملاحية، وحركة المرور ، وتدبير المعلومات البحرية وتجارب المؤسسات الوطنية والدولية في مجال حركة المرور البحري والمساعدات الملاحية

وبالمناسبة، أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات والإمكانات التي تجعل منه دولة رائدة ونموذجية في المجال البحري على المستويين القاري والدولي. وأن “المغرب فضلا عن وجوده في مفترق طرق الشحن الرئيسية، فانه يمتلك كل المؤهلات للاضطلاع بدور فاعل رئيسي في المبادلات التجارية والحركة الاقتصادية العالمية، كما يعد صلة وصل مهمة في سلسلة الخدمات اللوجيستية على الصعيد الدولي، الأمر الذي يجعل منه دولة بحرية نموذجية ورائدة.
من جهة أخرى أبرز الوزير أن المغرب انتقل من الرتبة الرابعة والثمانين في التصنيف العالمي للربط البحري إلى الرتبة السادسة عشرة حاليا، بعد دخول ميناء طنجة المتوسط حيز الخدمة، وأن موقع المغرب الاستراتيجي يمنحه ميزة كبيرة في القدرة التنافسية على مستوى الربط البحري وحركة النقل واللوجستيك، كما يخوله مكانة بارزة في مجال الأمن البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي، بفضل المرافق والتجهيزات التي أنشئت في منطقة طنجة، وخاصة ما يتعلق بشبكة الخدمة البحرية الموجهة والمقدمة للسفن”، كما أكد أن المغرب عازم على تعزيز موقعه كدولة بحرية مطلة على واجهتين بحريتين وتمتلك موانئ بمؤهلات مهمة.

وكان هذه اللقاء الدولي الهام فرصة لإبرام اتفاقية توأمة بين منارة رأس سبارتيل التي تعتبر من أهم المآثر التاريخية بطنجة، ومنارة Les Mamelles بمدينة دكار، لوجود تشابه بين المنارتين من حيث الموقع الجعرافي ومجال التغطية البحرية والمكونات التقنية، وخصوصا تزامن تشييدهما في منتصف القرن التاسع عشر.

بخصوص منارة سبارتيل، فقد أذن السلطان محمد الرابع بن السلطان عبد الرحمن، ببناء المنارة استجابة لملتمس تعدت به إلى جلالته البعثات الدبلوماسية التي كانت تتخذ مدينة طنجة مقرا دائما لها كعاصمة دبلوماسية للمملكة المغربية، وكان ذلك عبر اتفاقية تم التوقيع عليها سنة 1856 بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وهولندا و السويد. وتم سنة 1864، الانتهاء من أشغال بناء المنارة، عند مدخل مضيق جبل طارق، على بعد 14 كيلومترا غرب طنجة بعلو 110 أمتار وبارتفاع عن سطح البحر ب 315 مترا ويصل مداها إلى 53 كيلومترا.

وفي نفس السنة (1864) تم تشييد المنارة السنغالية Les Mamelles على هضبتين واقعتين بشبه جزيرة الرأس الأخضر، على بعد 9 كيلومترات شمال غرب العاصمة السنغالية داكار ، وهي بعلو 110 أمتار وارتفاع 315 مترا . ويصل مداها إلى 55,6 كيلومترا.